مصر تدرس سيناريوهات تسعير الوقود حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
قالت مصادر حكومية، اليوم الخميس، إن الهيئة المصرية العامة للبترول بدأت تقييم منحنى سعر خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر، خلال الربع الأخير من عام 2024.
وقالت المصادر لقناة "العربية"، إن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعداداً لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو 3 أشهر مقبلة.
وأوضحت المصادر أن التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير، في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر.
وحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية، وبعض الجهات المعنية خلال يونيو (حزيران) الماضي.
مصر تدرس سيناريوهات تسعير الوقود للربع الأخير من 2024
لتفاصيل أكثر | https://t.co/zksEHJ0Eg4#العربية_مصر pic.twitter.com/nAuVvoTfMR
وكشفت أن لجنة تسعير الوقود أمامها سيناريو أقرب للتطبيق، وهو تثبيت سعر المنتجات البترولية خلال الـ 3 أشهر المقبلة لمختلف أنواع الوقود، حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار منتجات باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
كما تطرقت المصادر أيضاً إلى استقرار سعر الصرف في مصر، ما يعني أن المُحددين الرئيسيين بالنسبة لقرار لجنة تسعير الوقود لم يشهدا أية تغيرات جوهرية على مستوى الفجوة السعرية طيلة الربع الثالث من العام الجاري.
ولفتت المصادر إلى أن الحكومة سوف تعمل على تحريك أسعار المحروقات خلال الفترات المقبلة، على مراحل متباعدة للوصول إلى التكلفة الفعلية، وإلغاء الدعم عنها في موعد أقصاه ديسمبر (كانون الأول) 2025.
ومن جهته، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن موعد رفع الدعم عن الوقود، مؤكداً أنه سيجري رفع دعم الوقود ضمن خطة متدرجة حتى نهاية 2025، ولكن لن يتم رفع الدعم عن السولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر مصر الاقتصاد لجنة تسعیر الوقود
إقرأ أيضاً:
ماذا قال البنك المركزي في اجراءات تحييد التضخم..تفاصيل
توقع البنك المركزي المصري؛ارتفاع معدلات التضخم في آخر 3 شهور من العام الحالي؛ وذلك إنعكاسًا لارتفاع تأثيرات زيادة أسعار الطاقة على أن يتم تراجعه مجددًا في النصف الأخير من العام المقبل، ليقترب من المستهدفات السابق تحديدها من قبل البنك.
قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بعد اعلان قرار تثبيت سعر الفائدة؛ إنه لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وأشار إلى أن هذه المخاطر تطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الفترة الزمنية للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
وأوضح البنك المركزي أنه رأي أن قرارات لجنة السياسات النقدية في تثبيت سعر الفائدة هو اتباع نهج الانتظا والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي دون تغيير ، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم .
أكد البنك المركزي ان قرارات لجنة السياسيات مستمرة في تقييم اجراءاتها على مستوي كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وشدد البنك المركزي أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025