سؤال برلماني حول أسباب تراجع تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، حول أسباب تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج.
وقالت "أنيس"- في سؤالها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والهجرة- تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 26 بالمئة في الفترة بين يوليو 2022 إلى مارس 2023 في الوقت الذي تواجه فيه الدولة ندرة في العملة الأجنبية تشكل ضغطًا حقيقيًا على الاقتصاد المصري.
وذكرت "أنيس"، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، فإن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت إلى حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية، تمثل تحويلات المصريين في الخارج 7% من إجمالي الناتج المحلي، لاسيما مع احتلال مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج.
وكشفت "أنيس"، مرت تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بفترات مختلفة على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2010-2011 أقل معدلاتها بقيمة 12.6 مليار دولار، وتحسنت خلال فترة 2011-2012 لتسجل 18 مليار دولار، وفي عام 2014-2015 مع إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي بلغت قيمة التحويلات 19.3 مليار دولار، وسجلت قيمة التحويلات خلال العام المالي 2016-2017 نحو 21.8 مليار دولار.
وتابعت، واصلت التحويلات الارتفاع عقب قرار التعويم وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصل إلى مستويات 25.2 مليار دولار في 2018-2019، واستمرت في التحسن، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021-2022 بنحو 31.9 مليار دولار.
وطالبت "عضو مجلس النواب"، الحكومة بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى النواب مجلس النواب تحويلات المصريين بالخارج رئيس الوزراء العام المالی ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
تراجع مؤشر الأسهم المصرية بأكثر من 7% خلال دقائق.. والدولار يكسر حاجز ال 50 جنيها
تراجع حاد في مؤشرت البورصة المصرية مع بدء تعاملات اليوم الاحد، على خلفية التوتر في المنطقة بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية، في حين هبط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار على نحو ملحوظ لتسجل العملة الامريكية أكثر من 50 جنيها.
كما تعرضت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية لهبوط جماعي وسط تأثر المعنويات بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة بين إيران وإسرائيل.
ومع افتتاح التداولات للبورصة
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 7.4% ليصل إلى 30013.2 نقطة
فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 7.65% إلى 12070.51 نقطة
كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 7.55%، مسجلًا 8880.3 نقطة.
ورغم هذا التراجع الكبير، أكد محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي ناتج عن "هلع بيعي" سيختفي سريعًا.
وأوضح أن السوق كان قد وصل إلى 33150 نقطة، مسجلًا أعلى سعر عند 33076 نقطة، قبل أن يبدأ في التراجع. وأضاف أن مستويات الدعم الرئيسية تقع عند 32300 نقطة، يليها مستوى 32000 نقطة.
كما خسرت الأسهم في البورصة المصرية نحو 124 مليار جنيه ( 2.49 مليار دولار) من قيمتها السوقية ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 2.190 تريليون جنيه (نحو 44 مليار دولار) مع بداية التعاملات، قبل أن تبدأ محاولات المؤشر الرئيسي للتماسك وتقليص الخسائر إلى 6%.
وفي سياق الإجراءات التنظيمية، قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أكثر من 50 سهمًا، وذلك بعد تجاوزها نسبة التراجع القصوى 10% خلال أول ربع ساعة من التداولات.
وسجلت المؤسسات المالية المصرية صافي بيع بقيمة 26 مليون جنيه، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 1.9 مليون جنيه.
مؤشر أسواق الخليج
على الصعيد الإقليمي، امتدت التراجعات إلى أسواق المال الخليجية، حيث تأثرت سلبًا بتصاعد التوترات العسكرية، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق. انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 2%
بينما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 5%، وهبط مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4%، فيما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.8%.
كما جاءت هذه الخسائر جاءت بالتزامن مع تحذيرات بنوك الاستثمار من احتمالات ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في حال استمرار التصعيد العسكري
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على نحو ملحوظ ليسجل 50.61 جنيه للدولار، مقابل 49.85 جنيه للدولار في بداية التعاملات، ما يعني إنه ارتفع بزيادة تقارب جنيها كاملا لكل دولار.