نقل الأعضاء جريمة مثل شرب الخمر فأين العقوبة؟ - جزء 1
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
لن أمل من الحديث عن أن نقل الأعضاء عملية تجلب على المجتمع ضررًا كبيرًا قد يتعدى السنوات كمثل شارب الخمر الذى قد لا يأخذ لحظات فى احتسائها ولكن الله حدد لهذه الكأس الواحدة عقوبة لعشرة أشخاص تسعة منهم ساعدوا شارب الخمر فى تناولها فعن عبدالله بن عباس فى صحيح أحمد «أتانى جِبْرِيلُ عليه السلامُ فقال: يا محمَّدُ، إنَّ اللهَ لعَنَ الخمرَ، وعاصِرَها، ومعتصِرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وبائعَها، ومبتاعَها، وساقيَها، ومستقاها» كأنّ هناك تسعة أناس يشتركون مع الشارب فى افساد المجتمع وبالمقارنة هناك جريمة مثل شرب الخمر تستدعى من المشرع وضع عقوبة لها ولمن ساعدوا فيها مثل شرب الخمر.
وقد يظن البعض أن نقل الأعضاء أمر شخصى فيه شبه منفعة لإنسان واحد يتآمر كثيرون فى الخفاء لفعله «سمسار واحد أو أكثر ومستشفى وجراح وتخدير وممرض» ولكنه يضر البلاد والعباد ولكى لا يقول أحد لماذا تقول ذلك وقد اتفق العلماء بجواز نقل الأعضاء «رحمة ونور» بشروط مكتوبة ومعروفة للقاصى والدانى فأين تكون الجريمة؟ والاجابة أن الذى يحدث وحدث ورأيناه منذ أيام نتيجة هذه المنفعة الشخصية التى تهدم المجتمع والمقارنة هنا ليست لمن باع عضواً أو اشتراه ولكن العقوبة أيضاً لمن سهّل ذلك ولمن سمح به أصلاً ولمن شهد على ذلك وعلم أن المجتمع يفسد بذلك لإشاعة المال الكثير والسهل لمن باع أعضائه بدعوى خبيثة أن ذلك لا يضر وهو يعلم أن ذلك يقتل المجتمع بذلك.
وأسباب الفساد معروفة ومعدودة وقد تزداد مع الأزمة الاقتصادية فى البلاد وفيما يلى بعض هذه المشاكل:
أولاً لأن المال الكثير الذى يأتى عن طريقة سهلة يكون من السهل أيضاً انفاقه على الملذات والحرام فلا يشبعون أبداً.
ثانياً لأننا دائما ما نجد الوسطاء هم من قاموا ببيع كلاهم من قبل وقبضوا الثمن فلماذا يشتغلون الآن وسطاء اذا كان الأمر أنهم باعوا كلاهم لحاجة ماسة للمال وانتهى الأمر.
وثالثاً لأنّ أغلب الذين باعوا كلاهم كانوا عاطلين وغير متعلمين فنحن حولناهم إلى مجرمين وكثيرٌ منهم من يبيع كلية زوجته من أجل المال فأى افساد للمجتمع فى ذلك.
ورابعاً هذا مما يحدث الآن فى الكلية والكبد فماذا بعد مائة عام من الآن اذا تطورت هذه الجراحات فماذا سيبيعون؟.
وخامساً السؤال الأهم هل نحتاج إلى المنع نهائيًّا وهذا غير جائز لأننا نستطيع أن نستفيد من بعض أعضاء موتى الحوادث (وان كنت أنا شخصياً لا أحبذ اهانة الميت بذلك) ولكن عقوبات رادعة تُنفّذ لمن يخالفون القانون؟ والاجابة أن التحايل فى أوراق النسب معروفة (قسيمة زواج!!!!!) والثغرات القانونية موجودة فلا أمل إلا بالمنع نهائياً.
وسادساً كل من شارك فى العملية لا بد أن تنالهم العقوبة مثل عقوبة شارب الخمر وتسعة معه ساعدوه على الشرب.
وسابعاً أن المنع نهائياً يمنع أن يفكر الانسان فى أن يبيع ما يحلو له فى الوقت الذى يحلو له غير مكترث بشىء بدلًا من العمل ولو أى «شغلة» أكرم وأحسن وأشرف له.
بقية المقال الأسبوع المقبل إن شاء الله
استشارى القلب - معهد القلب
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استشارى القلب معهد القلب د طارق الخولي نقل الأعضاء
إقرأ أيضاً:
انتحل شخصية سلوى عثمان بحساب فيسبوك مجهول.. المتهم يواجه هذه العقوبة
اتهمت الفنانة سلوى عثمان، شخصًا مجهولا بإنشاء حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها وصورتها، وانتحال شخصيتها بغرض التضليل.
وتلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة سلوى عثمان، مقيمة بدائرة القسم، تتضرر فيه من مستخدم مجهول قام بإنشاء صفحات إلكترونية باسمها، مدعيا أنه هي، والتواصل مع الآخرين بهذه الصفة.
وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة.
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم