بيانٌ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتي: ردا على الاستفسارات الواردة بشأن قراري مجلس الوزراء الصادرين بتاريخ السابع عشر من ايلول الحالي المتعلقين "بطلب وزارة التربية والتعليم العالي عدم تسجيل اي تلميذ غير لبناني في التعليم العام والخاص والتعليم المهني والتقني للعام الدراسي المقبل الا في حال توافر شروط واردة في نص القرارينً، يهمنا الايضاح أن المقصود بالعام الدراسي القادم بحسب مداولات مجلس الوزراء هو العام الدراسي 2024-2025 الذي سيبدأ في معظم المدارس قريبا.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يُقر استراتيجية الدين العام
أقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع استراتيجية الدين، موجها وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل لتنفيذ الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن استراتيجية الدين التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة.
وأشار إلى الإستراتيجية تحافظ على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزير الصحة العامة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات وزارة الصحة العامة والسكان لتنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية النوعية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية، بموجب الاتفاقية الإطارية مع السعودية.
وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر، ووجه وزيري العدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على المذكرة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين اليمن وقطر في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بالشؤون العدلية والقانونية والقضائية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجالات تبادل التجارب والخبرات العدلية والقانونية المختلفة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، تقارير قدمها عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في العمل على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء بأسرع وقت ممكن.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين