القطاع المصرفي العراقي: ضعف البنية التحتية التقنية و هيمنة البنوك الحكومية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: القطاع المصرفي العراقي يواجه تحديات كبيرة مقارنة بنظيره العالمي، حيث يعاني من ضعف البنية التحتية التقنية وقلة الاستثمارات في التكنولوجيا المالية، بينما تتميز البنوك الأوروبية بتقدمها الرقمي والخدمات المصرفية المتطورة.
ويسيطر عدد قليل من البنوك الحكومية في العراق على القطاع، مما يحد من المنافسة، في حين يشهد النظام المصرفي الأوروبي تنوعًا واسعًا بفضل المنافسة المحلية والدولية.
ومقارنة بين الجانبين، فان التشريعات المصرفية في أوروبا أكثر صرامة وتركز على الحوكمة والشفافية، بينما لا تزال العراق في بداية مشوارها نحو تطوير هذه المعايير.
و يعاني الكثير من المواطنين من نقص في الوصول إلى الخدمات المصرفية، بينما في أوروبا يتمتع الجميع تقريبًا بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.
وتسعى السلطات العراقية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لتحقيق الاستدامة المالية وتطوير أداء البنوك المحلية وفق المعايير العالمية.
ويعد هذا الإصلاح جزءًا من محاولة العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة بسبب الحروب، الحصار، والفوضى التي خلفها الغزو الأميركي عام 2003.
تحديات رئيسية تواجه القطاع المصرفي في العراق
ومعظم البنوك العراقية لم تدخل تحديثات تكنولوجية على نشاطها، وهو ما يعيق قدرتها على التكيف مع النظم المالية الحديثة. وتعتبر التكنولوجيا المالية من المعايير الأساسية لتسريع المعاملات وضمان الشفافية في الأداء المصرفي.
ورغم وجود أكثر من 50 بنكًا يعمل في السوق المحلية، فإن ثلاثة بنوك كبرى فقط – الرافدين، الرشيد، والمصرف العراقي للتجارة – تسيطر على 85% من أصول القطاع المصرفي، مما يخلق نوعًا من الاحتكار ويضعف من تنوع الخيارات المصرفية المتاحة.
و باستثناء بنك ستاندرد تشارترد، لا يوجد بنوك دولية كبيرة تعمل في العراق، مما يحد من دخول الخبرات العالمية التي قد تساعد في تطوير القطاع المصرفي المحلي وتحفيز المنافسة.
وأشار محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى أن المعايير البيئية والاجتماعية أصبحت من المتطلبات الأساسية للاستدامة المالية، حيث يواجه العراق تحديات كبيرة ناتجة عن التغير المناخي، ما يستدعي استثمارات تقدر بـ233 مليار دولار حتى عام 2040.
و يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الشمول المالي من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية، ولكن التحدي يكمن في هيكلة القطاع المصرفي بطريقة تجعله أداة فاعلة في دعم الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط.
وتظهر المبادرات الأخيرة أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير القطاع المصرفي العراقي.
ووقّع البنك المركزي اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير معايير الحوكمة المؤسسية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقليل المخاطر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی فی العراق
إقرأ أيضاً:
المغرب..1200 كيلومتر من الطرق السريعة لتعزيز البنية التحتية وربط جهات المملكة
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن وزارته تعمل على إعداد شبكة جديدة من الطرق السريعة تمتد على طول 1200 كيلومتر، تشمل 300 كيلومتر قيد البناء، و900 كيلومتر مبرمجة في إطار برامج متعددة، من بينها برامج التنمية الجهوية.
وأوضح الوزير أن من أبرز هذه المشاريع الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع بين فاس وتاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، إلى جانب مشروع الربط بميناء الناظور غرب المتوسط، والطريق السريع تطوان – شفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز البنية التحتية وربط مختلف مناطق المملكة بشبكة طرق حديثة وآمنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال