وزير الخارجية يُشارك في الحوار التفاعلي لقمة المستقبل.. الآثار المدمرة لجائحة كورونا
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، في الحوار التفاعلي الأول المنعقد على هامش "قمة المستقبل"، والذي تناول الموضوعات المتصلة بتحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته التحديات المُتتالية التي واجهتها الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الآثار المدمرة لجائحة كورونا، والتوترات الجيو- سياسية التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم، وكذلك الآثار السلبية المتزايدة لظاهرة تغيُر المناخ، مشيراً إلى أن توالى هذه التحديات يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وفي سياق متصل، أكد السيد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة للإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة، وبناء قدرتها على التكيف مع الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في قيادة الإصلاح المنشود، ومؤكداً على أهمية إنشاء آليات تمويل جديدة ومؤثرة لهذا الغرض.
ونوه الدكتور عبد العاطي إلى الأهمية المُلحة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتواكب متغيرات المشهد العالمي وتعزز من تمثيل الدول النامية في مجالس إدارتها مع زيادة قدرات الإقراض لدعم الدول النامية في تحقيق احتياجاتها التنموية، متطرقاً إلى وجوب إصلاح هيكل الديون العالمية لتعزيز النمو الشامل، من خلال آليات فعالة لإدارة ضائقة الديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وشدد على أهمية العمل علي تحسين معايير التصنيف الائتماني، وإيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تخصيص والتعجيل بإصدار حقوق السحب الخاصة بالدول النامية.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون الضريبي الدولي الشامل يعد بمثابة شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، معرباً عن تطلع مصر لنجاح المساعي الدولية الرامية إلى استحداث اتفاقية إطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الخارجية قمة المستقبل الحوكمة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وتستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا؛ يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض "INNOPROM 2025"، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، وعبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022م، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، ويشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة، أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، وتستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعدُّ من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق العديد من المسارات، ومنها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من (1.3) إلى (2.5) تريليون دولار، تشمل معادن إستراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية، متطرقًا لمسار تعزيز الشراكات الدولية عبر "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تستضيفه الرياض سنويًا، وتحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبرًا في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مستعرضًا الفرص الواعدة لتعميق التعاون بن البلدين، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
وبين أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتًا النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من (491) مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من (3.28) مليارات دولار في عام 2024.
أخبار السعوديةوزير الصناعةأهم الأخبارالاستراتيجية الوطنية للصناعةالريادة التكنولوجيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح