أبرز تصريحات رئيس هيئة الدواء عن حل الدولة لمشكلة النواقص في الصيدليات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف رئيس هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية لحل أزمة نواقص الأدوية.
جاء ذلك في إطار سعي الحكومة على تسهيل مهمة المواطن وتوفير الحصول على الأدوية بشكل امن لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين.
وجاءت أبرز التصريحات الخاصة برئيس هيئة الدواء على النحو التالي:-
- بدأت حل أزمة نقص الأدوية من قبل الدولة بعد تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام.
- إعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين.
الاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها- الاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعر عادل وفقًا لالتزام الحكومة بالبعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
- القضاء على بعض الممارسات الخاطئة والتي جاء أبرزها تخزين كميات تزيد على الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه.
- تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل
التواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة- التواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكل الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية
- قامت الهيئة بتوفير جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
- توفير كل مثائل الأصناف الدوائية وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد على احتياجهم الفعلي.
- زيادة ضخ الأدوية في السوق المحلية والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية لـ364 مستحضرا، منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء حل أزمة نواقص الأدوية رئيس هيئة الدواء
إقرأ أيضاً:
السيرة الذاتية للمستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسين مصطفى عباس، في خطوة تعكس التقدير لكفاءات القضاء المصري ورموزه في مجالات التشريع والدفاع عن المال العام.
ويُعد المستشار حسين مدكور واحدًا من أبرز أعلام هيئة قضايا الدولة، حيث يتمتع بخبرة قضائية وأكاديمية واسعة، ومشوار مهني امتد لأكثر من أربعة عقود في خدمة القانون والدولة المصرية، إلى جانب إسهاماته البارزة في مجالات التحكيم والفقه الإسلامي والقانون المقارن.
المستشار حسين مدكور
المؤهلات العلمية:
• ليسانس الحقوق – جامعة عين شمس – عام 1978
• دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية
• دبلوم الدراسات العليا في القانون العام
• درجة الدكتوراه في الحقوق عن رسالة بعنوان: “جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعى"
• بدأ عمله القانوني محاميًا ببنك مصر عام 1979
• عُين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري وتدرج في المناصب القضائية حتى رُقي إلى درجة نائب رئيس الهيئة
• تولى مسؤوليات متعددة بأقسام مهمة داخل الهيئة، منها:
• قسم قضايا هيئة الأوقاف
• قسم القضاء الإداري
• قسم المحكمة الإدارية العليا
• قسم المحكمة الدستورية العليا
• رئاسة المكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ
• مستشار قانوني بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت
• مقرر للخطة القومية الكويتية لمكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة
• أستاذ مساعد في معهد العلوم الدينية والإسلامية في جاكرتا – إندونيسيا
• مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي
• حاصل على شهادات مهنية من:
• مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
• الغرفة التجارية الألمانية في كتابة العقود الدولية
• مجموعة الفدك للتدريب والتحكيم
• عمل محكمًا ومرجحًا في قضايا تحكيم دولية ومحلية
• انتُدب لمناقشة رسائل علمية بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية
• بحث منشور بعنوان: “نظرية الشروع في الجريمة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي”
• مؤلف كتاب “مبادئ المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاث سنوات”
• مؤلف كتاب "المدخل إلى الفقه الإسلامى" (نسخة إنجليزية بتلخيص د. حسين مدكور لكتاب د. محمد سلام مدكور)
• مؤلف موسوعة “الوجيز في المدد والمواعيد القانونية” – الكتاب الأول والثاني
ويمثل تعيين المستشار حسين مدكور رئيسًا لهيئة قضايا الدولة تعزيزًا لدور الهيئة في صون المال العام والدفاع عن مصالح الدولة، في ضوء سجل مشرف من المهنية والنزاهة والإنجاز العلمي والقضائي.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال