ذا صندي ميل: الإخفاق المصرفي في البلاد لا يبرر استبدال الكبير بخلاف القانون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ليبيا – وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا صندي ميل” الأسكتلندية تتابع الأزمات في ليبيا منذ 13 عاما بأمر طبيعي يندلع في أي وقت وإن لأسباب سخيفة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن أي أزمة من هذه الأزمات كفيلة بتحويل حياة المواطنين العاديين إلى جحيم فالاشتباكات العسكرية قد تندلع بسهولة بسبب مشاجرة بين 2 من الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس منحدرة بسرعة لقتال خطير.
ووفقا للتقرير مثل استبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أحدث مأزق يضرب البلاد المنقسمة بين منطقتين متنافستين غربية وشرقية تتابدلان الاتهامات بشأن عدم شرعية وقانونية بعضهما البعض رغم كونهما غير منتخبتين أصلا لتبقى مؤسسة المال المتصارع عليها الوحيدة المعترف بها دوليا.
وبحسب التقرير مول المصرف المركزي على الدوام نتيجة تعرضه لضغوط الميليشيات المسلحة رغم دورها الإجرامي المخرب في البلاد في وقت لا يملك فيه المجلس الرئاسي وفقا لكافة القوانين النافذة ولا سيما الاتفاق السياسي أي حق في التدخل لتعيين محافظ جديد له فمجلسا النواب والدولة الاستشاري هما المخولان.
وبين التقرير إن الكبير غير ملزم بالخضوع لأي قرار فالبلاد بأكملها عبارة عن غابة خارجة عن القانون إلى حد ما ونادرا ما يتم تطبيق القوانين فيها أو احترامها مشيرا إلى أن كبار القادة أنفسهم يلتزمون بها بشكل انتقائي ما يجعل قضية المصرف المركزي حدثا شائعا إلى حد كبير.
وأرجع التقرير أهمية المصرف المركزي لكونه مستودع كل الأموال الواردة للبلاد من بيع ثرواتها من الطاقة ومصدر تمويل المرتبات وباقي التمويلات الموفرة لحاجات الشعب الليبي الأساسية فضلا عن كونه القناة المالية الوحيدة للعالم الخارجي والمركز العصبي للعلاقات المصرفية للبلاد مع العالم.
وبين التقرير إن حقيقة عدم تحقيق الكبير أي تقدم يذكر في مجالات المال وخدمة الليبيين على مدار سنوات عمله الطويلة فأغلبهم لا يصلون لأموالهم سهولة والصرافات الآلية قليلة ولا تغطي جميع المناطق لا سيما النائية والريفية إلا أن كل هذا لا يبرر السعي لاستبداله بخلاف القانون.
وأضاف التقرير إن المصرف المركزي تكشف عن أسئلة أعمق وأكثر إزعاجا على المدى الطويل فيما يتعلق بشرعية جميع المؤسسات وسيادة الدولة نفسها فالواقع يقول أنها وجميع السياسيين المهيمنين على البلاد فقدوا شرعيتهم الآن بعد أن تجاوزوا مدة ولايتهم.
وأوضح التقرير إن لا أحد من هؤلاء راغب حقا في تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أي وقت قريب فإزاحتهم من المرجح أن تتم بالتصويت مع وجوب توقف التدخل الأجنبي ويقتصر فقط على البعثة الأممية عندما يكون من الضروري تسهيل الاتفاقيات.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية اغتنام أزمة المصرف المركزي لتسوية جميع الخلافات الرئيسية المعيقة للاستحقاقات الانتخابية من خلال إنشاء هيئة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة لقيادة البلاد إلى يوم التصويت مع وجوب ضمان تقبل جميع الأحزاب والسياسيين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية إن تمت بشكل عادل وشفافة.
ترجمة المرصد – خاص
Why Western ‘help’ is fuelling constant chaos in Libya
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف المرکزی التقریر إن
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
انتقدت هيئة تحرير صحيفة واشنطن بوست قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الهجرة القانونية من 19 دولة، وما ترتب عليه من إلغاء مفاجئ لمراسم الاحتفالات بمنح الجنسية لمهاجرين استوفوا جميع الشروط القانونية.
ووصفت القرار بأنه "عقاب جماعي" جائر بحق أشخاص التزموا بالقانون وخضعوا لإجراءات معقدة ومكلفة ماديا ومطولة استغرقت بين 5 و10 سنوات، من دون أن يكون لهم أي ذنب في حادثة إطلاق نار الشهر المنصرم يشتبه أن لاجئا أفغانيا هو المسؤول عنها، والتي استخدمت ذريعة للقرار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: من يقف وراء سياسة ترامب الخارجية المعادية لأوروبا؟list 2 of 2"العودة إلى الأرض".. حي سكني للبيض فقط في أركنساس بأميركاend of listوأشارت في افتتاحيتها إلى أن إلغاء المراسم في اللحظة الأخيرة حوّل حدثا رمزيا يفترض أن يكون احتفالا شكليا إلى تجربة قاسية ومهينة، وضربت مثالا بمشاهد طرد المهاجرين من قاعات الانتظار رغم تلقيهم رسائل دعوة رسمية.
وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الأشخاص سبق أن خضعوا لتدقيق أمني صارم شمل فحوصات بيومترية وتدقيقا من مكتب التحقيقات الفدرالي، مما يجعل تعليق مراسمهم غير مبرر أمنيا.
وترى واشنطن بوست أن الرسالة الأخطر التي يبعثها ترامب بهذا القرار هي أن الالتزام بقواعد الهجرة الصارمة لا يؤتي ثماره، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه هو من يقوِّض رسالته بشأن الهجرة القانونية، ويضر بصورة الولايات المتحدة لمن يتطلعون للقدوم والاندماج، رغم أن أكثر من 800 ألف مهاجر أصبحوا مواطنين في السنة المالية الماضية.
وتثير سياسات ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
إعلانوترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فاعلية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"