سودانايل:
2025-07-09@00:46:31 GMT
دعوات لإنهاء الحرب في السودان وتحذير من تكلفة التقاعس عن العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
الأمم المتحدة:
في اجتماع وزاري حول السودان بمقر الأمم المتحدة، حثت مسؤولة أممية الدول الأعضاء على استخدام نفوذها "لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات قانون حقوق الإنسان".
عُقد الاجتماع على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".
جويس مسويا القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أكدت الحاجة إلى دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح.
وحثت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح لها.
وقالت: "نحتاج إلى تحسينات كبيرة للغاية في قدرتنا على نقل الإمدادات والأفراد على طول الطرق التي تعبر خطوط الصراع".
وفي ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، أعلنت المسؤولة الأممية تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.
هدن إنسانية
السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي شاركت بلادها في تنظيم الاجتماع، شددت على ضرورة قبول الأطراف المتحاربة فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين.
وقالت: "يجب على قوات الدعم السريع أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر. إن المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على جميع الطرق، ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم، وضمان حماية وسلامة العاملين الإنسانيين الشجعان".
وأعلنت السفيرة الأمريكية مساهمة بلادها بمبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يشارك في اجتماع حول السودان، يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
UN News الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يشارك في اجتماع حول السودان، يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شارك في الاجتماع وتحدث عن دعم المملكة العربية السعودية للسودان "والمقدر بأكثر من 3 مليارات دولار".
وقال إن المركز، ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
وأضاف أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية، "فهي مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات". وأكد إمكانية إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
عبيدة الدندراوي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة، يشارك في اجتماع وزاري حول السودان بمقر الأمم المتحدة.
UN News عبيدة الدندراوي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة، يشارك في اجتماع وزاري حول السودان بمقر الأمم المتحدة.
عبيدة الدندراوي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة أشار إلى أن الأزمة في السودان مستمرة رغم كافة المبادرات المطروحة لتحقيق الاستقرار، لتودي بحياة آلاف المدنيين وتدمر المرافق الحيوية.
وقال إن دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، "من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة".
وقال إن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب، 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر. وذكر أن الحكومة المصرية تقدم لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.
وأضاف أن مصر ودول الجوار الأخرى لن تتمكن من الاستمرار في تحمل كافة هذه الأعباء بمفردها. وأكد أهمية وفاء المجتمع الدولي بتعهداته وضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات المانحة مسؤولياتها الإنسانية "وأن توجه الدعم والمساندة لمصر وبقية دول الجوار الأخرى لتتمكن من مواصلة القيام بهذه الجهود المضنية".
المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما ناشدت الطرفين في السودان وقف القتال وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب". وأضافت أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع.
وشددت على ضرورة وضع حد للقتال وأن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات لإيجاد حل. وقالت: "يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، وقبل كل شيء، يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوفير الوصول الإنساني إلى الضحايا، وخاصة النساء والأطفال".
المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أشار إلى أنه زار السودان مرتين خلال العام الحالي. وقال مناشدا تعزيز الدعم للجهود الإنسانية في السودان: "إن النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سوف يصبحون لاجئين (في دول أخرى). وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة، إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي بلدان تواجه أوضاعها الخاصة من عدم الاستقرار والهشاشة والتحديات الأخرى".
بعد ما يقرب من ثمانية عشر شهرا من اندلاع الصراع، يشهد السودان أزمة إنسانية ذات أبعاد مدمرة. يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية ونزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، إما داخل البلاد أو إلى البلدان المجاورة. ويعاني ما يقرب من 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما ظهرت المجاعة في شمال دارفور.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بمقر الأمم المتحدة یشارک فی اجتماع حول السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
أوبزيرفر: وزارة الخارجية الأمريكية مولت مؤسسة غزة الإنسانية وساهمت بعسكرة المساعدات
نشرت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية، تقريرا، أعدّته روث مايكلصن، قالت فيه إنّ: "الولايات المتحدة تقوم بضخّ ملايين الدولارات في عملية تقوم بعسكرة قاتلة لتوزيع المساعدات إلى سكان غزة، بدون أي رقابة داخلية على عملها".
وكشف تحقيق للصحيفة، ترجمته "عربي21" عن أنّ: "عمليات المؤسسة الغامضة "مؤسسة غزة الإنسانية" التي قصد منها استبدال الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كانت محلا للجدل خلال الأسابيع الستة الماضية".
وأضاف: "اتهم الجنود الإسرائيليون والأمريكيون، العاملين في مراكز التوزيع بإطلاق النار على الناس المحتشدين عند مراكز التوزيع القليلة، حيث قتلوا المئات وجرحوا الآلاف حسب المسعفين والأمم المتحدة".
"لم تكشف إسرائيل أو الولايات المتحدة الكثير عن الخطة إلا أن "أوبزيرفر" وجدت أن الحكومة الأمريكية قدمت تمويلا لمؤسسة غزة الإنسانية، بدون أي مراجعة داخلية، وأكمل هذا التمويل بمخصصات من الحكومة الإسرائيلية، وفقا لمصدرين حكوميين أمريكيين" بحسب الصحيفة نفسها.
وتابعت: "في أواخر حزيران/ يونيو أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 30 مليون دولار أمريكي (22 مليون جنيها إسترلينيا) كتمويل لمؤسسة غزة الإنسانية، على الرغم من من الجدل المحيط بالمبادرة منذ إطلاقها قبل شهر. وقال موظف حكومي أمريكي إنهم يتوقعون من وزارة الخارجية مواصلة التمويل، ربما حتى شهريا".
وبحسب الموظف الحكومي، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، فإنّ: "مبلغ 30 مليون دولار أمريكي قدم لمؤسسة غزة الإنسانية بناء على "احتياجاتها التشغيلية الشهرية". وقال مصدران حكوميان أمريكيان إنّ الأموال التي قدمتها وزارة الخارجية أرفقت بتمويل من الحكومة الإسرائيلية"، مردفة: "أنكرت إسرائيل بشدة التقارير التي قالت إنها مولت مؤسسة غزة الإنسانية. فيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على أسئلة من الصحيفة".
واسترسل: "على الرغم من النفي، إلا أن مسؤولين معارضين إسرائيليين اتهما حكومتهما بتمويل المشروع. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" الشهر الماضي أن الدفاع الإسرائيلية قدمت سرا أكثر من 200 مليون دولار إلى المؤسسة".
وقالت الصحيفة إنّ: "التدقيق والوثائق التي ترافق عمليات التمويل التي تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية، مفقودة، حسب موظفين في الحكومة الأمريكية. وقالوا إنه في الظروف العادية فإن "وثائق العمليات التي تفصل كل شيء عن المشروع، بما فيها الملكية والتفاصيل المالية والعملياتية".
واستطردت: "عادة ما توزع بين مؤسسات الحكومة قبل توزيع التمويل. وفي حالة مؤسسة غزة الإنسانية، فإن المؤسسات الحكومية المكلفة بالمراجعة لم تر أي من الوثائق".
وقالوا: "كل شيئ مخصص للضفة الغربية وغزة يتعرض للمراجعة الدقيقة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لن أتفاجأ إذا تم تجاهل هذه المراجعة في هذه الحالة بسبب رغبة إسرائيل في ذلك أو بسبب صلات مؤسسة غزة الإنسانية".
وأضافوا بأنّ: "الافتقار إلى الرقابة يتماشى أكثر مع ضعف الرقابة الداخلية بشأن مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل، وليس غزة. ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على الإفتقار للمراجعة، مشيرة إلى مبلغ التمويل 30 مليون دولارا ودعوتها للدول الأخرى لتمويل ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في عملها المهم، حسب قولها"، متابعين: "ولا أحد يعرف ماذا سيحصل لمؤسسة غزة الإنسانية بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث ستعود الأمم المتحدة وتستانف عملياتها من جديد".
وقال مصدر حكومي أمريكي، للصحيفة، إنّ: "التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية سينتهي بنهاية الشهر الحالي، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد. وبناء على نظام الأمم المتحدة تم توزيع الخيام والطعام والصابون وغير ذلك، عبر 400 نقطة توزيع في أنحاء القطاع".
وتابع التحقيق الذي ترجمته "عربي21": "لكن مؤسسة غزة الإنسانية، استبدلت النظام بأربع نقاط بعد فرض إسرائيل الحصار على غزة بداية آذار/ مارس حيث دفعت أكثر من 2.2 مليون نسمة إلى حافة المجاعة. وتم توزيع المواد الغذائية الجافة مثل العدس والباستا والطحين في المراكز الواقع بين الكثبان الرملية الشاهقة والمحاطة بالأسيجة والبوابات المعدنية، ويحرسها متعاقدون أمنيون أمريكيون مسلحون".
واسترسل: "للوصول إلى الطعام، ينام الآلاف في الشارع بين أكوام الأنقاض في انتظار إشعار بأن أحد المواقع مفتوح لبضع دقائق فقط في كل مرة، وغالبا في منتصف الليل"، فيما أشار إلى تقارير منتظمة، وأحيانا يومية، عن إطلاق النار على مئات البالغين والأطفال أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز التوزيع.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنّ: "المبادرة هي: مذبحة متسترة بستار المساعدات". وقالت الأسبوع الماضي إنّ: "أكثر من 500 شخصا قتلوا وجرح 4,000 في شهرها الأول. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل 613 حالة وفاة بالقرب من نقاط توزيع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من القوافل في فترة شهر واحد حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، إلى جانب حوادث أخرى وقعت منذ ذلك الحين".
وأبرز التحقيق: "في الوقت الذي أنكرت فيه مؤسسة غزة الإنسانية التقارير عن العنف في مراكز التوزيع التابعة لها، إلا أن الجيش الإسرائيلي المتمركز في محيط المراكز، اعترف بأن الجنود أطلقوا النار على الحشود التي انحرفت عن "طريق الدخول المخصص" أو أنهم أطلقوا طلقات تحذيرية". وذكرت تقارير صحافية عبرية أنّ: "الأوامر للجنود بإطلاق النار على المدنيين قاد لتحقيق داخلي وتغيير في التوجيهات المقدمة للجنود".
ونقلت الصحيفة عن منسق برامج الطوارئ لمنظمة أطباء بلا حدود، إيتور زبالغوجيازكوا، وصفه تدفق أكثر من 500 مصابا إلى المستشفيين الصغيرين التابعين للمنظمة والعاملين قرب مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية.
أيضا، عالج المسعفون في الأسابيع الأخيرة المئات بسبب طلقات النيران، ما يشير إلى أن إطلاق النار كان مقصودا وليس تحذيريا. وقال زابالغوجيازكوا: "جميع الوفيات التي سجلناها في المراكز الصحية كانت إصابات قاتلة في الصدر والبطن، هذه ليست طلقات تحذيرية، بل طلقات موجهة نحو الناس".
وأكد: "يصل الناس إلى مواقع التوزيع قبل موعد التوزيع، فيطلق عليهم النار. يصلون بحثا عن الطعام، فيطلق عليهم النار. وإذا تأخروا في المغادرة، يطلق عليهم النار. هذا ما يخبرنا به المرضى".
وكشف تحقيق لوكالة "أسوشيتد برس" في الأسبوع الماضي، أنّ: "الجنود الإسرائيليين ليسوا وحدهم من يطلق النار على المحتشدين عند مراكز توزيع المساعدات، بل والمتعاقدين الأمنيين الأمريكيين، حيث نقلت الوكالة عن متعاقدين قولهما إن زملاءهم أطلقوا الرصاص الحي والقنابل الصوتية ورذاذ الفلفل على طالبي المساعدات".
وتشير التقارير إلى أن شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (أس أر أس) وهي شركة مسجلة في وايومينغ ويترأسها ضابط سي آي إيه السابق فيل رايلي تعاقدت مع شركة يو جي سوليوشنز، للحراسة الأمنية وتوفير حراس أمنيين شوهدوا عند نقطة تفتيش عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار السابق.
كما أمضى رايلي ثماني سنوات في العمل مع مجموعة بوسطن كونسالتيشن غروب (مجموعة بوسطن للإستشارات). ويصف تقرير من صحيفة "فايننشال تايمز" كيف أن علاقة رايلي مع مجموعة بوسطن ومجموعة استشارية أخرى، أوربيس، أدت لاختيار مجموعة بوسطن لتقديم المشورة بشأن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية.
ووفقا للتحقيق فإنّه: "كجزء من هذا العمل، نظرت مجموعة بوسطن أيضا في التكلفة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة من خلال تقديم "حزم إعادة توطين". وقالت مجموعة بوسطن إن اثنين موظفيها البارزين طردوا بعدما قاما بالمشاركة في عمل بدون موافقة الشركة والمساعدة في تأسيس منظمة إغاثة تهدف للعمل جنبا إلى جنب مع جهود الإغاثة الأخرى لتقديم الدعم الإنساني إلى غزة" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".
واستدرك: "باستثناء التقارير التي تفيد بتقديمها دعما لوجستيا لمؤسسة غزة الإنسانية، لا يعرف الكثير عن شركة سيف ريتش سوليوشنز. فقد سجلت في ولاية ديلاوير مطلع هذا العام، وأعلنت مؤخرا عن توظيفها لشغل منصب يهدف إلى "تسهيل الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن واللوجستيات والمساعدات الإنسانية"، بما في ذلك الأمم المتحدة، على الرغم من رفض العاملين في المجال الإنساني العمل مع المبادرة منذ فترة طويلة".
وأورد: "أثار عدم الوضوح بشأن كيفية تمويل كل شركة أو تعاونها اليومي تساؤلات حول استخدام أموال الحكومة الأمريكية. أدان كريس فان هولين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دعم مؤسسة غزة الإنسانية، بالقول: "من المخزي تماما أن تستخدم إدارة ترامب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل هذا المخطط لاستبدال منظمات الإغاثة الدولية المحترمة بهذه المجموعة الغامضة من المرتزقة المتواطئين في قتل الجوعى".
وقال القائم بأعمال مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، سام روز، إنّ: "نظام التوزيع المحدود للغاية التابع لمؤسسة غزة الإنسانية لا يكفي لإطعام سوى ربع سكان غزة يوميا في أحسن الأحوال. كما تتجاهل المبادرة احتياجات أخرى أساسية للبقاء على قيد الحياة، مثل الوقود، الذي انقطع بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يهدد الآن المعدات الطبية الحيوية في المستشفيات".
وتساءل روز: "لا نعرف ما الذي يدفع من أجله هذا المبلغ البالغ 30 مليون دولار: هل يدفع لمرتزقة دوليين؟، وإذا كان يدفع لدفع رواتب الموظفين الدوليين، فلن يكفي هذا المال إطلاقا. أما إذا كان يدفع مقابل الغذاء، فأعتقد أنه سيغطي احتياجات أقل من شهر واحد، لكن يبدو أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تطمح لإطعام جميع سكان غزة".
وفي بيان أرسلته لصحيفة "أوبزيرفر" نفت المؤسسة تخصيص جزء من تمويل 30 مليون دولارا من الحكومة الأمريكية لشركة سيف ريتش سوليوشنز، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول كيفية إنفاقه.
وكانت الأونروا قد ناشدت توفير 488 مليون دولار لإطعام نصف سكان غزة هذا العام، وهو مبلغ أكبر بكثير. ويدرك العاملون في المجال الإنساني، مثل روز، أن مؤسسة غزة الإنسانية تشتري ي كميات صغيرة من المواد الفائضة أومن الأسواق الإسرائيلية، لتزويد نظام يقولون إنه يغذي المجاعة على نطاق واسع.
وقال روز إنّ: "ما نراه من آلية توزيعٍ كهذه أمر إجرامي، فهي ليست مصممة بأي حال من الأحوال لتلبية احتياجات أكثر الناس ضعفا، والذين يقتلون يوميا في محاولة للحصول على الطعام الذي يحتاجونه، ويجبرون على دخول حظيرة ماشية في منطقة حرب نشطة".
وأضاف: "هذا يظهر أنهم لا ينوون إطلاقا إطعام الناس، يبدو أنها مجرد غطاء لتخفيف الضغط عن المجاعة وتقويض الأمم المتحدة وآليات التوزيع القائمة، وكسب الوقت حتى تتمكن إسرائيل من مواصلة تحقيق أهدافها العسكرية، مهما كانت".
إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أنّ: "المبادرات الخاصة لإيصال المساعدات إلى غزة ليست بجديدة، ولكن حتى إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية، كان معظمها يهدف إلى تكملة دور الأمم المتحدة، لا إلى استبدالها. إن استبدال مجموعة الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم والمراكز الطبية والعديد من الخدمات الحيوية إلى جانب الغذاء، أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا. ولطالما زعم المسؤولون الإسرائيليون تحويل الإمدادات إلى حماس، رغم نفي مسؤولي الأمم المتحدة في غزة ومنظمات الإغاثة الدولية وجود أي دليل يدعم ذلك".
ووصف ماكس رودنبيك، من مجموعة الأزمات الدولية، هذا الأمر بأنه خلل جوهري في مبادرة مؤسسة غزة الإنسانية قائلا: "كان من المفترض أن تظهر المؤسسة للالتفاف على هذه المشكلة الكبيرة، لكن هذه المشكلة غير موجودة".
ووصف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية كيف تعمل مؤسسة غزة الإنسانية في وقت يقف فيه 2.2 مليون نسمة على حافة المجاعة: "يبدو أن العالم يشهد تجربة: محاولة لإبقاء سكان غزة دون عتبة المجاعة إلى أجل غير مسمى، مع تحويل الغذاء إلى سلاح حرب".
واختتم التحقيق بالقول: "ضاعفت إدارة ترامب دعمها لمؤسسة التمويل الإنساني، على الرغم من مقتل المئات أثناء سعيهم للحصول على المساعدات. ودافع رئيس مؤسسة غزة الإنسانية، جوني مور، وهو قس إنجيلي مرتبط بالبيت الأبيض، عنها علنا، إلا أن موجة استنكار متزايدة استمرت طوال الوقت وسط مخاوف من أن المبادرة قد أضرت بسكان غزة أكثر مما ساعدتهم".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو