القطاع المصرفي العراقي: ضعف البنية التحتية التقنية و هيمنة البنوك الحكومية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: القطاع المصرفي العراقي يواجه تحديات كبيرة مقارنة بنظيره العالمي، حيث يعاني من ضعف البنية التحتية التقنية وقلة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، بينما تتميز البنوك الأوروبية بتقدمها الرقمي والخدمات المصرفية المتطورة.
ويسيطر عدد قليل من البنوك الحكومية في العراق على القطاع، مما يحد من المنافسة، في حين يشهد النظام المصرفي الأوروبي تنوعًا واسعًا بفضل المنافسة المحلية والدولية.
ومقارنة بين الجانبين، فان التشريعات المصرفية في أوروبا أكثر صرامة وتركز على الحوكمة والشفافية، بينما لا تزال العراق في بداية مشوارها نحو تطوير هذه المعايير.
و يعاني الكثير من المواطنين من نقص في الوصول إلى الخدمات المصرفية، بينما في أوروبا يتمتع الجميع تقريبًا بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.
وتسعى السلطات العراقية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير أداء البنوك المحلية وفق المعايير العالمية.
ويعد هذا الإصلاح جزءًا من محاولة العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة بسبب الحروب، الحصار، والفوضى التي خلفها الغزو الأميركي عام 2003.
تحديات رئيسية تواجه القطاع المصرفي في العراق
ومعظم البنوك العراقية لم تدخل تحديثات تكنولوجية على نشاطها، وهو ما يعيق قدرتها على التكيف مع النظم المالية الحديثة. وتعتبر التكنولوجيا المالية من المعايير الأساسية لتسريع المعاملات وضمان الشفافية في الأداء المصرفي.
ورغم وجود أكثر من 50 بنكًا يعمل في السوق المحلية، فإن ثلاثة بنوك كبرى فقط – الرافدين، الرشيد، والمصرف العراقي للتجارة – تسيطر على 85% من أصول القطاع المصرفي، مما يخلق نوعًا من الاحتكار ويضعف من تنوع الخيارات المصرفية المتاحة.
و باستثناء بنك ستاندرد تشارترد، لا يوجد بنوك دولية كبيرة تعمل في العراق، مما يحد من دخول الخبرات العالمية التي قد تساعد في تطوير القطاع المصرفي المحلي وتحفيز المنافسة.
وأشار محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى أن المعايير البيئية والاجتماعية أصبحت من المتطلبات الأساسية للاستدامة المالية، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة ناتجة عن التغير المناخي، ما يستدعي استثمارات تقدر بـ233 مليار دولار حتى عام 2040.
و يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الشمول المالي من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، ولكن التحدي يكمن في هيكلة القطاع المصرفي بطريقة تجعله أداة فاعلة في دعم الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط.
وتظهر المبادرات الأخيرة أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير القطاع المصرفي العراقي.
ووقّع البنك المركزي اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير معايير الحوكمة المؤسسية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل المخاطر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی فی العراق
إقرأ أيضاً:
غرفة العمليات الحكومية تبحث أوضاع القطاع الخاص في غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، بحثت، اليوم الخميس، خلال اجتماع مصغّر عبر تقنية الاتصال المرئي، الأوضاع الميدانية في قطاع غزة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل الانهيار المتسارع لمختلف مناحي الحياة، وتفاقم المجاعة، وتشديد الحصار، والاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال للمدنيين.
الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو مؤسسات من الضفة الغربية وقطاع غزة، سلط الضوء على التدهور الحاد في الأمن الغذائي، في ظل استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الشاحنات، ومنع إدخال كميات كافية من الطحين والمواد الأساسية، ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار، قبل أن تشهد انخفاضًا جزئيًا عقب إدخال شحنات محدودة.
كما تطرق الاجتماع، للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك تعرض بعض الشحنات، لا سيما تلك المخصصة للمؤسسات الدولية، إلى حالات فوضى أو استيلاء جزئي خلال مراحل النقل، في وقت تمر فيه الشحنات التجارية بسلاسة نسبية، الأمر الذي استدعى نقاشًا موسعًا حول أسباب هذا التباين وسبل تعزيز الرقابة وضمان العدالة في التوزيع.
وشدد الاجتماع على أهمية مضاعفة التنسيق بين غرفة العمليات والجهات الحكومية والأممية، وعلى ضرورة إيجاد خطة عاجلة لضمان توفير وتأمين الطحين وتوزيعه بعدالة، ضمن استجابة جماعية تُراعي تعقيدات الواقع الميداني وتضع الأولوية لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
كما أكدت غرفة العمليات أن الضغط متواصل على سلطات الاحتلال من خلال الشركاء الدوليين والمؤسسات الأممية، لزيادة عدد الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطحين، وعدم اقتصارها على كميات رمزية لا تلبّي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وأكد المشاركون، أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير خطة طارئة تواكب المتغيرات اليومية، وتضمن دخول الشاحنات وتوزيعها بشكل آمن ومنظّم.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس تُعقّب على تصريحات "بن غفير" ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا بالفيديو: 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف على جباليا شمال قطاع غزة الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن