أساتذة مدارس الريادة غاضبون والسبب تعويضات 10 آلاف درهم المتأخرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
غضب واستياء انتشرا من جديد بمنصات التواصل الاجتماعي بين فئة المدرسين على الخصوص، بعد تسرب مراسلة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات تحدث فيها عن ”الشروع في صرف التعويضات الخاصة بالمفتشين المواكبين الذين أنجزوا التكوينات الخاصة بالأساتذة المنخرطين في مشروع مؤسسات الريادة للموسم 2024/2025″، و”الشروع في صرف التعويضات الخاصة بأطر التوجيه الذين شاركوا في عملية تتبع الأداء للمرحلة الثانية”، دون أن يأتي الحديث على هيئة التدريس والتي تنتظر تعويضاتها الخاصة بالموسم الماضي.
وعلى الرغم من طمأنة مدير أكاديمية الدار البيضاء للأساتذة، وتأكيده أنه لا وجود لأي إقصاء لهم، وبأن الملف في طور المعالجة، وقد وصل لمراحل متقدمة، وسيتم الشروع في صرف التعويضات المذكورة، فور الانتهاء منه على المستوى المركزي، إلا أن مصادر من التنسيقية الخاصة بأساتذة مدارس الريادة لم تستبعد دخولها في محطات احتجاجية في القادم من الأيام.
وفي تصريح صحفي ثان وصف بالمأذون بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أوضح هذا الأخير أن “تجربة الريادة انطلقت هذا العام، وصدر قرار يقضي بتعويض الفريق التربوي في مؤسسة الريادة، بما فيهم المدير والأساتذة المشاركين في المؤسسة، بمبلغ 10 آلاف درهم، وصدر قرار مشترك بين وزارة التربية ووزارة المالية بأن يتلقوا هذا المبلغ لمرة واحدة”، وأن “ما يلزم لصرف تعويضات الأساتذة هو صدور مذكرة أخرى ليتلقى فرق مؤسسات الريادة تعويضاتهم”، مشيرا إلى أنه “في نفس الوقت الذي كانت فيه تكوينات الأساتذة كان هناك متدخلين آخرين غير معنيين بمبلغ 10 آلاف درهم ولديهم تعويضات عادية، تتعلق بالتكوين والتأطير، وهم المفتشون والموجهون”، وهي التي صدرت بشأنها المراسلة التوجيهية لأكاديمية الدار البيضاء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محاكمة عون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بتهمة الشروع في “الحرقة”
تابعت محكمة الشراقة أربع أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت، وآخر في حالة فرار بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين وذلك على خلفية الاشتباه في تخطيطهم للحرقة عبر قوارب الموت انطلاقا من شواطئ سيدي فرج.
ملابسات القضية انطلقت، بتحريات أمنية باشرتها مصالح الدرك الوطني بسيدي فرج بعد الانتباه لقارب مركون بالقرب من أحد المساكن المحاذية لميناء سيدي فرج، وعليه تم ترصد صاحب المسكن ومراقبته ويتعلق الامر بالمدعو “ع.ع” عون حراسة بالميناء.
هذا الأخير الذي تم توقيفه بمقهى بعدما تم سماع أقواله رفقة شخص آخر يخططان للحرقة، وبتوسيع التحريات تم التوصل لصاحب القارب المنحدر من ولاية البليدة ، وتحديد هوية شخص آخر ، وتحويل المشتبه فيهم على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حولهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة الشروع في الهجرة غير الشرعية.
وبجلسة المحاكمة أكد المتهم “ع.ع” أي نية له في الهجرة غير الشرعية، وأكد أن القارب الذي عثر عليه مركون بالقرب من مسكن أمانة تركت عنده من صديق ينحدر منولاية البليدة وأن ما ادعي انه تم سماعه وهو يخطط للهجرة أمر غير صحيح وأنه كان يمازح اصدقاءه فقط.
في حين أكدالمتهم المدعو”م.ب” أنه صاحب الزورق الذي عثر عليه بالقرب من مسكن صديقه حيث كشف أنه يقطن بولاية البليدة واقتنى مؤخرا قاربت بقيمة 500 مليون سنتيم من أجل استغلاله عند انطلاق موسم الاصطياف، وأنه نقله من المصنع إلى ميناء سيدي فرج ،وقدم جميع وثائق بالميناء لركنه، غير أنه وبسبب بعض الإصلاحات التي تنقصه، تم تأجيل قبول ركنه، الأمر الذي جعله يطلب من صديقه تركه بالقرب من مسكنه إلى غاية تسوية وضعيته كونه عامل بالميناء ويسكنه محامي له، وأنه تصادف ذلك مع مرضه أين استدعى دخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية بشكل استعجالي الأمر الذي جعله يتأخر على تسلمه وتسويته، ناكرا اي مخطط للهجرة غير الشرعية بواسطه.
من جهته المتهم الثالث أكد أنه فعلا اتصل بالمتهم الأول وطالبه بأموال التي يدينه بها ناكرة اي علاقة بين الأموال و بين مخطط الهجرة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة ضد المتهمين الموقوفين و 500 ألف دج غرامة مالية. و10سنوات حبسا ضد المتهم الفار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى