الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الطفل، ومنع التعدي عليه "جسدياً أو نفسياً"، لما لذلك من أهمية بالغة في أن يعيش ويكبر في بيئة آمنة تساعده على أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن القوانين الإماراتية المختلفة حرصت على ضمان حقوق الطفل ومنع التعدي عليه جسدياً أو نفسياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 5 قوانين مهمة تناولت حقوق الطفل إلى جانب الدستور.قانون وديمة وبيّن أن أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الطفل "وديمة" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، والذي يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل في الإمارات بكافة أشكالها، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الحقوق الأسرية، وغيرها من الحقوق. الحق في الحماية وأوضح أن أهم هذه الحقوق في قانون الطفل وديمة هو "الحق في الحماية"، مشيراً إلى أن هناك فصل خاص في "الحق في الحماية" الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي، النفسي، بما في ذلك الاستغلال والإهمال.
وبيّن أن هذا الفصل يتكون من 5 مواد رئيسية، تطرقت لكل ما يهدد الطفل في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وحظرت تعريضها للخطر. الحضانة والرعاية وأشار إلى أنه من القوانين المهمة أيضاً قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مشيراً إلى أن هذا القانون نظم حقوق الطفل في قضايا الحضانة والرعاية في حالات الطلاق أو الانفصال، وحدد مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في قرارات الحضانة والرعاية. دور الحضانة وقال "من القوانين الهامة أيضاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن دور الحضانة، وهو قانون ينظم إنشاء هذه المراكز في الدولة ويضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى ويشمل أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال في الحضانات". الحماية من الإنترنت وتابع: "من القوانين أيضاً في عصر التقنيات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجسدي والنفسي عبر الإنترنت".
وأكد النجار أن الإمارات حافظت أيضاً على حقوق الطفل في المجال التعليمي، من خلال قانون التعليم الإلزامي الذي ضمن حقهم في التعليم، مشيراً إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر دعمها دستور دولة الإمارات، الذي أكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وإلزامي وأكد كذلك على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الطفل الطفل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات