بـ23 مليون جنيه.. الداخلية تضبط "خط أسيوط" لغسيله الأموال من تجارة السلاح
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط لقيامه بغسـل قرابة 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
صدمه وفر هاربًا.. الداخلية تقبض على سائق تسبب في وفاة أجنبي غسلوا 60 مليون جنيه.. الداخلية تضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالقليوبية "صوته كان زي القنابل".
. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لحريق العياط ادعت القبض على شقيقها بدون وجه حق.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو فتاة الإسكندرية الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع إدعاء فتاة قيام ضباط بالإسكندرية بالقبض على شقيقها دون حق استغاثة بوزير الداخلية الداخلية.. تكشف حقيقة فيديو لـ “سيدة تحاول الانتحار ” عبر “تيك توك” "القومي للإعاقة" يتعاون مع "وزارة الداخلية" في عدد من الإجراءات التيسيرية لذوي الإعاقة السمعية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أفعال الغسل بـ 23 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية أسيوط الأسلحة النارية الإتجار بالأسلحة النارية الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن