أصوات خافتة في الحقول والمدارس: حكاية المرأة العراقية العاملة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة لا تتعدى 11%، وهي من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و يتضح من هذه الإحصاءات أن العراق بحاجة ماسة إلى مبادرات تحفيزية تستهدف النساء والفتيات لتشجيعهن على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد.
و تشير الإحصائيات إلى أن من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، تشارك حوالي 1.4 مليون فقط في سوق العمل. و هذه النسبة المتدنية تعكس التحديات العميقة التي تواجه المرأة العراقية في المجتمع، منها هيمنة القطاع العام كوجهة رئيسية للنساء العاملات، حيث تحتل المرأة نسبة عالية من الوظائف في مجالات التعليم والخدمات الصحية.
ومع ذلك، يفتقر القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة للمرأة، باستثناء بعض الأعمال المكتبية أو الخدمية التي تكون قليلة الأجر وأقل أمانًا وظيفيًا.
و أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة العراقية هو الضغط الاجتماعي المرتبط بالعادات والتقاليد التي لا تزال تقيّد أدوار المرأة في سوق العمل، خاصة في الأرياف والمناطق المحافظة، إذ يعتبر العمل في أماكن البيع أو القطاعات التجارية أمرًا غير مقبول اجتماعيًا في بعض المحافظات، مما يقيد فرص المرأة في الانخراط في هذه المجالات.
وتؤدي هذه القيود إلى جعل المرأة أكثر عرضة للمضايقات والتمييز في بيئات العمل التي تتواجد فيها.
وتقول سهى العامري، ناشطة في مجال حقوق المرأة: “ما زال المجتمع العراقي غير جاهز لتقبل المرأة في أدوار مهنية خارج الإطار التقليدي. نحتاج إلى إعادة صياغة السياسات التعليمية والتوعوية، لضمان تحقيق مشاركة أوسع للنساء في القطاعين العام والخاص.”
و في المناطق الريفية، تكون المرأة مساهمة فعالة في الزراعة ورعاية المواشي، إلا أن هذا العمل غالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر أو خاضعًا لأي ضمانات اجتماعية أو صحية.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد النساء العاملات في هذه القطاعات، مما يعكس حالة من التهميش الاقتصادي للمرأة الريفية.
و أفادت نادية الجبوري، إحدى النساء العاملات في الزراعة: “أعمل في الأرض منذ صغري، ولا أحصل على أي حقوق أو ضمانات، نعمل لأننا مضطرات لدعم عائلاتنا، ولكن دون أي دعم حكومي أو رعاية اجتماعية.”
الحاجة إلى سياسات جديدة
و مع وضع العراق في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، يصبح من الضروري تطوير برامج تحفيزية تستهدف النساء، خاصة الشابات والفتيات. و مثل هذه البرامج يمكن أن تتضمن دعمًا حكوميًا للمشاريع الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة في القطاع الخاص، فضلًا عن حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة في العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرأة العراقیة فی سوق العمل المرأة فی
إقرأ أيضاً:
العراق.. انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع نسبة السكان بسن العمل
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان مهدي العلاق، اليوم الاثنين، عن انخفاض معدل الخصوبة في العراق، فيما أكد ارتفاع نسبة السكان بسن العمل الى 60 بالمئة.
وقال العلاق: إن “العراق لا يزال يصنف من الدول ذات النمو السكاني العالي، لكن هناك انخفاضاً بدأ يظهر بوضوح بعد إطلاق نتائج التعداد العام للسكان.”
وأضاف، أن “معدلات خصوبة المرأة العراقية في الوقت الحالي تتراوح بين 3 إلى 4 ولادات، في حين كانت في سبعينيات القرن الماضي تزيد على 7 ولادات”، منوهاً إلى “وجود مؤشرات واضحة على ازدياد الوعي بأهمية التباعد بين الولادات، كما أظهرت الدراسات، مع وجود دور بارز لوزارة الصحة في إعداد برامج لتنظيم الأسرة.”
وأضاف، أن “التوجه العالمي والوطني، وفقاً للوثيقة السكانية، هو ترك القرار للأسرة في تحديد عدد الأطفال الذين ترغب في إنجابهم، مع وجود برامج تؤكد أهمية التباعد بين الولادات لضمان صحة إنجابية جيدة وولادات سليمة”، مبيناً أن “العراق يتجه نحو معدلات خصوبة قد تقل عن ثلاث ولادات، لكن يبقى معدل النمو السكاني بحدود 2.5% سنوياً”.
وأشار إلى، أن “استثمار رأس المال البشري ضروري، وقد دخل العراق الآن في مرحلة (الهبة الديموغرافية)، حيث تبلغ نسبة السكان في سن العمل (15–64 عاماً) حوالي 60%، وهذه هي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ العراق، ما يعني وجود فرصة جيدة لاستثمار هذه الفئة السكانية في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الناتج المحلي بشكل عام، وتخفيف أعباء الإعالة”.
وختم قائلاً: إن “60% من السكان يعيلون 40% من الناحية النظرية، وهي فرصة لتحسين الأوضاع المعيشية”، محذراً من “عدم استثمار رأس المال البشري، مما قد يعيق عملية التنمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية