اعترافات حارس عقار سرق مشغولات ذهبية من شقة سيدة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أدلى حارس عقار متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية ملك ربة منزل، باعترافات منها أنه استولى على المسروقات بأسلوب المغافلة، وقرر بيعها لعميله "حسن النية"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وأضاف المتهم فى أعترافاته أنه قام بالدلوف إلى الشقة محل واقعة للبسرقة كونه يعمل حارس بنفس العقار الذى تتواجد به الشقة، كون صاحبة الشقة تستأمنه وتستعين به فى كثير من الأعمال الخاصة بها، مضيفا أنه أستغل استأمان مالكة الشقة له، بالإضافة إلى علمه بوجود مشغولات ذهبية تخص السيدة مالكة الشقة فى غرفة نومها، فأستغل وجوده فى الشقة وتسلل إلى غرفة النوم، وأستولى على جميع ممتلكاتها من الشمغولات الذهبية، ثم تمكن من النزول من الشقة، وتوجه إلى عميله "حسن النية" فى منطقة الجمالية لبيع المسروقات، إلا أنه تم القبض عليه فى وقتها.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، أخطارا من مالك محل لبيع الذهب، أفاد فيه بوجود أحد الأشخاص عنده فى المحل ملكه، وبحوزته كمية كبيرة من المشغولات الذهبية غير معلومة المصدر، ويرغب فى بيعها بسعر لا يتناسب وسعرها الحقيقى، على الفور أنتقل رجال الشرطة إلى المحل مكان البلاغ، وبفحص البلاغ وتفتيش الشخص المبلغ عنه، عثر بحوزته على مشغولات ذهبية بكمية كبيرة، وبسؤاله عن مصدر تلك الضبوطات، كشف عن قيامه بالحصول عليها من واقعة سرقة قام بها من داخل مسكن (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الميابة العامة التى تولت مباشرة التجقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حارس عقار مشغولات ذهبية الأجهزة الأمنية تحقيقات النيابة مشغولات ذهبیة
إقرأ أيضاً:
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لجلسة 19 يوليو المقبل.
كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.