هكذا يحافظ تدوير النخب في إيران على التوازن والاستقرار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
طهران- تدوير النخب السياسية هو إستراتيجية إدارة تُستخدم لضمان استقرار النظام السياسي وتوازن القوى بين مختلف الأجنحة داخل السلطة.
في إيران، يتضمن هذا المفهوم تبادل المناصب بين الشخصيات السياسية المؤثرة لضمان تمثيل متوازن لكل الأطراف، بهدف تحقيق الاستمرارية في الحكم وتقليل مخاطر الصراعات الداخلية التي قد تنشأ عن احتكار السلطة من قبل مجموعة معينة.
تعتمد هذه العملية في إيران على آليات متكاملة تشمل تعيينات دورية للمناصب العليا، وتغيير قيادات الأجهزة الحكومية، وتبادل الأدوار بين الشخصيات البارزة في النظام.
خلق توازنوتشارك في عملية التدوير هيئات مختلفة مثل مجلس صيانة الدستور والمجالس التشريعية، التي تلعب دورا محوريا في اختيار وتعيين الأفراد المناسبين للمناصب الإستراتيجية لضمان توازن القوى ومنع احتكار أي جهة للسلطة.
يقول الباحث في القضايا الإيرانية محمد آخوند بور أميري إن تدوير النخبة يشير بالدرجة الأولى إلى خلق التوازن بين الأحزاب والتيارات في السلطة. ومن هذا المنطلق، في نظام الجمهورية الإسلامية، الذي يتجلى فيه مزيج من الجمهورية المستمدة من إرادة الأغلبية، واندماجها مع الأطر الدينية. وهناك حاجة إلى أمرين مهمين وفق بور أميري هما:
أولا: الطريقة التي يتبعها هذان النظامان، فالهياكل السياسية للحكم -أي الجمهورية والإسلامية- متشابكة في شكل مبتكر. ثانيا: فهم النخب لمعايير وأطر مثل هذا النظام السياسي.وعليه، فإن أفراد النظام السياسي أو نخبه يلعبون دورا مهما في فهم وتنفيذ وتنظيم سياساته العامة. ومن خلال تبادل المناصب بين الأفراد من خلفيات مختلفة، يتم تقليل احتمالات التوتر والنزاع بين الأجنحة السياسية المتعددة، مما يقلل من فرص نشوء أزمات كبيرة قد تؤثر على استمرارية النظام.
ويرى أميري أنه يجب على النخب السياسية في نظام الجمهورية الإسلامية أن تؤدي بشكل جيد عدة وظائف مهمة أبرزها:
ترسيخ إرادة الأغلبية كعنصر حيوي في النظام الجمهوري في عالم اليوم. فهم وتطبيق معايير الشريعة الإسلامية كمبدأ مهم وضروري.وبعبارة أخرى، فإن الجمهورية مقبولة في النظام السياسي الإيراني بفهم خاص ووفقا للمبادئ الإسلامية، أينما تدعي أنها تتقدم على معايير الشريعة، فإنها تخضع للإشراف من خلال المبادئ الإسلامية المكتوبة في قلب القانون وبواسطة النخب السياسية التي تلعب دورا مهما في تحقيق هذا التوازن.
تؤثر عمليات تدوير النخب بشكل كبير على السياسة الداخلية في إيران. ومن خلال تغيير القيادات في المناصب العليا، يتم التأثير على القرارات الكبرى التي تشكل السياسات الوطنية. وتعزز هذه العملية من فعالية النظام في معالجة القضايا المختلفة من خلال ضمان مشاركة متنوعة في اتخاذ القرارات.
وحسب الباحث أميري، فإن المهم في أنظمة مثل الجمهورية الإسلامية هو التوازن الوظيفي بين المؤسسات المنتخبة والمعينة، حيث أدى -أحيانا- التداخل الوظيفي إلى خلق تحديات عديدة فيما بينها. ويعتقد أن الاعتراف بتأثير اختلال توازن القوى بين هذه المؤسسات سيوفر الأساس لاستمرار النظام والسلطة والاستقرار السياسي، والحد من الصراعات في بيئة آمنة.
دور محايدوهناك من يستبعد أن تحقق نخب الأمس رغبات مجتمع اليوم وإرادته. ويرى أميري أن تداول النخب له أهمية كبيرة. ويضيف أن المرشد الأعلى، باعتباره أعلى منصب في مثل هذا النظام السياسي، يلعب دورا محايدا كزعيم روحي لجميع الفصائل السياسية.
كما يراقب أجواء التنافس بين النخب للحصول على مقاعد منتخبة في مؤسسات مثل مجلس الشورى والرئاسة والمقاعد الإدارية الكبرى، ويسعى إلى منع علاقات النخب من التوجه نحو التطرف والانحراف عن القيم الإسلامية المؤسسة. وعندما يشعر أن قرارات النخب يمكن أن تتعارض مع السياسات العامة للنظام الإسلامي، فإنه يدخل بـ"أمر حكومي" ويمنع اختلال موازين القوى.
تُعد العلاقة بين النخب السياسية والبيروقراطية في إيران أساسية في تكوين السلطة. وانبثقت النخب، بعد ثورة 1979، من الطبقة الوسطى التي ضمت شخصيات عسكرية ودينية، مما أدى إلى ظهور شريحة جديدة من البيروقراطيين الذين أصبحوا يديرون شؤون الدولة.
ويشير الباحث في السياسة الإيرانية جواد حيران نيا إلى وجود علاقة بين النخب السياسية والبيروقراطية الحكومية. ويقول -للجزيرة نت- إن الخدمة في المؤسسات الحكومية تخلق سلطة سياسية، موضحا أنه بعد الثورة الإسلامية، كانت النخب السياسية من الطبقة الاجتماعية الوسطى التي كانت تتألف من النخب العسكرية والدينية التي شكلت أقلية جديدة من البيروقراطيين.
منذ بداية الثورة، استحوذت المؤسسات غير المنتخبة على نصيب كبير من السلطة، بينما خضع تدوير النخب في المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان والرئاسة إلى إشراف دقيق من قبل مجلس صيانة الدستور. وأتاح هذا النظام السيطرة للمؤسسات غير المنتخبة، فيما أصبح تداول السلطة في الأخرى المنتخبة محدودا بشكل متزايد، خاصة مع تقليص دور الإصلاحيين المعتدلين في انتخابات 2018 و2021.
ويوضح حيران نيا أن هذه النخب السياسية تولت المسؤوليات في مؤسسات الحكم (غير المنتخبة) والمؤسسات الحكومية شبه الديمقراطية مثل البرلمان والرئاسة.
ويضيف أنه منذ بداية الثورة، كانت المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بالسلطة، وكان تدوير النخب في البرلمان والرئاسة يتم أيضا عبر رقابة مجلس صيانة الدستور وعلى أساس الإشراف التقديري، كما أن السلطة الرئيسية في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية كانت في أيدي مؤسسات حكم غير منتخبة.
تحولورغم ذلك، وفق الباحث حيران نيا، ومع تكثيف الإشراف التداولي، أصبح نطاق تدوير النخبة في المؤسسات شبه الديمقراطية (البرلمان والرئاسة) أكثر محدودية. واستشهد بما حدث في الانتخابات البرلمانية عام 2018 والانتخابات الرئاسية عام 2012، عندما تم إقصاء المعتدلين والإصلاحيين من دورة تدوير النخب بإشراف صيانة الدستور، وأخذت قضية توحيد السلطة السياسية شكلا جديا.
وعدّ هذا الأمر مخالفا لممارسات الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة، حيث كانت المؤسسات شبه الديمقراطية -عادة- تحت سيطرة التيارات المعتدلة والإصلاحية، وكانت تمثل جزءا من المجتمع، وخاصة الطبقة الوسطى، وبالتالي، يتم الحفاظ أيضا على توازن القوى السياسية في هذا الإجراء.
شهد النظام السياسي الإيراني، بعد انتخابات 2021، خللا في توازن القوى التقليدي مع تعزيز نفوذ التيارات المحافظة "المتطرفة". وأدى هذا التحول إلى استبعاد التيارات المعتدلة والإصلاحية من المناصب المهمة، مما أثار قلقا داخل هيكل السلطة.
ومع رحيل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، برزت فرصة لإعادة تحقيق التوازن السياسي من خلال إدخال التيار الإصلاحي والمعتدل إلى السلطة.
ويعتقد أن وصول الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان إلى السلطة دفع المرشد الأعلى علي خامنئي إلى اتباع الممارسة نفسها المتمثلة في حكم المعتدلين والإصلاحيين على المؤسسات شبه الديمقراطية ووجود الأصوليين في المؤسسات غير المنتخبة، والحفاظ على توازن القوى السياسية.
على الرغم من الفوائد التي تحققها عملية تدوير النخب، فإن هناك انتقادات وتحديات مرتبطة بها، أبرزها أنها قد تؤدي إلى عدم الاستقرار المؤقت نتيجة لتغيير القيادات، وقد تثير تساؤلات حول فعالية الأفراد الجدد في إدارة المناصب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمهوریة الإسلامیة شبه الدیمقراطیة النخب السیاسیة النظام السیاسی صیانة الدستور توازن القوى فی المؤسسات فی إیران من خلال
إقرأ أيضاً:
سفراء دول صديقة وشقيقة: الأردن مرتكزا للاستقرار بالمنطقة وواحة للسلام
صراحة نيوز ـ أكد سفراء دول صديقة وشقيقة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ظل على مدى سنوات طويلة “مرتكزًا للاستقرار” في المنطقة، ولاعبًا رئيسيًا في تعزيز السلام والأمن الدوليين، حافظ على وحدته الوطنية، وساهم في استقرار المنطقة.
وقالوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، رغم أن المنطقة ملتهبة وتشهد تطورات وأحداثًا غاية في الصعوبة، إلا أن الأردن بقي واحة للسلام والاستقرار، وتجاوز جميع التحديات، وهو شريك استراتيجي مهم لعملية السلام في المنطقة.
وعبر السفراء عن أحر التهاني وأطيب الأماني للأردن قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة.
وأشاروا إلى أن الأردن كان من أوائل من أدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى توفيرها بصفة عاجلة وكافية لحماية الأهل في قطاع غزة من حصار طال أمده وأضافوا أن الأردن يقدم خدمات تفوق قدراته للاجئين الذين فروا إليه من جحيم الحرب، مشكلًا حالة إنسانية فريدة.
وقال السفير الصيني في عمان، تشن تشوان دونغ، إن الصين تقدر عاليًا الدور الفريد والمهم الذي يضطلع به الأردن في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. ورغم وقوعه في منطقة مليئة بالصراعات، ظل الأردن “واحة سلام” وقوة يُعتمد عليها في الوساطة وتسوية النزاعات، بفضل القيادة الحكيمة للملوك المتعاقبين، والجهود الجماعية لشعبه.
وأكد أن الأردن يلتزم بسياسة خارجية مستقلة ومتوازنة، ويدافع عن النظام الدولي القائم على القانون الدولي، ويدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الصين والأردن يتشاركان توافقًا واسعًا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتنسيق مع الأردن للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وتعزيز التنمية المشتركة.
وأشار إلى أن الأردن يعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في العالم، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة التي تفرضها قضية اللاجئين على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد قدّمت الحكومة والشعب الأردني مساعدات سخية، مجسّدين الروح الإنسانية الأصيلة للأمة.
وبيّن أنه منذ اندلاع الحرب على غزة، تصدّر الأردن الجهود الإنسانية عبر إيصال المساعدات الجوية وإنشاء “الممر الأردني”، الأمر الذي خفف من معاناة السكان في غزة، وألهم المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود.
وقال السفير الياباني، هيديكي أساري، إن الأردن ظل على مدى سنوات طويلة “مرتكزًا للاستقرار” في المنطقة، حيث لعب دورًا حيويًا في تعزيز السلام والأمن الدوليين تحت القيادة الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني مضيفا أن الأردن حافظ على وحدته الوطنية وساهم في استقرار المنطقة.
وفي استجابة للأزمة الإنسانية في غزة أطلق الأردن ممرًا إنسانيًا، ووصل المساعدات عبر البر والجو إلى أهل غزة. كما كان للمملكة صوت رائد في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات بسرعة، مؤكدًا على حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، وهي رؤى تتماشى مع موقف اليابان.
وأشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه الأردن للشعب السوري، حيث يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ، مما جعله مركزًا أساسيًا للمساعدات الإنسانية، وأظهر الشعب الأردني تعاطفًا وكرمًا، نال تقديرًا عالميًا.
وقال إن الأردن شريك استراتيجي مهم لليابان، وأن البلدين عملا معًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إلى اليابان تعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، وأن اللقاء بين سموه ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو كان فرصة مهمة للعمل سويًا من أجل السلام.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بيير كريستوف تشاتزيسافاس، إلى أن للأردن دورًا حيويًا في تعزيز السلام والاستقرار، وأظهر التزامًا ثابتًا بالمساعدات الإنسانية والتعاون الإقليمي، خاصة دعم الفئات الأضعف، بما في ذلك الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي- ساهمت بشكل كبير في إيصال المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية والجوية، مؤكدًا أن الدعم المستمر يعكس التزام الأردن بالقضية الفلسطينية، ودوره كمحور إقليمي رئيسي.
وتطرق إلى أن الأردن قدم، على مدى 15 عامًا، مساهمات كبيرة في استقبال اللاجئين السوريين، ووفّر لهم المأوى، وشاركهم الموارد الأساسية، بما في ذلك المياه، وأتاح لهم فرص التعليم والخدمات الصحية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الأردن سياسيًا واقتصاديًا، لدوره في تحمل مسؤولية اللاجئين، وتعزيز الإصلاحات، معبرًا عن ثقته في استمرار الشراكة بين الطرفين.
وقال السفير الأذربيجاني، إيلدار سليموف، إن الأردن يلعب دورًا بنّاءً ومستقرًا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعه الجغرافي والتزامه بالاعتدال والدبلوماسية.
وأضاف أن الأردن يدعم الحلول السلمية، ويشارك في بعثات حفظ السلام، ويستضيف اللاجئين، ويساهم في الحوار بين الأطراف المتنازعة، معززًا التعاون الأمني مع المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الدور الإنساني للأردن في معالجة تداعيات أزمة اللاجئين محل تقدير، ويعكس التزامه بالاستقرار الإقليمي وكرامة الإنسان، رغم محدودية الموارد، من خلال إيصال المساعدات عبر القوافل البرية والجوية.
وقالت السفيرة التونسية، مفيدة الزريبي، إن الأردن اتبع سياسة خارجية نشطة، تعتمد على الحوار والتهدئة، خاصة بعد 7 تشرين الأول 2023، من أجل وقف العدوان على غزة، ومواجهة مغالطات الاحتلال، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإيجاد تسوية للقضية الفلسطينية، كأساس للأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت إلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن الأردن نقل مواقفه الثابتة إلى المجتمع الدولي، وضمن أبرز منبهين لخطورة الأوضاع، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، وحماية إنسانية الإنسان، والتمسك بالقيم الدولية.
وأكدت أن الأردن كان من أوائل من أدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعا المجتمع الدولي إلى توفيرها بشكل عاجل، وهو ما تمّ في مرافعات الأردن لدى محكمة العدل الدولية، نصرة للأشقاء والقضية الفلسطينية، في مواجهة مخططات التهجير والتصفية.
وأشارت إلى أن الأردن يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين، ويعمل على تلبية حقوقهم، رغم التحديات وتراجع الدعم الدولي.
وأشادَت بمساهمة الأردن في مكافحة الإرهاب، باعتباره تهديدًا للأمن والاستقرار، من خلال محاربة الفكر المتطرف، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع رؤى تونس، في أهمية نشر قيم التسامح، والحوار، والتعاون لمواجهة التحديات، ودعم قضايا الحق والعدل، وعلى رأسها القضية الفلسطينية
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي