دعوى قضائية لوقف سيطرة ترامب على شرطة واشنطن
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
رفعت السلطات القضائية الأميركية دعوى ضد محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة على إدارة شرطة واشنطن، في خطوة من المرجح أن تُفاقم التوترات بين قيادة المدينة وإدارة ترامب.
وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة براين شوالب، اليوم الجمعة، إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن تهدف إلى استصدار قرار بعدم قانونية سيطرة ترامب على إدارة شرطة المدينة.
وقال ترامب، الاثنين الماضي، إنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن ويتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة للحد مما وصفه بحالة طوارئ إجرامية في العاصمة الأميركية، رغم أن الإحصاءات تظهر انحسار حوادث جرائم العنف.
واستفاد ترامب من قانون اتحادي لإعلان السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.
وأعلن الرئيس الأميركي أيضا أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني بالمدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.
وتواجه واشنطن ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.
وتفيد بيانات شرطة واشنطن بتراجع معدلات الجريمة بين عامي 2023 و2024، ويأتي هذا بعد ارتفاع في الوتيرة واكب انتهاء الجائحة العالمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في واشنطن بعد إعلان البيت الأبيض انتشار قوات فيدرالية على مدار الساعة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنّ "مستويات الجريمة بلغت حدًا طارئًا لا يمكن احتواؤه إلا عبر التدخل الفيدرالي"، بينما تشير إحصاءات محلية إلى أنّ معدلات الجريمة العنيفة انخفضت إلى أدنى مستوى خلال 30 عامًا بعد ارتفاع حاد قبل عامين. اعلان
شهد أحد أحياء العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الأربعاء، احتجاجات من السكان على خلفية تعزيز الوجود الأمني الفيدرالي بعد إعلان البيت الأبيض أن عناصر من الحرس الوطني ووكالات أمنية فيدرالية سيعملون في شوارع المدينة على مدار الساعة.
وبينما أقامت قوات إنفاذ القانون حاجزًا لتفتيش المركبات على طول شارع 14 في شمال غرب العاصمة، علت هتافات المحتجين مرددين عبارات مثل "عودوا إلى منازلكم" و"اتركوا شوارعنا". بعض المتظاهرين وقفوا عند مداخل الطرق المؤدية إلى الحاجز محاولين إقناع السائقين بالابتعاد.
خطوة مثيرة للجدل
التحرك الأمني جاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إدارته ستتولى إدارة شرطة العاصمة لمدة لا تقل عن شهر، في خطوة غير مسبوقة.
عمدة المدينة الديمقراطية وصفت القرار في البداية بأنه "اندفاع سلطوي"، لكنها عادت لتقول إنه قد يساهم في تعزيز الأمن العام، رغم غياب معايير واضحة لقياس النجاح. أما ترامب فأكد أنّ "مستويات الجريمة بلغت حدًا طارئًا لا يمكن احتواؤه إلا عبر التدخل الفيدرالي"، بينما تشير إحصاءات محلية إلى أنّ معدلات الجريمة العنيفة انخفضت إلى أدنى مستوى خلال 30 عامًا بعد ارتفاع حاد قبل عامين.
Related في خطوة غير مسبوقة.. ترامب ينشر الحرس الوطني بالعاصمة واشنطن ويضع شرطتها تحت السيطرة الفدراليةوصول أكثر من 4700 جندي من الحرس الوطني والمارينز إلى كاليفورنيا لقمع الاحتجاجاتترامب يُطلق حملة أمنية كبرى في واشنطن ويتوعد: لا مكان للمشردين أو المجرمينانتشار أمني واسع
في الأيام الماضية، تمركزت مجموعات صغيرة من عناصر فيدراليين في أنحاء متفرقة من المدينة، لكن الأربعاء شهد حضورًا أوسع، إذ شوهدت وحدات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) ووكالة إنفاذ قوانين الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) في مواقع بارزة. كما انتشر عناصر الحرس الوطني في مواقع حساسة، على أن تتسع مهامهم اعتبارًا من الخميس، وفق متحدث باسم الحرس الوطني.
وخلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء، نفذت القوات المشتركة من الشرطة المحلية والفيدرالية أكثر من 100 عملية توقيف، بينها 43 حالة ليلة الأربعاء، شملت مخالفات مرورية، القيادة تحت تأثير الكحول، وحيازة أسلحة غير قانونية، إضافة إلى مذكرة توقيف بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل.
ردود سياسية متباينة
عضوة مجلس العاصمة، كريستينا هندرسون، قللت من أهمية نتائج هذه الاعتقالات ووصفتها بأنها "لا تتجاوز مخالفات اعتيادية"، معتبرة أنّ الإدارة تحاول إظهار التدخل على أنه ضرورة أمنية. وقالت: "ما أراه يبدو كأنه ليلة عادية في أي مدينة أميركية كبيرة".
وبحسب القانون الأميركي، يحق للرئيس السيطرة على شرطة واشنطن لمدة تصل إلى 30 يومًا، فيما يتطلب التمديد موافقة الكونغرس، وهو ما قد يواجه معارضة قوية من الديمقراطيين. ورغم ذلك، لوّح ترامب بإمكانية السعي إلى تمديد المدة أو حتى إعلان "حالة طوارئ وطنية" إذا لزم الأمر.
مخاوف السكان والأزمات الاجتماعية
ترافق هذا التصعيد الأمني مع إجراءات لإزالة مخيمات المشردين في العاصمة، حيث أُزيلت عشرات الخيام منذ آذار/مارس الماضي. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن من يتم إجلاؤهم من المخيمات يُعرض عليهم مأوى وخدمات علاجية، لكن الرافضين قد يواجهون غرامات أو عقوبات بالسجن.
وقالت إحدى المقيمات وتُدعى "شينا تايلور"، وهي من سكان واشنطن: "أصبح الوضع أكثر إثارة للخوف. حتى المواطن الملتزم بالقانون لا يشعر بالأمان، خاصة ونحن كأميركيين من أصول إفريقية لا نعرف ما قد يحدث عند أي نقطة تفتيش".
تباين في التقييم الأمني
رئيسة شرطة العاصمة باميلا سميث أوضحت أن قسم الشرطة يعاني نقصًا يقارب 800 عنصر، معتبرة أنّ الدعم الفيدرالي يسد هذا العجز مؤقتًا. أما العمدة مورييل باوزر، فذكرت أنّ الاجتماع الأخير مع المدعي العام الأميركي بام بوندي لم يقدّم مؤشرات واضحة سوى "زيادة الوجود الأمني ومصادرة الأسلحة".
ورغم الانخفاض الملحوظ في معدلات الجريمة العنيفة، يرى خبراء مثل آدم جيلب، رئيس مجلس العدالة الجنائية، أنّ العاصمة ما زالت تسجل معدلات عنف أعلى من متوسطات عدة مدن أميركية أخرى.
القرار الفيدرالي بتعزيز الوجود الأمني في العاصمة واشنطن أثار احتجاجات بين السكان، وأدخل المدينة في جدل سياسي بين البيت الأبيض ومسؤوليها المحليين. وبينما تؤكد الإدارة الأميركية أنّ الخطوة ضرورية لمواجهة ما تصفه بـ"أزمة الجريمة"، يرى معارضون أنها تمثل "تجاوزًا سلطويًا" وصورة جديدة من الصراع السياسي بين ترامب وخصومه الديمقراطيين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة