دعوات لإنهاء الحرب في السودان وتحذير من تكلفة التقاعس عن العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
في اجتماع وزاري حول السودان بمقر الأمم المتحدة، حثت مسؤولة أممية الدول الأعضاء على استخدام نفوذها “لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات قانون حقوق الإنسان”.
الخرطوم ــ التغيير
و عُقد الاجتماع على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان “تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة”.
جويس مسويا القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أكدت الحاجة إلى دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح.
وحثت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح لها.
وقالت: “نحتاج إلى تحسينات كبيرة للغاية في قدرتنا على نقل الإمدادات والأفراد على طول الطرق التي تعبر خطوط الصراع”.
وفي ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، أعلنت المسؤولة الأممية تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
هدن إنسانيةالسفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي شاركت بلادها في تنظيم الاجتماع، شددت على ضرورة قبول الأطراف المتحاربة فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين.
وقالت: “يجب على قوات الدعم السريع أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر. إن المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على جميع الطرق، ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم، وضمان حماية وسلامة العاملين الإنسانيين الشجعان”.
وأعلنت السفيرة الأمريكية مساهمة بلادها بمبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شارك في الاجتماع وتحدث عن دعم المملكة العربية السعودية للسودان “والمقدر بأكثر من 3 مليارات دولار”.
وقال إن المركز، ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وأضاف أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية، “فهي مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات”. وأكد إمكانية إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
عبيدة الدندراوي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة أشار إلى أن الأزمة في السودان مستمرة رغم كافة المبادرات المطروحة لتحقيق الاستقرار، لتودي بحياة آلاف المدنيين وتدمر المرافق الحيوية.
وقال إن دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، “من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة”.
وقال إن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب، 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر. وذكر أن الحكومة المصرية تقدم لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.
دول الجواروأضاف أن مصر ودول الجوار الأخرى لن تتمكن من الاستمرار في تحمل كافة هذه الأعباء بمفردها. وأكد أهمية وفاء المجتمع الدولي بتعهداته وضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات المانحة مسؤولياتها الإنسانية “وأن توجه الدعم والمساندة لمصر وبقية دول الجوار الأخرى لتتمكن من مواصلة القيام بهذه الجهود المضنية”.
المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما ناشدت الطرفين في السودان وقف القتال وقالت: “لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب”. وأضافت أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع.
وشددت على ضرورة وضع حد للقتال وأن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات لإيجاد حل. وقالت: “يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، وقبل كل شيء، يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوفير الوصول الإنساني إلى الضحايا، وخاصة النساء والأطفال”.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أشار إلى أنه زار السودان مرتين خلال العام الحالي. وقال مناشدا تعزيز الدعم للجهود الإنسانية في السودان: “إن النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سوف يصبحون لاجئين (في دول أخرى). وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة، إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي بلدان تواجه أوضاعها الخاصة من عدم الاستقرار والهشاشة والتحديات الأخرى”.
بعد ما يقرب من ثمانية عشر شهرا من اندلاع الصراع، يشهد السودان أزمة إنسانية ذات أبعاد مدمرة. يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية ونزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، إما داخل البلاد أو إلى البلدان المجاورة. ويعاني ما يقرب من 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما ظهرت المجاعة في شمال دارفور.
الوسومالأمم المتحدة التقاعس الدعم العاجل المفوض السامي لشؤون اللاجئينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التقاعس الدعم العاجل المفوض السامي لشؤون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون من منظمات أخرى
أكدت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باشرت الشهر الفائت توزيع مساعدات غذائية على سكان القطاع المدمر والمحاصر، السبت الحاجة الى مزيد من المساعدات.
وقال المدير التنفيذي الموقت للمؤسسة جون أكري في بيان إن "سكان غزة يحتاجون بشدة إلى مزيد من المساعدات، ونحن مستعدون للتعاون مع منظمات إنسانية أخرى لتوسيع نطاق وصولنا إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر من سواهم".
وتم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، بدعم من الحكومتين الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
ومؤخرا، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 أيار/ مايو ، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
لماذا لا تدعمها الأمم المتحدة؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.
ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.
وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.
وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.
واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.
ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني