حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024: كل ما تحتاج معرفته
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، وذلك اعتبارًا من نوفمبر المقبل.
كما تم الإعلان عن حجز فوري لـ 1645 وحدة سكنية بدءًا من 29 سبتمبر الجاري.
تفاصيل الطرح الجديديتضمن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي 70 ألف وحدة سكنية، حيث سيتم تخصيص:
60 ألف وحدة للمواطنين من محدودي ومنخفضي الدخل.10 آلاف وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل.مميزات الوحدات السكنيةالمساحات: تبدأ المساحات من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 110 أمتار مربعة.الأسعار: تحدد الأسعار وفقًا للدخل الشهري للمواطن وعدد أفراد الأسرة.التسهيلات المالية
تم تصميم التسهيلات المالية لتناسب كافة الفئات المستهدفة، مما يضمن عدم تعثر المستفيدين في سداد الأقساط.
مواقع الوحدات السكنيةتوزع الوحدات السكنية في مناطق متعددة على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين. إليك بعض المناطق التي تتضمن الوحدات:
مدينة العاشر من رمضان: 255 وحدة بمساحات من 63 إلى 105 متر مربع.مدينة 6 أكتوبر: 137 وحدة بمساحات من 55 إلى 90 متر مربع.مدينة المنصورة الجديدة (مشروع جنة): 878 وحدة بمساحات من 100 إلى 150 متر مربع.مدينة العبور: 5 وحدات بمساحات من 75 إلى 104 متر مربع.مدينة الصالحية الجديدة: 8 وحدات بمساحات من 65 إلى 161 متر مربع.مدينة ملوي الجديدة (مشروع جنة): 240 وحدة بمساحات من 100 إلى 161 متر مربع.مدينة برج العرب الجديدة: 8 وحدات بمساحات من 79 إلى 140 متر مربع.مدينة رشيد الجديدة: 114 وحدة بمساحات من 90 إلى 93 متر مربع.خطوات حجز الوحدات السكنيةاستلام كراسات الشروط: يمكن للمواطنين استلام كراسات الشروط والمواصفات من الأجهزة المعنية اعتبارًا من يوم الأحد، 29 سبتمبر 2024.التقديم: يتم فتح باب الحجز من 29 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الاسكان الاسكان حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024 حجز شقق الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي متر مربع مدینة
إقرأ أيضاً:
ضربة قوية لمخالفى قانون الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر
قام اليوم الدكتور شريف شحته رئيس المراجعة الداخلية و الحوكمة بصندوق الاسكان الاجتماعى بقيادة حمله مكبره لرصد مخالفات قانون الاسكان الاجتماعى بمدينه بدر
وذلك بناءاً على تعليمات مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري وبالتنسيق مع السيد المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر حيث قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بالمرور على الحي السابع (الأندلس) و ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة بمدينة بدر حيث تم المرور علي اكثر من ٢٩ عمارة برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى و ياسر عبدالله مدير ادارة الامن والاستاذ محمد الزهرى نائب مدير الامن والسادة مأمورى الضبطية القضائية بقيادة احمد عبدالله عبدالحميد وشرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مأمور قسم شرطة التعمير و العقيد رامى شاهين نائب المأمور وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد الدكتور شريف شحته أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها وكل من إستفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك والقانون يعطي الحق إلى لجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة
وأوضح المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن اللجنة تمكنت من عمل عدد ٣١ محضر مخالفة وتم انذار اكثر من ٢٠ وحدة و تم تحويل ٥٣ وحدة للنيابة العامة وجارى استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أكد أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الدولة لضمان التزام المستفيدين بشروط الإسكان الاجتماعي ومنع أي محاولات للتحايل أو الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة.
كما أشار ياسر عبدالله مدير الامن إلى أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق، حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين
وأضاف محمد الزهرى أن جهاز المدينة يعمل بالتنسيق الكامل مع الادارات المعنية لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
كما ناشد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ قرارات الإزالة أو سحب الوحدات المخالفة.