اللجنة الأولمبية ترفض سفر أحمد فتوح إلى السعودية وتطالب الزمالك بتوضيح قانوني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف شريف القماطي، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، أن نادي الزمالك لم يوضح حتى الآن موقفه القانوني بشأن اللاعب أحمد فتوح، وذلك بعد طلبات اللجنة الأولمبية المتكررة خلال الساعات الماضية.
نجم الزمالك السابق: الإدارة تعاملت مع أزمة "فتوح" بشكل خاطيء عاجل| "خير الخطائين التوابون".. حسين الشحات يدعم أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرةوأوضح القماطي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن اللجنة الأولمبية أرسلت طلبًا رسميًا إلى الزمالك للاستفسار عن الوضع القانوني للاعب، خاصة وأنه خرج بكفالة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تصدر قرارًا وزاريًا يتضمن اسمه دون توضيح موقفه بشكل قانوني ورسمي.
وأضاف القماطي أن القرار الخاص بمشاركة اللاعبين في الأحداث الدولية يخرج من اللجنة الأولمبية ويتم اعتماده من وزارة الشباب والرياضة، ولذلك طلبت اللجنة من الزمالك تقديم إثبات رسمي يؤكد أحقية فتوح في السفر.
وأشار عضو اللجنة إلى أن الزمالك قد أرسل قائمة أولى تتضمن اسم فتوح، ثم تم إرسال قائمة جديدة لا تحتوي على اسمه بعد طلب اللجنة بإثبات موقفه القانوني.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية احمد فتوح الزمالك والأهلي اخبار السوبر الافريقي اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية