الحضيري: أليس من الواجب أن ندافع عن إنشاء المحكمة الدستورية لضمان حسن سير العدالة الدستورية ؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ليبيا – استغرب الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري،من حملة البعض على شرعية ومشروعية الإعلان عن إنشاء المحكمة الدستورية.
الحضيري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية ،قال:” وفي هذا الوقت بالذات، ونحن في أمس الحاجة إليها، في ظل هذا الانقسام المؤسسي والتنازع في تفسير التشريعات والقرارات الصادرة من العديد من الجهات والتي يتصدى لها البعض والكل له أسبابه”.
وأضاف:”أحاول التذكير باختصاصاتها العامة إسوة بالمحاكم الدستورية في البلاد العربية ومنها على سبيل المثال (الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق)”.
وأردف:” الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر من مجلس النواب أحيانًا” .
واختتم الحضيري حديثه:” يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها، أليس من الواجب أن ندافع بإنشائها لضمان حسن سير العدالة الدستورية وضمان حقوق الشعب الليبي وحماية ثرواته وسيادته، والوقوف ضد هؤلاء الذين يحاولون التفريط فيها؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمن يستنفر في طرابلس.. تعزيزات في مناطق التماس
أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن انتشار دورياتها الأمنية في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بشكل متواصل ليلاً ونهاراً، تنفيذًا للتعليمات الصادرة في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى فرض الأمن والاستقرار في العاصمة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تمر بها بعض المناطق.
وأكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية استمرار تسيير الدوريات بشكل يومي، بما يعزز من حضور الدولة ويرسّخ سيادة القانون، مشددة على التزامها الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة للحفاظ على سلامة المواطنين وبسط النظام العام.