بغداد اليوم - بغداد 

حذر القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الأربعاء (25 أيلول 2024)، مما اسماها بـ"المفارقة الشاذة" التي قد يكون من بين أهدافها أمن العراق.

وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" مع توتر الأحداث في الشرق الأوسط وتمادي الكيان الصهيوني في جرائمه ضد المدنيين في فلسطين ولبنان وسقوط الاف الشهداء والجرحى تجري وبشكل غير معلن عملية اطلاق المزيد من عتاة الارهاب من سجون قسد في سوريا، لافتا الى أن" اكثر من 1000 ارهابي تم اطلاق سراحهم خلال شهري آب وأيلول".

واضاف، ان" ما يحدث يمثل مفارقة شاذة ويدلل بان هناك مخططًا لخلق فوضى كبيرة من خلال اعادة احياء داعش من جديد في بعض المدن السورية وتاثيرها المباشر على الشريط الحدودي العراقي، مؤكدا أن" واشنطن تتلاعب بورقة الهول السوري بالوقت الحالي الذي يضم أكبر خزين بشري للمتطرفين في العالم".

واشار شاكر الى، أن" ما يحدث في سوريا ليس ببعيد عن الأحداث الدامية في لبنان وفلسطين وهي ورقة تلوح بها امريكا، والتغريدة الاخيرة للسفيرة الامريكية حول التهديدات الأمنية هو رسالة مبطنة عن امكانية الإضرار بأمن العراق اذا ما تعرضت مصالح امريكا واسرائيل للخطر".

وتابع، إنه" مهما اشتدت تضحيات محور المقاومة لايمكن تدميرها لانها فكر تغذيه اسماء عشرات الالاف من الشهداء على مدار عقود طويلة وهذه الحقيقة يجب ان تدركها واشنطن وبقية العواصم الغربية التي تشكل الداعم الاكبر لبقاء الاحتلال في فلسطين".

ويضم مخيم الهول الذي يخضع لحراسة مشددة وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، حوالي 50 ألف شخص بعد أن كانوا 73 ألف شخص، حيث ان غالبية نزلاء المخيم من نساء وأطفال داعش، مما يعزز المخاوف من ولادة جيل إرهابي جديد.

بدوره، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام الكريطي، أن الحرب مع الجيل الرابع للإرهاب قادمة لا محالة.

وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، الأثنين (19 آب 2024)، إنه "أكدنا خلال العام 2006 بأن القاعدة ماهي إلا الجيل الثاني لمخطط اثارة الفوضى في المنطقة العربية والإسلامية من قبل دوائر عالمية وتنبأنا بظهور الجيل الثالث، وهو داعش وما حصل في 2014".

وأضاف، أنه "يظهر أن ما يحدث هو سيناريوهات متطورة لدول من خلال استخدام التطرف كورقة جيوسياسية في الحفاظ على مصالحها وإضعاف الدول وتمزيق وحدة مكوناتها".

وتابع: إن "مخيم الهول السوري يمثل حاليا الجيل الرابع للتطرف وأمريكا ودول غربية عدة متورطة بإنشائه لأهداف معروفة، والحرب مع هذا الجيل قادمة لا محالة لأننا أمام بيئة تحتضن حاليا أكثر من 15 ألف فرد، أعمارهم أقل من 30 سنة، وهذا لابد الانتباه له من خلال تعزيز أمن الحدود".

وأشار إلى أن "ما نخشاه ليس مخيم الهول بل المعسكرات والمناطق التي تحتضن فكر التطرف بالباطن والتي هي اشبه بالخلايا النائمة التي تنشط"، لافتا الى أن "الارهاب تقلصت قدرته لكنه لم ينته، في ظل وجود من يغذيه بالمال والسلاح من قبل دول ومنظمات تشترك مصالحها في إبقاء المنطقة غير مستقرة".

وتتخوف الاوساط السياسية والامنية في العراق، من استخدام الدواعش في مخيم الهول من قبل امريكا كورقة لخلخلة الوضع الامني من جديد.

وكان الآلاف من عناصر داعش نقلوا إلى مخيم الهول، بعد أن هُزم في سوريا في آذار 2019، وإنهاء سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مخیم الهول

إقرأ أيضاً:

التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد

 

 

 

حيدر بن عبدالرضا اللواتي

[email protected]

في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.

ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.

هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.

والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.

وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.

هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.

وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.

وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • عاجل. ترامب يشيد بالشرع ويحذّر إسرائيل.. ما خلف رسالته غير المألوفة إلى تل أبيب بشأن سوريا؟
  • عاجل. ترامب يحذّر إسرائيل من التدخل في سوريا
  • تأكيداً لشفق نيوز.. 858 عراقياً يغادرون مخيم الهول السوري (صور)
  • في اليوم العالمي لمكافحة الإيدز.. ما هي المصاعب التي تواجه المرضى في العالم العربي؟
  • واشنطن تعلن استهداف مخازن أسلحة لتنظيم داعش في سوريا
  • التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
  • 850 عراقيا يغادرون مخيم الهول باتجاه “الجدعة”
  • يوم غد.. 850 عراقيا يغادرون مخيم الهول باتجاه الجدعة
  • يوم غد.. 850 عراقيا سيغادرون مخيم الهول باتجاه الجدعة
  • الجيل الناهض .. قصة الصمود اليمني التي كتبت بالوعي والإيمان