وزير التعليم اللبناني: استبعد حدوث حربا إقليمية.. والشعب متضامن ضد العدوان
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استبعد الدكتور عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم اللبناني، حدوث حرب إقليمية بشكل كلي، قائلا إن لبنان وحده في مواجهة العدوان، لذلك لا يرى إطلاقا احتمالية توسع الحرب إلى أكثر من لبنان.
تضامن الشعب اللبنانيوأضاف «الحلبي» خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن التضامن الوطني الذي أظهره الشعب بجميع مكوناته كان الرد الحاسم على وقفته كرجل واحد في مواجهة هذا العدوان ولملمة آثاره ومعالجة تأثيراته، وقدرة الشعب اللبناني في إظهار هذا التضامن يعطي أملا لمستقبل لبنان.
وتابع: وزارة التربية معنية فقط بتأمين المباني، وأعطينا تعليمات لمدراء المدارس لحفظ موجودات المنشآت التربوية، لأننا دائما نفكر في اليوم الذي يلي انتهاء الحرب، هدفنا استئناف العملية التعليمية، وأن نؤمن لتلامذة لبنان سنة دراسية، لذلك اتخذنا مثل هذه الإجراءات.
الحفاظ على المنشآت التعليميةوواصل: «الأمور تكون وفق الخطة المرسومة حتى لا تتضرر هذه المنشآت، ما لم يقم العدو الإسرائيلي، كما شاهدنا في بعض المناطق على الشريط الحدودي والمحاذية له، بقصف هذه المنشآت وكذلك في غزة، لأنه لا يقيم اعتبارا للقانون الدولي ولا الإنساني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان حزب الله القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الأول لنائب وزير التربية
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل ، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم عبده الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل حرص نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م. فيما يتعلق بمشاريع التوعية والتثقيف للوقاية من الفساد ومكافحته.
بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي.
القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك