"وزير الإسكان ": إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
علن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات، التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر خلال الفترة من 1/10/2024: 31/12/2024.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافيًا بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.
وأضاف المهندس هشام درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين المقنن وضعهم بمدينة العبور الجديدة
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة العبور الجديدة شهدت فعاليات القرعتين العلنيتين الـ14 و15، لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي وتم توفيق أوضاعهم وذلك في نطاق منطقتي القادسية والأمل سابقًا، بهدف تخصيص أراضٍ لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الملائم وفقاً للضوابط.
وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة جهود تقنين أوضاع الكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن فعاليات القرعتين أقيمت في مقر جهاز المدينة بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثل مجلس الدولة، إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.
وقال: تضمنت القرعتان تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الجهاز بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دءوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع.
وأضاف أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضائهم.
وشهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات.
وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.
وخلال اللقاء استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين، وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.