عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعا الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 112 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة أن قرار اللجنة جاء كالآتي:

1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (9) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (1) حالة.

2- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (12) حالة.

3- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (58) حالة.

4- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد (41) حالة.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة

إقرأ أيضاً:

بقرار وزير العدل.. إنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في العدد 174 الصادر اليوم السبت 9 أغسطس 2025.

ونص قرار وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30

كما نصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

اقرأ أيضاًعرّض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تعلن القبض على «السائق المتهور» بالجيزة| فيديو

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي نطاق الفيوم

حريق هائل يلتهم محلين لصيانة و قطع غيار "التكاتك" بالعصافرة شرق الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يدعو لتحقيق “مستقل ونزيه” في قتل إسرائيل صحفيين في غزة
  • مدبولي يصل عمّان لحضور اجتماعات اللجنة العليا
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
  • “شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
  • “اختلاس وتبييض” يطيحان برئيس نادٍ برازيلي كبير
  • خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
  • ائتلاف المالكي:خامنئي “زعلان جداً” لعدم إقرار قانون الحشد
  • بقرار وزير العدل.. إنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة
  • جنرال “إسرائيلي” متقاعد: نتنياهو يجر الجيش إلى حفرة أعمق.. حماس تملك زمام المبادرة