أبرز تصريحات رئيس هيئة الدواء عن حل الدولة لمشكلة النواقص في الصيدليات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف رئيس هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية لحل أزمة نواقص الأدوية.
جاء ذلك في إطار سعي الحكومة على تسهيل مهمة المواطن وتوفير الحصول على الأدوية بشكل امن لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين.
وجاءت أبرز التصريحات الخاصة برئيس هيئة الدواء على النحو التالي:-
- بدأت حل أزمة نقص الأدوية من قبل الدولة بعد تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام.
- إعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين.
الاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها- الاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعر عادل وفقًا لالتزام الحكومة بالبعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
- القضاء على بعض الممارسات الخاطئة والتي جاء أبرزها تخزين كميات تزيد على الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه.
- تقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل
التواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة- التواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكل الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية
- قامت الهيئة بتوفير جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
- توفير كل مثائل الأصناف الدوائية وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد على احتياجهم الفعلي.
- زيادة ضخ الأدوية في السوق المحلية والتي بلغت 133 مليون عبوة إضافية لـ364 مستحضرا، منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء حل أزمة نواقص الأدوية رئيس هيئة الدواء
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية.. مصر تتصدّر إفريقيا وتقتحم قائمة العشرة الكبار عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي
في ضوء ما أعلنه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لعام 2024، والذي كشف عن احتلال مصر المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، توالت الإشادات البرلمانية بهذا الإنجاز الاقتصادي غير المسبوق.
وأكد النواب أن هذا النجاح يُعد تتويجًا حقيقيًا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيًا والتاسع عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يُعد تتويجًا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 إلى المركز التاسع في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يُعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.
وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "الأونكتاد" الأخير الذي وضع مصر في صدارة الدول الإفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، معتبرًا ذلك إنجازًا استراتيجيًا يعكس نجاح الدولة في تهيئة البيئة الاقتصادية الجاذبة وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأوضح البلشي لـ"صدى البلد" أن دخول مصر ضمن العشرة الكبار عالميًا في حجم الاستثمارات المتدفقة يُمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق والمؤسسات الدولية حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
كما أشار إلى أن الطفرة المحققة في الاستثمارات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة لتطبيق سياسات استثمارية واضحة، وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدور المحوري الذي لعبته وزارات الاستثمار والتخطيط والهيئات التنظيمية في دعم أجندة الإصلاحات ساعد في تغيير الصورة الذهنية عن السوق المصري، مشيرًا إلى أن المنصة الاستثمارية الإلكترونية ساهمت في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول