الولايات المتحدة تدعو طرفي النزاع السوداني إلى الاتفاق على هدنة إنسانية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
دعت الولايات المتحدة، أطراف النزاع في السودان إلى الاتفاق على هدنة إنسانية محلية في الفاشر والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مخيم زمزم للنازحين.
وطالب نائب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفير روبرت وود، وفقا قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، السماح بوصول المساعدات الإنسانية وخروج المدنيين الأبرياء من تلك المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الانضمام إلى هذا النداء لأن شعب السودان يستحق الأمان والكرامة والعدالة.
وحث السفير الأمريكي في مداخلته خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، بشأن السودان الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة الضغط على طرفي النزاع في السودان لإنهاء العنف وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات المنقذة للحياة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في السودان.
وجدد السفير وود، تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة، لن تتخلى عن التزامها تجاه شعب السودان الذي يستحق الحرية والسلام والعدالة.
وشدد السفير الأمريكي على ضرورة إنهاء دوامة العنف غير المبرر في السودان، مجددا الدعوة التي وجهها الرئيس بايدن إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب.
اقرأ أيضاًالبرهان: حكومة السودان ملتزمة بإنهاء معاناة المواطنين وبذل الجهود لإنهاء الصراع
إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بشارع السودان
وصول سفينة مصرية تحمل مساعدات إغاثية إلى دولة السودان الشقيقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان الولايات المتحدة جو بايدن مخيم زمزم مخيم زمزم للنازحين فی السودان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"