المبادرات التشريعية في البرلمان تتراجع جراء نسبة مصادقة لا تتجاوز 4.5 في المائة على مقترحات القوانين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف تقرير جديد حول حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، عن تراجع كبير في المبادرات التشريعية الصادرة عن البرلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية.
تقرير جمعية « سمسم » كشف أن الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية التالية عرفت تقدم الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس بما مجموعه 350 مقترح قانون فقط، لم يتم المصادقة منها إلا على 16 مقترحا، وهو ما يعني أن نسبة المصادقة على مقترحات القوانين لا تتجاوز 4.
ويوضح التقرير أن عدد المقترحات المقدمة مستمر في التراجع، من 170 مقترح في السنة الأولى إلى 84 في السنة الثانة، و70 في السنة الثالثة.
ويؤكد التقرير أن فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية.
كلمات دلالية المغرب برلمان تشريع حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تشريع حكومة
إقرأ أيضاً:
الحويج: احترام القوانين والأنظمة المعمول بها واجب على البعثات الدبلوماسية
عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر الوزارة، بحضور جبر الأثرم، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، تنفيذا للتعميم الصادر عن رئيس الحكومة، الدكتور أسامة حماد، بشأن تنظيم إجراءات دخول وتجوال أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية (الحكومية وغير الحكومية) وفقا للتشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة سبل تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل ليبيا، وآليات التنسيق مع الشريك المحلي والجهات المختصة، بما يضمن احترام السيادة الوطنية وفعالية العمل الميداني.
وأكد الوزير أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تُعد الجهة الرسمية الأولى المعنية بتنظيم عمل المنظمات الدولية في ليبيا، مشددا على ضرورة التنسيق المباشر مع إدارة منظمات المجتمع المدني بالوزارة، باعتبارها الإطار المؤسسي الضامن لحسن سير وتنظيم هذه الأنشطة.
كما شدد على أهمية احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، في سبيل خلق بيئة آمنة وشفافة وفعالة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية والاستقرار.