زنقة 20 | الرباط

في مداخلة له أمام اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بجنيف ، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الدولة المغربية تحملت مسؤوليتها و اعترفت بالأخطاء و الانتهاكات التي عرفها المغرب قبل سنة 1999.

و أضاف وهبي، أن الدولة المغربية أدانت نفسها و قررت عدم تكرار تلك الانتهاكات استنادا الى مبدئين أولها اعادة النظر في القانون حتى يكون ضابطا للعلاقة بين المواطن و الدولة ، و كذلك منح البرلمان الرقابة السياسية من خلال لجنة العدل و التشريع أو من خلال المجلس الوطني لحقوق الانسان أو المندوبية الوزارة لحقوق الانسان، أو من خلال المجتمع المدني.

وهبي ذكر أن المغرب لا يميز بين مواطنه من ناحية الحقوق سواء كانوا أمازيغ أو عرب في طنجة شمالا أو الكويرة جنوبا، مشيرا الى ان هذا الامر منصوص عليه في الدستور و القانون الجنائي.

وزير العدل، و في حديثه عن قضية الهجرة السرية، قال :” المغرب منح أكثر بطاقة الاقامة لأكثر من 50 الف مهاجر والان ندرس ابنائهم بالرغم من أنهم لا يتوفرون على وثائق الاقامة ونسمح للنساء بالعلاج في المستشفيات على حساب ميزانية المغاربة رغم أنهم مهاجرون سريون.. لم نعد دولة عبور بل اقامة”.

وهبي زاد بالقول : ” هناك مهاجرون يدخول التراب الوطني ولا نعرف عنهم شيئا وهذا هو الخطير.. في الشرق عبر الحدود الجزائرية يدخل الينا اشخاص على امتداد 3000 كلم و غربا هناك البحر على امتداد اكثر من 3300 كلم و جنوبا اكثر من 2000 كلم”.

وهبي قال أن السلطات المغربية تقوم بجميع المجهودات الامنية لحماية الحدود و لكن لا يمكن تجاوز الإمكانيات و المس بالسلامة البدنية و الجسدية لهؤلاء المهاجرين الذين يلجون التراب الوطني بسبب الحروب أو لأسباب اقتصادية.

وزير العدل، أضاف قائلا : ” نحن دولة نعيش الى جانب اوربا ولست ادري بشكل غير مشروع هل توجد منطقة أوربية على الارض المغربية لذلك كل المهاجرين يعتقدون أنهم سيمرون الى اوربا عبر المغرب بسهولة”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

بعثة من الخارجية المغربية في دمشق لاستكمال إجراءات فتح السفارة وإحياء العلاقات بين البلدين

الرباط-سانا

أعلنت المملكة المغربية اليوم توجه بعثة من وزارة الخارجية إلى سوريا، لاستكمال الإجراءات العملية لإعادة فتح سفارة المغرب بدمشق، وذلك بهدف إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح آفاق التعاون بين الشعبين الشقيقين.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء “MAP” أنه “تنفيذاً لقرار الملك محمد السادس، بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، توجهت بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية، من أجل استكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح هذه السفارة، مضيفة أنه في هذا الإطار، باشر الوفد المغربي محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، ضمت الجوانب اللوجستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية.

وأوضحت الوكالة أن هذه المباحثات تندرج في إطار تفعيل التعليمات الملكية الرامية إلى إحياء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وأعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد في 17 من الشهر الحالي، عن قرار إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، المغلقة منذ 2012، مؤكداً أن هذا الإجراء “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”.

في سياق متصل، ذكرت الوكالة أن السلطات السورية جددت التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية، مشيرة إلى أن إغلاق مكتب “البوليساريو” في سوريا يعد تجسيداً ملموساً لهذا الالتزام المتبادل لصالح الوحدة الترابية للمملكة، وتعكس الإرادة الراسخة لدى سوريا لتقوية تعاونها الثنائي مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلاله جريئة
  • وزير العدل يؤكد انفتاح الحكومة السورية على الحوار والتعاون الدولي
  • موسى: قانون الصليب الأحمر سينطلق من اتفاقيات جنيف ويحفظ الاستقلالية
  • المغرب يشارك في مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة لدعم شراكاته العسكرية (صور)
  • خوف وعضات قاتلة.. لماذا تتجاهل السلطات المغربية الكلاب الضالة التي تهاجم المواطنين؟
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية
  • تنصيب خمسة أعضاء جدد بأكاديمية المملكة المغربية
  • بعثة من الخارجية المغربية في دمشق لاستكمال إجراءات فتح السفارة وإحياء العلاقات بين البلدين
  • وزير العدل يحضر حفل سفارة أذربيجان باليوم الوطني