شاب يقتل حبيبته ووالدها حرقًا بعد رفضها الزواج منه
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
وكالات
شهد حي “500 راوي محمد” بولاية تيسمسيلت الجزائرية جريمة بشعة راح ضحيتها فتاة في الـ18 من عمرها ووالدها، بعدما أقدم شاب عشريني على إضرام النار فيهما.
وتأتي تفاصيل الحادثة، وفق روايات شهود العيان، تشير إلى أن الشاب كان قد تقدم لخطبة الفتاة، لكنها رفضت برفقة والدها، الأمر الذي أثار غضبه ودفعه لتهديد العائلة قائلاً: “والله نحرقكم”.
وبعد مرور يومين على التهديد، نفذ الجاني وعبر السطح خطة تسلل إلى المنزل بمساعدة ثلاثة من أصدقائه، حيث قام برش البنزين على الضحيتين وعلى نفسه قبل إشعال النار، لتنشب ألسنة اللهب في أرجاء المنزل.
وعقب الحريق، جرى نقل المصابين إلى مستشفى تيسمسيلت لتلقي الإسعافات، ثم تحويلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، غير أن الأب وابنته توفيا متأثرين بإصاباتهما، بينما ما تزال حالة أخرى تحت المراقبة الطبية.
وأحدثت هذه الجريمة صدمة كبيرة وحالة حزن عميق بين سكان المدينة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة جميع تفاصيل الواقعة ودور بقية المتورطين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجزائر الزواج جريمة قتل حرق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز العدول عن “الوعد بالبيع” بعد إبرامه؟
في معاملات البيع والشراء اليومية، كثيرًا ما نسمع عبارة «وعدتُك أن أبيع لك هذا المنزل»، أو «إن أردت، أخبرني وسأبيع لك سيارتي»، أحيانًا يجري هذا الوعد بانطلاق غير رسمي، وفي أحيان أخرى يُوثّق كتابيًّا كدليل على نية الطرفين.
لكن ماذا إذا تغيّرت الظروف؟ ماذا إذا عرض عليك قريب، أو تغيّرت رغبتك؟ هل يحق لك العدول بكل بساطة؟
التزام الوعد ليس موضوعًا رماديًّا في الفقه الإسلامي ـ وحتى في قانوننا المدني ـ إن تحقّقت شروط معينة. وكانت مفادها أن الوعد صار بمثابة عقد معيّن في المستقبل.
سائل يوضح أنه عرض منزله للبيع، فوجد شخصًا راغبًا، وتلقّى منه “وعدًا بالشراء”. واتفق الطرفان على جميع تفاصيل البيع: الثمن، وموعد نقل الملكية، وغيرها.
وكتبوا ذلك في ورقة كدليل، لأن المشتري كان يخطط لبيع قطعة أرض يملكها لتمويل ثمن المنزل.
ثم— في أثناء ذلك — أتى قريب للسائل ورغب في شراء المنزل. ويتساءل: هل يجوز أن أبيع القريب بدل المشتري الأول؟
وضحت دار الإفتاء أن ما جرى بين الطرفين — أي الواعد والموعود — كان “وعدًا بالبيع” + “اتفاقًا على جميع المسائل الجوهرية لعقد البيع النهائي”.
هذا يعني أن الشروط اللازمة لعقد البيع النهائي قد تحققت مقدمًا، وبات الوعد ملزمًا للواعد، فلا يجوز له الرجوع عنه. إلا إذا حصل “تراضٍ” بين الطرفين على إلغاء الاتفاق.
الأسس الشرعية والمدنية للفتوىمن منظور الفقه الإسلامي
العقد (بيعًا) جائز شرعًا إذا تحققت أركانه: مقابلة مال بمال، تحديد العين والمثمن.الوعد بالبيع أو “الوعد بالتعاقد” يُنظر إليه كتمهيد لعقد البيع النهائي. فإذا رافقه قبول من الطرف الآخر، وتعيين للثمن والموضوع والوقت، صار وعدًا مُلزِمًا.الوفاء بالعهد والمواثيق من مكارم الأخلاق، ويُستدل عليه بآيات قرآنية “وأوفوا بالعقود” و”وكلكم مسؤول عن عهده”.وأكثر الفقهاء ـ بحسب ما استعرضته دار الإفتاء من مذاهب ـ يرون أن الوعد يلزِم إذا توافرت قرائن التعاقد (تعيين الثمن، الاتفاق على العين، القبول...).والراجح هو أن الرجوع عن الوعد يوقع ضررًا بالموعود له، خصوصًا إذا بدأ يُحسِم أموره (كأن يبيع أرضًا ليشتري المنزل) — وهو ما يخالف القاعدة النبوية “لا ضرر ولا ضرار”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية