صندوق النقد: الصراع في لبنان يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي مساء الأربعاء إنه يراقب تأثير الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز "نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد أكد في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" إن الحالة الاقتصادية للبنان "في وضع صعب ودقيق جدا".
وأشار إلى أن لبنان يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حاليا لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد "سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول" حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد لبنان وزير الاقتصاد اللبناني صندوق النقد لبنان اقتصاد لبنان صندوق النقد لبنان وزير الاقتصاد اللبناني اقتصاد عربي
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.