أصوات خافتة في الحقول والمدارس: حكاية المرأة العراقية العاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة لا تتعدى 11%، وهي من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و يتضح من هذه الإحصاءات أن العراق بحاجة ماسة إلى مبادرات تحفيزية تستهدف النساء والفتيات لتشجيعهن على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد.
و تشير الإحصائيات إلى أن من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، تشارك حوالي 1.4 مليون فقط في سوق العمل. و هذه النسبة المتدنية تعكس التحديات العميقة التي تواجه المرأة العراقية في المجتمع، منها هيمنة القطاع العام كوجهة رئيسية للنساء العاملات، حيث تحتل المرأة نسبة عالية من الوظائف في مجالات التعليم والخدمات الصحية.
ومع ذلك، يفتقر القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة للمرأة، باستثناء بعض الأعمال المكتبية أو الخدمية التي تكون قليلة الأجر وأقل أمانًا وظيفيًا.
و أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة العراقية هو الضغط الاجتماعي المرتبط بالعادات والتقاليد التي لا تزال تقيّد أدوار المرأة في سوق العمل، خاصة في الأرياف والمناطق المحافظة، إذ يعتبر العمل في أماكن البيع أو القطاعات التجارية أمرًا غير مقبول اجتماعيًا في بعض المحافظات، مما يقيد فرص المرأة في الانخراط في هذه المجالات.
وتؤدي هذه القيود إلى جعل المرأة أكثر عرضة للمضايقات والتمييز في بيئات العمل التي تتواجد فيها.
وتقول سهى العامري، ناشطة في مجال حقوق المرأة: “ما زال المجتمع العراقي غير جاهز لتقبل المرأة في أدوار مهنية خارج الإطار التقليدي. نحتاج إلى إعادة صياغة السياسات التعليمية والتوعوية، لضمان تحقيق مشاركة أوسع للنساء في القطاعين العام والخاص.”
و في المناطق الريفية، تكون المرأة مساهمة فعالة في الزراعة ورعاية المواشي، إلا أن هذا العمل غالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر أو خاضعًا لأي ضمانات اجتماعية أو صحية.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد النساء العاملات في هذه القطاعات، مما يعكس حالة من التهميش الاقتصادي للمرأة الريفية.
و أفادت نادية الجبوري، إحدى النساء العاملات في الزراعة: “أعمل في الأرض منذ صغري، ولا أحصل على أي حقوق أو ضمانات، نعمل لأننا مضطرات لدعم عائلاتنا، ولكن دون أي دعم حكومي أو رعاية اجتماعية.”
الحاجة إلى سياسات جديدة
و مع وضع العراق في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، يصبح من الضروري تطوير برامج تحفيزية تستهدف النساء، خاصة الشابات والفتيات. و مثل هذه البرامج يمكن أن تتضمن دعمًا حكوميًا للمشاريع الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة في القطاع الخاص، فضلًا عن حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة في العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرأة العراقیة فی سوق العمل المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: معظم مساعدات الطحين إلى غزة نُهبت أو استولت عليها جموع جائعة
صرّحت الأمم المتحدة، الإثنين، بأنها لم تتمكن من إدخال سوى كميات ضئيلة من الطحين إلى قطاع غزة منذ أن رفعت إسرائيل الحظر المفروض على دخول المساعدات قبل ثلاثة أسابيع، مضيفة أن معظم تلك الكميات إما نُهبت من قبل جماعات مسلحة أو استولت عليها جموع من المدنيين الجائعين قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين، إن المنظمة تمكنت من نقل 4600 طن متري من دقيق القمح إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد نقطة الدخول الوحيدة التي تسمح إسرائيل باستخدامها.
وأضاف حق أن منظمات الإغاثة العاملة في القطاع تقدر أن ما بين 8000 إلى 10,000 طن متري من الطحين ضرورية لتوزيع كيس طحين واحد لكل عائلة في غزة، بهدف "تخفيف الضغط على الأسواق والحد من حالة اليأس السائدة".
وقال: "لقد استولى عليه في الغالب أشخاص يائسون وجائعون قبل أن تصل الإمدادات إلى وجهاتها. وفي بعض الحالات، تعرّضت القوافل للنهب من قبل جماعات مسلحة".
إسرائيل تدعو لسحب قوات الأمم المتحدة مع لبنان
الكونغو الديمقراطية: صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يكشف عن خطته للفترة 2025-2029
وبحسب معايير برنامج الأغذية العالمي، فإن كمية 4600 طن متري من الطحين تكفي لتوفير الخبز لمدة ثمانية أيام فقط لنحو مليوني شخص في غزة، وفق حصة يومية تقدر بـ300 غرام للفرد.
وطالب حق، السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال مساعدات أكبر بكثير من خلال معابر متعددة ومسارات متنوعة.
ومنذ رفع الحصار الذي استمر 11 أسبوعًا في منتصف مايو، تمكنت الأمم المتحدة من إدخال الطحين إلى جانب كميات محدودة من المواد الطبية والتغذوية. في الوقت ذاته، حذر خبراء من خطر المجاعة في غزة، حيث سجّلت معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال ارتفاعًا يقارب ثلاثة أضعاف.
تضغط إسرائيل والولايات المتحدة على الأمم المتحدة للتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" الجديدة، وهي كيان مثير للجدل، إلا أن المنظمة الأممية ترفض التعامل معها، مشككة في حياديتها ومنددة بما تصفه بـ"عسكرة توزيع المساعدات" واستخدامها كوسيلة لفرض النزوح القسري.
وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة حركة حماس بسرقة المساعدات من عمليات الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.
وتستخدم "مؤسسة غزة الإنسانية" شركات أمنية ولوجستية خاصة أمريكية في عملياتها، وقد بدأت العمل في غزة في 26 مايو، وأعلنت أنها وزّعت حتى الآن ما مجموعه 11.4 مليون وجبة غذائية.
يُشار إلى أن إسرائيل تفرض على الأمم المتحدة تفريغ المساعدات على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، حيث تتولى فرق الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة داخل القطاع استلامها، وقد اتهمت الأمم المتحدة الجانب الإسرائيلي مرارًا برفض منح تصاريح الوصول للقوافل الإنسانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة