تعليق روسي جديد بشأن الحل العسكري للتسوية في النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت "وزارة الخارجية الروسية"، إن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر قد يُؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.
وذكرت الخارجية الروسية أن "الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر، يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد، فضلا عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل".
وأشارت إلى أن "جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار مع السلطات الجديدة في البلاد".
روسيا تدعم جهود الوساطةوشددت الخارجية الروسية على أن "روسيا تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية".
وقرر قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس" في اجتماع أبوجا بنيجيريا، في وقت سابق، "تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية بغية "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي دعمه لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشأن قرارها نشر قوة احتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري" في النيجر.
من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موتسا موغانغافاري، أن اللجنة ستواصل القيام بالأنشطة الإنسانية ومساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الأحداث في النيجر رغم الانقلاب.
وقال موغانغافاري: "تماشيا مع مبادئها التأسيسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز، لا تعلق اللجنة الدولية على التطورات السياسية. وستتواصل أنشطة اللجنة الدولية في النيجر، ونعتزم مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للأشخاص المتضررين من النزاع، من الأكثر حاجة إليها".
وبحلول نهاية عام 2023، تشير التقديرات إلى أن حوالي 17% من سكان النيجر، ما يعادل 4.3 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وأطاح انقلاب في النيجر، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، الأسبوع الماضي، حيث برر تشياني ما حصل بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تعاني من عنف الجماعات الإرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر وزارة الخارجية الروسية مواجهة طويلة منطقة الساحل والصحراء الأزمة في النيجر غرب إفریقیا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل المفوض الأوروبي للشراكات الدولية
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة السيد "جوزيف سيكيلا" المفوض الأوروبي للشراكات الدولية يوم الأحد ١٨ مايو.
أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لدعم المفوض الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر في المجالات المختلفة، ومنها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والصحة وتطوير وتحديث الموانئ والسكك الحديدية، ورحب بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروربى بمحاورها الست، مبرزًا أهمية المحور الاقتصادي فى هذه الشراكة، معربًا عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر.
وأعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للدور الذي تضطلع به إدارة الشراكات الدولية في دعم العلاقات بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي ومتابعة مخرجات القمة الأوروبية-الأفريقية لعام ٢٠٢٢، وكذا التحضير للاجتماع الوزاري الأوروبي-الأفريقي المقبل، مؤكدًا التزام مصر بدفع العمل الأوروبي-الأفريقي، وتعزيز العلاقات بين الاتحادين.
وتناول الوزير عبد العاطى المبادرات والمشروعات التى تربط مصر بأوروبا وإفريقيا، وفى مقدمتها مبادرة البوابة العالمية، مشيرًا إلى أهمية إشراك الدول الأفريقية في عملية صنع القرار في المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية وتشجيع القطاع الخاص الأفريقي.
كما أعرب الوزير عبد العاطى عن التطلع لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم إحدى المناطق أو الدول الأفريقية، سواء في بناء القدرات أو في قطاعات الصحة والعيادات المتنقلة والزراعة والكهرباء. وأكد على الاهتمام بمشروعات الممرات الاستراتيجية التي تم اعتمادها في القمة الأوروبية-الأفريقية عام ٢٠٢٢، وذلك دعمًا للتكامل الإقليمي بين دول القارة، مستعرضًا ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في التعاون مع الدول الأفريقية وبناء قدراتها، مبرزًا جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات التنموية المختلفة.