استقرار أسعار الذهب بعد دعم صناع السياسة بمجلس الاحتياطي لخفض الفائدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
واشنطن - الوكالات
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في الجلسة السابقة، عقب تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاحتيادي الأمريكي (البنك المركزي) دعمت إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في المستقبل.
وبحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 2625.
وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 2650.30 دولار للأوقية.
كان رئيس بنك الاحتياطي في شيكاجو أوستن جولسبي قد قال أمس الاثنين إنه يتوقع "تخفيضات أخرى كثيرة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل" مع سعي المركزي الأمريكي إلى "هبوط هادئ" للاقتصاد، بحيث يسيطر على التضخم دون انهيار سوق العمل.
وتحظى تعليقات صناع السياسة في الولايات المتحدة لمتابعة وثيقة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.
وبرر متحدثون آخرون في مجلس الاحتياطي أمس الاثنين، وعلى رأسهم رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا رافائيل بوسيك ورئيس بنك الاحتياطي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الخطوة الكبيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وعن المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.66 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 960.40 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 1035.25 دولار للأوقية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولار للأوقیة
إقرأ أيضاً:
مواقف متناقضة بين ترامب وباول حول معدلات الفائدة
أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء أن "لا حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة، على نقيض مواقف أعضاء آخرين في المؤسسة المالية وخاصة الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول لدى بدء جلسة استماع أمام لجنة المال في مجلس النواب "حاليا نحن في وضع جيد للتريث لمعرفة المزيد عن التطور المحتمل للاقتصاد قبل أي مراجعة لسياستنا".
وأعلن في وقت لاحق "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع [في تغيير أسعار الفائدة] لأن الاقتصاد لا يزال متينا".
يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي انتقادات لاذعة من ترامب منذ أشهر، ويتهمه الأخير بانتهاج سياسة نقدية تقييدية للغاية.
قبل ساعات من جلسة الاستماع، وصف ترامب باول بـ"الغبي" و"العنيد". وقال إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن "عدم كفاءته لسنوات قادمة".
وكان ترامب كتب "بعد أن تأخر كثيرا. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس اليوم الثلاثاء ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى".
وقال الرئيس الأميركي "قامت اوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل"، مؤكدا أن هذا سيوفر للولايات المتحدة "أكثر من 800 مليار دولار سنويا".
ودعا "مجلس محافظي" الاحتياطي الفيدرالي إلى "تحرك" لم يحدد ماهيته.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.
وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.
وردا على سؤال عن تأثير الضغوط الرئاسية على عمله، قال باول إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "يركزون فقط" على واجباتهم لخدمة الأميركيين.
وأضاف "كل ما عدا ذلك تشتيت للانتباه، بطريقة ما. (...) نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمل العواقب".
كما اعتبر أنه من الضروري الحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.
دعوات لخفض معدلات الفائدةيتوقع محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأميركية تسارع التضخم إلى +3 بالمئة (مقابل 2,1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل) بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مع عودته الى البيت الابيض.
وذكر باول انه يتوقع أن يُظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمايو الذي سيصدر الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2,3 بالمئة على أساس سنوي. ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بأبريل (+2,1 بالمئة).
اتفق المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على حالها خلال اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي.
ويبدو أن العديد منهم يميلون إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة.
واعلن كريستوفر وولر الجمعة "لا أعتقد أنه ينبغي علينا الانتظار لفترة أطول".
وقالت ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة" حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في 29-30 يوليو "سأدعم خفض أسعار الفائدة".
يُعتبر وولر مرشحا محتملا لخلافة باول الذي أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترامب الأولى.
وقام الرئيس الأميركي مؤخرا بترقية بومان إلى منصب نائبة الرئيس المكلفة الرقابة المصرفية لاطلاق يد الجهات المالية.