الدفاع العربى المشترك..؟!

إنها معاهدة معطلة، منذ اعتمدتها الدول العربية، فى العام 1950.. وقبل الكلام عن تفاصيلها، وما دعا إلى تفعيلها، فى اجتماع «الأحد» الطارئ، لمجلس جامعة الدول العربية، حتى لو لمجرد «التهويش»، على التصعيد الإسرائيلى بقرار إعادة احتلال غزة، رأيت من قبيل التدليل، أن أُذكِر بالاقتراح المصرى، «إنشاء قوة عربية مشتركة، لمواجهة التهديدات الإرهابية، وحماية الأمن القومى العربى»، وهو الاقتراح الذى أقرته القمة العربية، وقت انعقادها فى مدينة «شرم الشيخ» المصرية، فى اليوم 29 مارس 2015، غير أن بعض الدول، التى- ربما- هى نفسها، من عطلت معاهدة «الدفاع المشترك»، طلبت تأجيل مقترح «القوة العربية»، بحجة المزيد من الدراسة.

** انتهى مسار اقتراح «القوة العربية»، إلى نفس مصير معاهدة «الدفاع المشترك»، يعنى إلى التجميد بغرض التعطيل، مع أن بروتوكول التشكيل، فى أهدافه، تضامن البنية العسكرية، لحماية أمن أى دولة عضو، فى جامعة الدول العربية، وفى مادته الثانية، توسيع المشاركة العسكرية، فى عمليات حفظ السلام والأمن فى الدول الأطراف، فى حال وقعت نزاعات مسلحة داخلية، كما جرى فى العراق وسوريا واليمن..إلخ، أو القدرة على تثبيت اتفاقات وقف الاشتباك واتفاقات السلام، والأكثر أهمية، مساعدة أى دولة عربية، على استعادة وبنا قدراتها العسكرية والأمنية، وكانت تحتاج إليها مثلاّ، فلسطين وسوريا ولبنان، ومهام عديدة، لتأمين الإغاثة والمساعدات.. وحياة المدنيين.
** إنه الحال العربى، الذى يرفل فى فضاء الانقسامات والتَشتُت، نتيجة لمصالح ضيقة، أو التسليم لضغوط خارجية، وما انتهت إليه عند بعض الأنظمة، أن سارعت بالهرولة نحو «التطبيع» مع إسرائيل، وفضلوا استثمار أموال بلدانهم، فى والولايات المتحدة الأمريكية، على أن يكون لها نفع، فى تنمية عربية شاملة، تعيد رسم الواقع الاقتصادى فى المنطقة العربية، التى «تمتلئ» بشرائح واسعة من الفقراء، ومع ذلك، تظل نواياهم وسياساتهم، سواء فى السر أو فى العلن، تعطيل المساعى نحو أى نوع من التضامن، أو حتى صياغة موقف عربى موحد، تجاه ما تواجهه بلدان عربية، من انتهاكات إسرائيلية يومية، كما الإبادة والتجويع فى قطاع غزة، وانتهاكات سيادة سوريا ولبنان.. على الدوام.
** إذن.. الأمل مقطوع، فى عمل عربى مشترك، أو مجرد التفكير فى فعل عام، يضع إسرائيل أمام معادلة عسكرية مكافئة، تجبره على وقف انتهاكاته المتكررة، ضد العديد من أعضاء المجموعة العربية، التى فاجأتنا- ولأول مرة- أن تطلب فى اجتماعها «الطارئ»- الأحد الماضى- على مستوى المندوبين، تفعيل معاهدة «الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى»، بين الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، بغرض حماية الشعب الفلسطينى، من الإبادة والتهجير والتطهير العرقى، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم نحن أما نداء صريح، لاستنفار عسكرى عربى، يتصدى لخطة إسرائيل، إعادة احتلال قطاع غزة، وفك حصار التجولع والإبادة هناك.
** فى المعاهدة التى تم توقيعها، يونيه 1950، أن الاعتداء المسلح على دولة عربية، هو اعتداء على جميع الدول، وبالتالى عليها الدفاع بكل الوسائل الممكنة، بما فيها استخدام القوة المسلحة، وفى السياق، جرى تشكيل اللجنة العسكرية، بممثلى الجيوش العربية، لتنسيق الخطط الدفاعية والعسكرية، ومع هذا «الامتياز» الدفاعى، لا تتعدى المعاهدة إطار التضامن النظرى، و«تجمدت» كما اقتراح «القوة العربية»، بسبب الانقسامات والخلافات، حتى إنها «تغيبت» وقت العدوان الثلاثى على مصر 1956، وحرب يونية 1967، أو اجتياح جنوب لبنان 78/1982، واحتلال أمريكا للعراق 2003، وما يجرى حاليا فى العمق العربى.. والسبب أولئك المنبطحون، لـ«واشنطن وتل أبيب».

‏[email protected]

المصدر: بوابة الوفد