وزير المالية.. فى جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من ٢٠٠ مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
واستطاع، خلال مشاركته الأولى فى اجتماعات الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وجمعية المصرفيين العرب، توجيه عدة رسائل جوهرية تتعلق بمستجدات الوضع الاقتصادي، وأولويات السياسات المالية والاقتصادية على ضوء برنامج عمل الحكومة.
وفى مشاركته الأولى أيضًا بمؤتمر «جى. بي. مورجان» لأسواق المال الذى اتسم بحضور قوى جدًا من ممثلي المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية المهتمة بالاستثمار فى أسواق المال حول العالم.. شرح الوزير المؤشرات الجيدة للأداء المالي للموازنة فى يونيه الماضي، بما يدفعنا لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا استراتيجية خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي.. وأعقب ذلك حوار مفتوح لأكثر من ٣ ساعات مع ٦٠ مستثمرًا فى ٣ لقاءات متتالية يعكس اهتمامهم بضخ استثمارات إضافية فى سوق المال المصرية، وقد أجاب الوزير على الاستفسارات بلغة موضوعية ومتوازنة.
وأجرى الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض الشركات لمناقشة سبل زيادة استثماراتها فى مصر، على ضوء ما تشهده من محفزات وفرص اقتصادية واعدة.. وفى لقائه مع ممثلي بورصة لندن، أبدى مستثمرو الأسهم رغبتهم فى الاستثمار بسوق المال المصرية.. بينما بحث الوزير، فى اجتماعه مع ممثلي مؤسسة «برايس ووتر هاوس»، تعزيز التعاون فى توطين أهم الممارسات العالمية فى تبسيط النظام الضريبي، وتقييم التجربة المصرية، موضحًا المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية.
أكد كجوك، أننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات، لافتًا إلى أننا نُراهن على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
أضاف الوزير، أننا لدينا ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، موضحًا أننا بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
أكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
أكد مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية أسواق المال القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اللون الأحمر يسيطر على أغلب أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد.. وارتفاع جماعي لـ المصرية
أسواق المال العربية مطلع تعاملات الأسبوع:
البورصة المصرية تربح 8 مليارات جنيه بالختام
مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي يغلق منخفضا
بورصة الكويت تغلق على تراجع مؤشرها العام
سيطر اللون الأحمر على معظم أسواق المال العربية، حيث أنهت بورصة مصر على ارتفاع، فيما تراجعت بورصات السعودية وقطر والأردن ومسقط الكويت و البحرين.
وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، فيما تستأنف أسواق المال الإماراتية حركة تداولاتها غدا الإثنين.
بورصة مصر
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.407 تريليون جنيه.
وفي ختام اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 34272 نقطة كما صعد المؤشر الجديد للأسهم منخفضة المخاطر EGX35 بنحو 0.22% عند مستوى 3730 نقطة.
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10312 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13899 نقطة.
وتم التداول خلال التعاملات على 1.39 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.39 مليار جنيه عبر 98.9 ألف عملية، من خلال التعامل على 217 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 87 سهماً، وتراجعت أسعار 91 سهماً، في حين استقرت أسعار 39 سهماً دون تغيير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 198.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 115.1 مليون جنيه و 83.3 مليون جنيه على التوالي.
واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافي 379.6 مليون جنيه و 84.15 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت المؤسسات المحلية بصافي 33.8 مليون جنيه.
مؤشر الأسهم السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بـ87.17 نقطة، ليقفل عند مستوى (10833.10) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 272 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 26755.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 23.44 نقطة، ما يعادل 0.27 %، ليبلغ مستوى 8594.39 نقطة.
وشهدت جلسة التعاملات تداول 332 مليون سهم، عبر تنفيذ 22382 صفقة نقدية، بقيمة 68.3 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 42.13 نقطة، أي بنسبة 0.55 %، ليبلغ مستوى 7655.84 نقطة، بعد تداول 238.4 مليون سهم، عقب تنفيذ 16538 صفقة نقدية، بقيمة 33.15 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول 40.98 نقطة، أي بنسبة 0.44 %، ليبلغ مستوى 9253.22 نقطة، من خلال تداول 93.6 مليون سهم، عبر إبرام 5844 صفقة نقدية، بقيمة 35.2 مليون دينار.
بدوره، ارتفع مؤشر "رئيس 50" بنحو 12.47 نقطة، ما يعادل نسبة 0.16 %، ليبلغ مستوى 7617.14 نقطة عقب تداول 168.3 مليون سهم، عبر إبرام 8025 صفقة نقدية بقيمة 20.9 مليون دينار.
مؤشر بورصة قطر
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضًا بواقع 93.87 نقطة، ما يعادل نسبة 0.83 %، ليبلغ مستوى 11167.75 نقطة.
وجرى خلال الجلسة، تداول 142 مليونًا و843 ألفًا و563 سهمًا، بقيمة 302 ملايين و756 ألفًا و573.995 ريالًا، عبر تنفيذ 11171 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.
بورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4770.45 نقطة منخفضًا 10.5 نقاط، وبنسبة 0.22% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4780.98 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 18.314.195 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 17.1% مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت 22.090.071 ريالًا عُمانيًّا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.103% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.10 مليار ريال عُماني.
مؤشر البحرين العام
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,951.53 نقطة بانخفاض وقدره 4.11 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشرات قطاعات الاتصالات والمال والعقارات.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 850.88 نقطة بانخفاض وقدره 12.47 نقطة عن معدل الإقفال السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و340 ألفًا و430 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 510 آلاف و611 دينارًا بحرينيًا، نفذت عبر 70 صفقة.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.36%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2904.16 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3919 صفقة.
تعديل مسار الحافلات في الرياض