العراق يوقع اتفاقية قرض بقيمة 290 مليون دولار مع بنك نمساوي
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
وقعت وزير المالية طيف سامي، مع السفير النمساوي لدى بغداد، اتفاقية تمويل قرض من مصرف Erste Group النمساوي لدعم مشروع منظومات الري بالرش المحوري لصالح وزارة الزراعة، بقيمة (262,155,298) يورو، ومن تنفيذ شركة باور النمساوية.وذكرت وزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للعراق لتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، وتهدف إلى إحياء القطاع الزراعي، التخفيف من شح المياه، تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، يُعتبر القرض جزءاً من نهج أوسع للعراق للحصول على تمويل خارجي لمشاريع استثمارية ذات فوائد اقتصادية، كما هو موضح في موازنة 2023-2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 24630 لعام 2024″.
وأكدت الوزيرة على “أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والنمسا، مع التطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل، ستقدم شركة (باور) الدعم الفني والاستشاري لوزارة الزراعة العراقية طوال دورة حياة المشروع، بما في ذلك التصميم، التنفيذ، التشغيل، والصيانة.
وأشارت الى ان “المشروع يمثل خطوة حيوية نحو تحديث القطاع الزراعي في العراق، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، ومن المتوقع أن يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأجل بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا