وزير الرياضة يتابع آخر تطورات المعمل المصري لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، العميد محمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات، بحضور الدكتورة إيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والدكتور سعيد حسب الله مدير عام الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى.
وتناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائى للمعمل المصرى، وسبل توفير كافة المتطلبات والتطرق إلي الإستعدادات والترتيبات المتعلقة بزيارة وفد لجنة التقييم التابعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" إلي مصر، بالإضافة إلي مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن.
وأكد الدكتور أشرف صبحى على تضافر الجهود بين الوزارة و المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، مشيرًا إلي دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وخلال اللقاء، أجرى الوزير اتصالًا هاتفيًا بويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، للتأكيد علي ضرورة تعزيز سبل التعاون في مجال مكافحة المنشطات هذا بالإضافة إلى الاطمئنان علي صحته بعد السيول التي تعرضت لها دولة بولندا، والتأكيد علي دعم الدولة المصرية للمعمل المصري، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة له، وذلك فى ضوء التعاون المثمر مع الوكالة.
وعبر رئيس الوادا عن تقديره وشكره لوزير الرياضة عن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية في أفريقيا وخاصة في مجال مكافحة المنشطات، فضلاً عن دعم الحكومة المصرية للمنظمة الأفريقية لمكافحة المنشطات "الرادو"، وكذلك المنظمة المصرية "النادو" .
من جانبه، أشاد الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بجهود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي فى تذليل كافة العقبات والإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الدولى للمنشطات للمعمل المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات احمد محمدي المصریة لمکافحة المنشطات المنظمة المصریة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية، في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي حمل اسم "مستقبل صناعة العقار.. تحديات.. تنمية.. استثمار"، سلط فيها الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظة الجيزة، وعدد من المطورين العقاريين.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلًا عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفًا عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دومًا حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعيًا والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعيًا إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
كما أكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
أوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
أضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظرًا لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلًا من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام