دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شراكة استراتيجية جديدة بين شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” ومجموعة الدار العقارية “الدار” لإطلاق سلسلة من المشاريع المشتركة لامتلاك وإدارة أصول سكنية وتجارية وتجزئة ولوجستية عالية الجودة في مختلف أنحاء أبوظبي بقيمة استثمار إجمالية تتجاوز30 مليار درهم.

وأكد سموه على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال والعيش، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة من خلال منظومتها الداعمة للأعمال واقتصادها القائم على المعرفة والابتكار.

وتستفيد الشراكة الجديدة – والتي تتوزع ملكيتها بنسبة 60% للدار و40% لمبادلة – من مخزون الأراضي الاستراتيجي لمبادلة وإمكاناتها وخبرتها الطويلة كمستثمر مؤسسي من جهة، وخبرة الدار الواسعة في مجال تطوير وإدارة الأصول من جهة ثانية.

وتتضمن هذه الشراكة أربعة مشاريع مشتركة تشمل إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في مدينة مصدر، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي السعديات وياس، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.

وبموجب الشراكة، ستعمل مبادلة والدار على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.

وستضم هذه المحفظة “ياس مول”، الوجهة الأبرز للتسوق التابعة للدار؛ و”‏المجموعة الفاخرة في الغاليريا” من مبادلة، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة الماريه.

ويتوقع أن تُحقق المحفظة الجديدة مستويات عالية من التكامل للأصول الرئيسية عبر اتباع استراتيجية تجزئة متكاملة وموحدة تستفيد من اتساع نطاقها لاستقطاب علامات تجارية فاخرة جديدة إلى أبوظبي، وتوفير تجارب تسوق عالمية المستوى.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم مبادلة والدار تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في مدينة مصدر، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.

وسيضم المشروع المشترك عند اكتماله عقارات تجارية وسكنية مدرة للدخل بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 400,000 متر مربع وبمعدل إشغال يتجاوز حالياً 95 %، وسيمتلك الشركاء 14 أصلاً ضمن صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر – جميعها حاصلة على تصنيف LEED البلاتيني أو الذهبي – بالإضافة إلى ثلاثة أصول إضافية ضمن المخطط الرئيسي، علاوةً على ذلك، سيضم المشروع المشترك أصلين قيد الإنشاء بمساحة إضافية قابلة للتأجير بواقع 50 ألف متر مربع.

وبالاستفادة من محفظة أراضي مبادلة الرئيسية في أبوظبي، سيسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها، وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي السعديات وياس، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.

وسيستحوذ المشروع المشترك على جزيرتين من مبادلة، تقع الجزيرة الأولى بين مارينا السعديات وجزيرة الريم على واجهة بحرية تمتد بطول 3 كيلومترات، ويقدم هذا الموقع إضافة نوعية إلى المشاريع التي تطورها الدار في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، بينما تقع الجزيرة الثانية بين جزيرة ياس وشاطئ الراحة بمساحة 3.7 مليون متر مربع، والتي سيتم تطويرها كمجمع فلل فاخرة على الواجهة البحرية.

وتسعى مبادلة والدار أيضاً إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، يتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة 2 كيلومتر من مطار زايد الدولي ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسية.

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تدشين هذه الشراكة الاستراتيجية بين مبادلة والدار، كل من معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.


مقالات مشابهة

  • برعاية خالد بن محمد بن زايد .. الدورة الرابعة من “أسبوع أبوظبي المالي” تعقد في ديسمبر المقبل
  • شراكة استراتيجية بين “تريندز” و”سيليوس” الإندونيسي لتعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات
  • «المركزي» يفرض غرامة بقيمة 10.7 مليون درهم على شركة صرافة
  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. الدورة الرابعة من «أسبوع أبوظبي المالي» تعقد فعالياتها في ديسمبر المقبل
  • 3.82 مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في 5 أشهر
  • خالد بن محمد بن زايد يشهد عروضاً تخصصية لمجندي الدفعة الـ 22 من منتسبي الخدمة الوطنية في مركز تدريب سويحان
  • مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يوليو يحقق عطاءات بقيمة 5.35 مليار درهم
  • شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل لتطوير الأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات في مجال الدواء
  • نوفاك وعبد العزيز بن سلمان.. شراكة استراتيجية لضمان استقرار النفط العالمي