مجلس النواب ومجلس الدولة في ليبيا يتوصلان لاتفاق بشأن محافظ البنك المركزي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
توصل ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى اتفاق مبدئي حول تعيين محافظ ونائب محافظ لمصرف ليبيا المركزي.
ووفقًا لمراسل "روسيا اليوم" في ليبيا، يشمل الاتفاق أيضًا تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وفق معايير وآليات محددة. ومن المتوقع أن يعود ممثلو المجلسين لمراجعة هذا الاتفاق والتشاور حوله في كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اعتماده رسميًا.
وقد تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بينما تم ترشيح مرعي البرعصي لمنصب نائب المحافظ بعد انتهاء المشاورات بين الطرفين.
واتفق الجانبان على أن يتم تعيين المحافظ ونائبه عبر التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ويتوقع أن تُكتمل الإجراءات المتعلقة بهذا التعيين في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.
سيبدأ محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميًا. كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد يتكون من مختصين ذوي نزاهة وكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، والمصرفي والاقتصادي، وفقًا للتشريعات الليبية.
وينص القانون الليبي، تحديدًا المادة (16) من قانون البنوك رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، على أنه لا يجوز للمحافظ أو نائبه إدارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو ممارسة صلاحيات المجلس في غيابه.
ستعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف الليبية لضمان عدم تعارض تنفيذ الاتفاق مع أي إجراءات أخرى. وسيصبح الاتفاق ساري المفعول بعد توقيع مجلسي النواب والدولة عليه.
يُذكر أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال مؤتمر دعم ليبيا الذي عُقد في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 2024، بحضور السيدة ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت سابقًا أن المحادثات التي استضافتها بين الأطراف الليبية أسفرت عن تفاهمات هامة بشأن حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي.
بلينكن: خطر التصعيد في المنطقة حاد والدبلوماسية ضرورية لتمهيد الطريق للسلام
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أن خطر التصعيد في المنطقة بلغ مستويات حادة، مشددًا على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية المنسقة لتجنب تفاقم الأوضاع. وأوضح بلينكن أن الدبلوماسية تعتبر أداة أساسية لمنع المزيد من التصعيد، وتهيئة الظروف لسلام واستقرار مستدامين في المنطقة.
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك قطر ومصر، لتجنب نشوب حرب شاملة والانتقال إلى عملية دبلوماسية فعالة. وعبر عن امتنانه للدول التي ساهمت بجهودها المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن الضغط يجب أن يستمر على جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة لإتمام هذا الاتفاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اتفاق مبدئي تعيين محافظ نائب محافظ لمصرف ليبيا مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتُشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.
و قالت اللجنة في بيان لها : “ وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحُسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة”.
ودعت اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.
وشددت اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية، وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
و أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.