كلفة استيراد الكهرباء في العراق أقل من انشائها.. مختص يفصّل الآلية بالأرقام
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الطاقة دريد عبدالله، اليوم الخميس، (19 أيلول 2024)، أن كلفة استيراد الكهرباء كليا في العراق أقل من انشائها والعمل بها وطنيا، فيما بيّن الأسباب.
وقال عبد الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "معدل تكلفة انتاج الوحدة الواحدة في العراق تتراوح بين 9 سنتات الى 50 سنتا حسب نوع المحطات وحداثة انشائها، والعراق يستورد الطاقة الكهربائية بواسطة 9 خطوط نقل، 4 منها من ايران و3 من كردستان وخط واحد من كل من تركيا والأردن بقدرة كلية تصل الى 1.
وبيّن، أن "العراق يستورد الكهرباء بتكلفة كلية تصل الى 300 مليون دولار سنويا، وهذا يعني أن سعر الوحدة الواحدة المستوردة قد تكون أرخص للعراق من المنتجة محلياً، كون تكاليف الإنتاج لا تقتصر على سعر الوقود وسعر رأس المال للمحطة، بل هناك تكاليف أخرى سوف تضاعف من تكلفة انتاج الوحدة داخل العراق".
وتؤكد الحكومة العراقية أن البنية الأساسية للكهرباء تحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
وفصل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، ملف ديون العراق لإيران بشأن استيراد الطاقة الكهربائية، وفيما حدد متوسط الكلفة السنوية، أكد أن العراق يعتمد على إيران لتلبية حوالي 40% من احتياجات توليد الطاقة.
وقال صالح في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، إن "متوسط الكلفة السنوية التي يتحملها العراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران تختلف بين السنوات وحسب أسعار الطاقة في العالم ولكن هي ربما بنحو ٣-٤ مليارات دولار سنويا او اكثر وحسب متغيرات اسعار الطاقة في السوق الدولية".
وذكر: "لا توجد ديون بمعنى الديون قائمة على آليات الاقتراض من الجمهورية الإسلامية الايرانية، ولكن ما يحصل ان ايران تغذي محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على وقود الغاز في بلادنا وبصورة تجهيز مستمرة للاحتياجات على مدار الساعة دون توقف منذ عشر سنوات او اكثر".
وأشار الى "تجهيز بعض خطوط كهرباء مباشر لسد حاجة عدد من المحافظات للطاقة الكهربائية مباشرة من خلال الربط الكهربائي بين البلدين"، مبيناً أن "تكاليف تحهيز الوقود والكهرباء لها مايقابلها من تخصيصات سنوية كافية ترصد في الموازنة العامة الاتحادية".
وأضاف مستشار السوداني: "على الرغم مما تقدم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تخضع لمقاطعة مالية من جانب الولايات المتحدة وبعض البلدان الغربية والتي تم بموجب ذلك حضر التعاملات البنكية والتحويلات المرتبطة بها كافة ذلك منذ العام ٢٠١١ وحتى الوقت الحاضر".
وتابع صالح: "بسبب مشكلات نقص الطاقة الكهربائية في العراق والحاجة الماسة لاستيراد الغاز والكهرباء من الدولة الجارة، فان العراق بات معتمدا على مصادر التجهيز الايرانية ولاسيما الوقود الغازي".
ولفت الى، أن "هذا الامر تأخذه الادارة الامريكية بعين الاعتبار وتقدر حاجة العراق الملحة للكهرباء، اذ تصدر الولايات المتحدة من جانبها وبشكل دوري ما يساعد على تسديد مستحقات الجمهورية الاسلامية الايرانية عن اثمان تصدير الغاز والكهرباء الى العراق".
وأكد، أن "هناك آليات تسديد واضحة وشفافة ولكن تستغرق بعض الوقت ما يولد تراكم حقوق للجانب الايراني الى حين اجراء عمليات التسديد والتسوية كاملة للدفعات في كل مرحلة زمنية وعلى وفق آلية معينة وعالية الحوكمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز وتؤكد ريادتها في الطاقة النظيفة
استهلت مصر رسميًا قيادتها للاتحاد الدولي للغاز بتوليها منصب نائب الرئيس للدورة الحالية (2025–2028)، تمهيدًا لتوليها رئاسة الاتحاد للفترة (2028–2031)، وذلك من خلال الجمعية المصرية للغاز والطاقة، لتصبح بذلك أول دولة من أفريقيا والشرق الأوسط تصل إلى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل قرن من الزمن.
وأكد المهندس خالد أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، أن هذا التقدم غير المسبوق يعكس الثقة الدولية في قدرات مصر على قيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن البلاد تواصل دورها المحوري في إزالة الكربون من القطاع الصناعي الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد، من خلال شراكات قوية مع شركات رائدة مثل مجموعة "مالتي مصر"، والتزامها بالمشاركة الفاعلة في محافل دولية مؤثرة مثل مؤتمر المناخ COP27.
مستهدفات الطاقة
وأضاف أبو بكر أن مصر تمتلك استراتيجية طموحة للطاقة تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، عبر أكثر من 24 مشروعًا بطاقة 6 جيجاوات لكل منها تم تنفيذها حتى عام 2023، إلى جانب 24 جيجاوات إضافية قيد التنفيذ منذ 2022. كما أكد أن مصر تمضي بخطى واثقة لتكون مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، في ظل بنيتها التحتية المتطورة وقدرتها على جذب الاستثمارات الضخمة.
وأوضح أبو بكر أن تولي مصر لهذا الدور القيادي جاء في وقت يواجه فيه قطاع الغاز العالمي تحديات غير مسبوقة من تقلبات اقتصادية وبيئية، مشيرًا إلى أن مصر ستعمل على تطوير السياسات وتعزيز أمن الطاقة وتحفيز الاستثمارات وتحقيق توازن بين الاستدامة والتكلفة المعقولة، بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية الحالية للاتحاد.
من جانبه، أكد المهندس محمد فؤاد، السكرتير العام للجمعية المصرية للغاز والطاقة، والمدير العام لفريق الرئاسة المصري للاتحاد، أن الجمعية تبنّت رؤية موسّعة لا تقتصر على الغاز الطبيعي فقط، بل تشمل التقنيات منخفضة الكربون والطاقة المتجددة، حيث أطلقت مؤخرًا مجلسًا استشاريًا يضم كبار قادة القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين بهدف تقديم رؤى استراتيجية ودعم متكامل لبرامج التحول الطاقي.
وفي السياق ذاته، أشار المهندس كريم شعبان، نائب رئيس اللجنة التنسيقية وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد، إلى أن فريق العمل المصري يسعى إلى ضمان تكامل لجان الاتحاد وتوافق مبادراته مع أولويات الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن مصر بدأت إعداد برنامج متكامل لمؤتمر الغاز العالمي 2028، إلى جانب المساهمة في تصميم جلسات مؤتمر أبحاث الغاز، في إطار تعاون مستمر مع لجان البحث والتطوير والابتكار.
وبصفتها الدولة المضيفة للدورة الـ31 من مؤتمر الغاز العالمي عام 2031، الذي يتزامن مع الذكرى المئوية للاتحاد، تستعد مصر لتنظيم أحد أكبر الأحداث العالمية في صناعة الغاز، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ويجذب استثمارات جديدة ويؤكد ريادتها في التحول الأخضر والابتكار التكنولوجي.
وتتمتع مصر بتاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا في صناعة الغاز، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وبنيتها التحتية المتقدمة، فإنها مؤهلة لقيادة التحول العالمي في الطاقة. وتقوم حملة مصر في قيادة الاتحاد على شعار "التوافق من أجل مستقبل مستدام"، الذي يجسد التزامها بثلاث ركائز رئيسية، هى الاستدامة، أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف.
واختتم المهندس خالد أبو بكر تصريحه قائلاً: "نحن لا نمثل مصر فقط، بل نمثل أفريقيا والشرق الأوسط في لحظة تحول عالمية. سنعمل على صياغة سياسات طاقة عادلة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر أمانًا واستدامة للبشرية جمعاء".