أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المحلية.. سعر يبدأ من 500 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يسعى العديد من المواطنين إلى اقتناء سيارة جديدة تلبي احتياجاتهم المالية، إذ يفضلون موديلات تتراوح أسعارها بين 500 و600 ألف جنيه مصري، ومع تنوع طرازات السيارات بات البحث عن الخيار الأمثل تحديًا يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
ونستعرض في هذا التقرير أسعار أرخص 5 سيارات جديدة متاحة في السوق المصرية بأقل من 600 ألف جنيه، وفقا لعضو شعبة السيارات منتصر زيتون.
تتوفر سيارة سوزوكي إسبريسو في السوق المصرية بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي، وتأتي بفئتين من التجهيزات تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
تبدأ أسعار السيارة من 450 ألف جنيه للنسخة اليدوية و530 ألف جنيه للنسخة الأوتوماتيكية.
برتون ساجا2024
تتوفر بروتون ساجا في السوق المصرية بفئة واحدة، وسعرها 430 ألف جنيه، إذ تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/ الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعا.
تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها قفل مركزي لفتح وغلق السيارة، مصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، عجلة قيادة باور ستيرنج، مكيف هواء يدوي، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للحماية.
ووصل سعر الفئة الأولى مانويل 2024 بسعر 590 ألف جنيه.
تعد سيارات شيفروليه من أكثر السيارات مبيعا في السوق، لذا ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من أصحاب السيارات عن أسعار ومواصفات سيارة شيفروليه نيو أوبترا 2024.
وتنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان مدمجة، ووصل سعرها 590 ألف جنيه.
سيارة شيري أريزو 2024 الجديدة، سعرها وصل لـ600 ألف جنيه مانيوال، وتعد مواصفاتها والمحرك الخاص بشيري أريزو مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر تيربو، وبقوة 156 حصان، مع عزم دوران 230 نيوتن متر، مُقترن بناقل حركة CVT متغير باستمرار + 9 سرعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق المصرية أصحاب السيارات السوق المصرى السيارات الاكثر مبيعأ شيفروليه فی السوق ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.