السلطات البحرينية تتجه للإفراج عن عشرات السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلنت السلطات البحرينية تخفيف أحكام بالسجن عن مئات المعتقلين، وهو ما يسمح بالإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، حسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية إن 340 معتقلا استفادوا من "أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة" التي "تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة". وأشارت إلى أنه "تم إلحاق 99 نزيلا ببرنامج السجون المفتوحة، كأحد برامج العقوبات البديلة".
وذكر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن الأمر يتعلق بسجناء محتجزين في سجن "جو" جنوبي البلاد.
وفي بيان، قالت المنظمة غير الحكومية -التي مقرها المملكة المتحدة- إنه سيتم إطلاق سراح السجناء الـ340 الذين خُفّفت أحكامهم، بينما سيتمكن 99 آخرون من الخروج من حين لآخر لزيارة أسرهم.
وتوقعت المنظمة أن يكون نحو 100 سجين سياسي من بين السجناء المشمولين بأحد التدبيرَين، مقدرة العدد الإجمالي لسجناء الرأي الذين سيبقون في السجن بـ300 شخص.
وتسجن البحرين مئات المعارضين منذ عام 2011 ضمن حركة احتجاجية كانت تطالب بإصلاحات.
وأفرجت البلاد عن أكثر من 800 منهم هذا العام بموجب عفوين ملكيين في أبريل/نيسان ثم في سبتمبر/أيلول، وفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية.
ورأى مدير المناصرة في المعهد سيد الوداعي أن الإجراء الذي أُعلن عنه -أمس الاثنين- "خطوة جديدة في الاتجاه الصحيح لإنهاء حقبة الاعتقالات السياسية في البحرين"، داعيا السلطات إلى إطلاق سراح الذين ما زالوا خلف القضبان.
ووجه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية و28 منظمة أخرى، بينها هيومن رايتس ووتش، رسالة أمس الاثنين إلى ممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع في نيويورك، تحثهم فيها على إثارة قضية حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك "الاحتجاز التعسفي لمدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين ومدونين وزعماء من المعارضة".
وفي أغسطس/آب الماضي، دعا 3 من مقرري الأمم المتحدة البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حقوق المحتجزين في سجن "جو"، مشيرين إلى مزاعم تتحدث عن سوء معاملة فيه.
ونفت المنامة هذه الاتهامات، كما أكدت دائما أن سجونها تخلو من معتقلي الرأي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
ترحيل عمر زهران إلى قسم الجيزة للإفراج عنه في قضية مجوهرات زوجة خالد يوسف
رحلت الأجهزة الامنية منذ قليل المخرج عمر زهران إلى قسم الجيزة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه لاتهامه بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت مصادر قريبة من المخرج عمر زهران أنه تم نقله من السجن المركزي الذي كان يقضي به عقوبته إلى سجن عمومي تمهيدا لإنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عنه حيث تم حبسه في شهر نوفمبر الماضي وتنتهي مدة حبسه اليوم 21 مايو، وقال المستشار عصام البطاوي عضور هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران أنه يجرى الآن عمل صحة إفراج لإخلاء سبيل زهران.
ومن المقرر أن يتم عرض المخرج عمر زهران على النيابة العامة لإنهاء إجراءات اخلاء سبيله ثم ترحيله لقسم الشرطة التابع له لبيان ما اذا كان محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وحجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.