حملات أمنية لقطاع أمن المنافذ تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان أبرز الضبطيات كالآتى:-
ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد وقضية أخرى فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.
كما أسفرت حملات قطاع أمن المنافذ عن ضبط عدد "2960" مخالفة مرورية متنوعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية.
أما فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد "48" قضية، كما تم تنفيذ عدد "252" حكمًا قضائيًا متنوعًا فى مجال تنفيذ الأحكام.
وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط "4 قضايا"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر نجاحات متتالية لقطاع مكافحة المخدرات خلال الأيام الماضية في ضبط العديد من قضايا المخدرات والأسلحة النارية في مديريتى أمن (القليوبية - الدقهلية).
فقد تمكنت من ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة نستعرض الضبطيات خلال السطور التالية:
مديرية أمن القليوبية
ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهم (2 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1٫200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").
مديرية أمن الدقهلية
ضبط "عنصر إجرامي (له معلومات جنائية)" بدائرة مركز شرطة أجا وبحوزته ( بندقية آلية – طبنجة – 3 فرد محلى - 7 خزائن متنوعة– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7٫5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- عدد 400 قرص مخدر) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية حملات أمنية ساعة الماضية جرائم تهريب المواد والأقراص فى مجال
إقرأ أيضاً:
أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات.. تعرف عليها
تستهدف الحكومة المصرية من خلال العديد من الإجراءات، تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد، والتي تضمنت إطلاق خريطة استثمارية توضح الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنتشرة في المحافظات.
وبرز قطاع النقل واللوجستيات كواحد من أهم القطاعات المليئة بالفرص الاستثمارية ذات المزايا التنافسية.. وخلال السطور التالية نستعرض طرح فرص لإقامة مناطق لوجستية في محافظة أسوان:
-طرح إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بأرقين بمحافظة أسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك على مساحة 255 فدانا تضم مباني وأراضي مرفقة، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار.
ويستهدف المشروع دعم الاقتصاد القومي من خلال استكمال وربط حلقات النقل المتعدد الوسائط وخدمة الميناء البري بأرقين ودولة السودان والدول الأفريقية مع إجراء عمليات القيمة المضافة ومنع التكدس بالموانئ البرية.
وتتحمل هيئة الموانئ الجافة والبرية جهة الولاية علي الأرض تكلفة توصيل جميع المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضي المخصصة لها.
منطقة قسطل
- إنشاء وإدارة وتشغيل المركز اللوجستى بمنطقة قسطل بأسوان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) علي مساحة 255 فدانا، بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار .
محافظة الإسكندرية
-إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجيستية الأولى ( حوض المتراس) علي مساحة 273 فدانا مرفقة تقع في ميناء الإسكندرية - خارج الدائرة الجمركية - غرب الإسكندرية.
وتطرحها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جهة الولاية علي الأرض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP).
مستهدفات المشروع
1- إنشاء مركز لوجستي متكامل يضم العديد من المجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة.
2- تخفيف العبء المروري عن الميناء ونقله إلى الظهير اللوجستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي.
3- تعظيم الطاقات الإستيعابية للتداول والمساحات التخزينية لميناء الإسكندرية.
4- تعظيم النقل متعدد الوسائط.
5- تعزيز الوضع الاقتصادي والأهمية اللوجستية لمحافظة الإسكندرية على المستويين الوطني والدولي من خلال مشروعات القيمة المضافة المزمع تنفيذها في إطار المشروع.
مكونات المشروع :
بناء منطقة لوجستية ذكية متكاملة بمستوى عالمي متقدم يتضمن الآتي :
(مناطق تخزين مرتبطة بالميناء النهري - مركز تداول الحاويات بالسكة الحديد - ساحة انتظار ومنطقة إدارية).
الموقف الحالى :
تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة وتم ضمها الى هيئة ميناء الإسكندرية بقرار جمهورى وعمل دراسة تقييم الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع.
وسيتم إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط للمشاركة مع القطاع الخاص، وتحديد شكل التعاقد والمشاركة وفقاً لدراسة الجدوى المالية والفنية المقدمة من المستثمر للمشروع.