البعض حاول جرنا لصراعات شخصية.. البلشي يكشف كواليس رفض الصحفيين لقانون الإجراءات الجنائية - حوار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب لا يمكن أن يمر بالطرق التقليدية للقوانيين مشيرا إلى أنه قانون يمس حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح البلشي خلال حواره مع مصراوي أن رفض نقابة الصحفيين لبعض مواد القانون جاء حفاظا على العمل الصحفي ودور الصحافة في المجتمع مشيرا إلى أن البعض حاول شخصنة الأمور وتحويل موقف النقابة لصراع شخصي لكنه لم يلتفت ولم يرد مطالبا بضرورة طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي.
وتطرق نقيب الصحفيين للحديث عن أخر إجراءات ضم العاملين بالمواقع الإخبارية للنقابة، حيث قال وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين من المواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة مؤكدا على أن النقابة ستبدأ في استقبال أول دفعة من المواقع الإخبارية خلال الشهور المقبلة، وإلى نص الحوار:
- كيف تابعت طريقة وضع قانون الإجراءات الجنائية؟
في بداية الأمر كنت أشارك في جلسات الحوار الوطني المختصة بالحبس الاحتياطي وبدائل الحبس وكان يثار أقاويل حول تعديل مواد الحبس الاحتياطي وقدمنا مقترحتنا مثل كافة الجهات المشاركة سواء من الأحزاب أو الحقوقيين أو غيرهم..إلى أن فوجئنا بأن البرلمان يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتسربت منه بعض المواد والقوانين التي كان بعضها يمس بحرية الصحافة لا سيما المادة 267 من القانون التي كان غير المحتمل السكوت عنها وأعلنا رفضنا لمشروع القانون وطالبنا بطرحه لحوار مجتمعي باعتباره قانون يهم كافة فئات المجتمع ..ثم وجدنا استجابة من النواب بتلبية مطالبنا وحذ مادة وتعديل أخرى والثالثة في طريقها أيضا للتعديل.
- كيف ترى استجابة مجلس النواب لنقابة الصحفيين فيما يتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
من المؤكد أنها استجابة محمودة ومؤشر إيجابي نتمنى ان يستمر خلال المناقشات المنتظر أن تجرى خلال المرحلة المقبلة.
- هل كان من الممكن تحول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية لصراع شخصي؟الصراع الشخصي وقع بالفعل حيث حاول البعض جرنا لتحويل اعتراضنا على القانون لصراعات شخصية وأزمات شخصنة لكني لم أرد وتمسكت بصراع المصلحة العامة بطرح القانون لحوار مجتمعي يشارك فيه جميع أطراف المجتمع كونه مسودة للحقوق والحريات العامة في البلاد.
- حدثنا عن موقف نقابة الصحفيين حال تحقيق مطالبهم من القانون؟
لو جاءت مواد الصحافة بقانون الإجراءات الجنائية جلية براقة..ثم تضمن القانون مواد تفقد المجتمع الثقة فيه فلن نقبله على الإطلاق ونتمسك بطرحه لحوار مجتمعي.
- كيف تابعت اعتراض نادي القضاة ونقابة المحاميين؟
نقابة المحاميين ونادي القضاة ضمن الكيانات المجتمعية المعنية بشكل هام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والأخذ بمطالبهم ضرورة ملحة لتعزيز توازن ميزان العدالة.
- كيف ترى طريقة تناول وسائل الاعلام لمشرع قانون الإجراءات الجنائية؟في البداية لاحظت أزمة كبيرة وهي أن القانون أجرى بطريقة غير معلنة وبطرح وسائل الإعلام له سط الضوء على أن يتابعه الكثيرون من العامة بالشارع المصري ونتمنى أن يطرح لحوار مجتمعي معلن للجميع.
- دعنا ننتقل لمحور آخر.. حدثنا عن جهود نقابة الصحفيين لضم العاملين بالمواقع الإخبارية؟
لقد وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين من المواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة والنقابة ستبدأ في استقبال أول دفعة من المواقع الإخبارية خلال الشهور المقبلة ولكن عضوية النقابة من المواقع الإخبارية ستختلف عن عضويتها من الصحف حيث أن عضوية الصحفي المنضم من موقع إخباري لا تشمل الامتيازات المادية ولكن تضمن الحماية القانونية و مصروفات العلاج.
- هل هناك ضوابط محددة للمواقع الإخبارية التي سيتم ضم العاملين بها للنقابة؟تجرى حاليًا وضع عدة شروط سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
كيف ترى مطالب المسؤولين الإسرائيليين بالظهور في الإعلام العربي؟من المؤكد أنها مطالب مرفوضة تمام لأنها تعد بمثابة تطبيع مع الكيان الصهيوني ونحن لان نلتفت لأقوالهم ولا لمطالبهم بل ننظر لمن يقتلون.
اقرأ أيضا:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء "أونلاين"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي نقيب الصحفيين قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب حقوق الإنسان نقابة الصحفيين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من المواقع الإخباریة نقابة الصحفیین نقیب الصحفیین لحوار مجتمعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني