اللجنة الأولمبية ترفض سفر أحمد فتوح إلى السعودية وتطالب الزمالك بتوضيح قانوني
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كشف شريف القماطي، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، أن نادي الزمالك لم يوضح حتى الآن موقفه القانوني بشأن اللاعب أحمد فتوح، وذلك بعد طلبات اللجنة الأولمبية المتكررة خلال الساعات الماضية.
نجم الزمالك السابق: الإدارة تعاملت مع أزمة "فتوح" بشكل خاطيء عاجل| "خير الخطائين التوابون".. حسين الشحات يدعم أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرةوأوضح القماطي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن اللجنة الأولمبية أرسلت طلبًا رسميًا إلى الزمالك للاستفسار عن الوضع القانوني للاعب، خاصة وأنه خرج بكفالة، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تصدر قرارًا وزاريًا يتضمن اسمه دون توضيح موقفه بشكل قانوني ورسمي.
وأضاف القماطي أن القرار الخاص بمشاركة اللاعبين في الأحداث الدولية يخرج من اللجنة الأولمبية ويتم اعتماده من وزارة الشباب والرياضة، ولذلك طلبت اللجنة من الزمالك تقديم إثبات رسمي يؤكد أحقية فتوح في السفر.
وأشار عضو اللجنة إلى أن الزمالك قد أرسل قائمة أولى تتضمن اسم فتوح، ثم تم إرسال قائمة جديدة لا تحتوي على اسمه بعد طلب اللجنة بإثبات موقفه القانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية احمد فتوح الزمالك والأهلي اخبار السوبر الافريقي اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
تثمين أراضي أملاك الدولة في مراكز ومدن بني سويف
ترأس اليوم اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1035 لسنة 2020، والمختصة بتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، ودعم خطط التنمية وتحسين مواردها الذاتية.
جاء الاجتماع بحضور عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والمهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والأستاذة لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ذات الصلة، وممثلي هيئة المساحة والضرائب العقارية، وكافة أعضاء اللجنة المعنية بدراسة وتقدير القيمة السوقية للأراضي محل الفحص.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والطلبات المتعلقة بتقدير القيم السعرية لقطع أراضٍ أملاك دولة في بعض مراكز ومدن المحافظة، والتي قُدمت من المواطنين أو الجهات الإدارية المختصة، وتم بحث كل طلب على حدة، والاطلاع على التقارير الفنية وأعمال المسح الميدانية التي تم إعدادها، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والضوابط التنظيمية المعمول بها، لضمان العدالة والشفافية في عمليات التقييم.