"جهز مصاريف المدارس".. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مرتبات شهر سبتمبر 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع دخول المدارس بداية من اليوم السبت وانطلاق العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
مرتبات شهر سبتمبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن مرتبات شهر سبتمبر 2024 وذلك لمعرفة التوقيت الخاص بصرف تلك الرواتب وتجهيز مصروفات المدارس وكذلك كافة المستلزمات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
ويبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 من الغد 22 سبتمبر 2024، وذلك وفق المعلن رسميًا من قبل وزارة المالية وفقًا للكتاب الدوري الخاص بموعد المرتبات، ويتم الإعلان عنه بشكل ربع سنوي وبذلك يكون تم تبكير صرف مرتبات 2024 مدة 4 أيام بدلًا عن يوم 26 سبتمبر الجاري.
ويستطيع موظفو الجهاز الإداري بالدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 بعد ساعات من خلال فيزا المرتب "ATM" من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات بأعداد كبيرة تقترب من 25 ألف ماكينة صراف آلي، بداية من 22 سبتمبر ومن المقرر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 على مدار 5 أيام وتنتهي يوم 27 سبتمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر الجاري.
ومن المقرر بدء صرف مرتبات سبتمبر 2024 متضمنة الزيادة الجديدة التي جرى تطبيقها اعتبارًا من مارس الماضي، وتأتي قيمة المرتبات كالآتي:
مرتب أصحاب الدرجة السادسة: 6000 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة الخامسة: 7000 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة الرابعة: 7500 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.مرتب أصحاب درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.مرتب أصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: يحصلون على مبلغ 12200 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر سبتمبر مرتبات شهر سبتمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال