وفق قانون الأحوال المدنية.. ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تُعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تسهل على المواطنين إنهاء جميع الإجراءات في المصالح الحكومية. وقد حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط اللازمة لاستخراج هذه البطاقة.
ضوابط استخراج بطاقة الرقم القوميينص قانون الأحوال المدنية على أن من يبلغ سن 16 عامًا يجب عليه استخراج بطاقة هوية تتضمن بيانات دقيقة مدعومة بأوراق رسمية تُقدَّم لمصلحة الأحوال المدنية المختصة.
في سياق آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية. وقد استجابت اللجنة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث تم قبول جميع المطالب المتعلقة بتلك المادة.
جامعة سوهاج تناقش الإجراءات الجنائية لمكافحة الفسادوأكد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان حق الدفاع، وتضمين ذلك في النصوص القانونية لتفادي المخاوف التي أبداها بعض المحامين، مشددين على الترحيب بكافة المقترحات التي تعزز الضمانات الدستورية للمواطنين.
النص المعدل للمادة 242تم تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتصبح كما يلي:
"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، إذا حدث من المحامي أثناء أداء واجبه ما يُعتبر إخلالًا بنظام الجلسة أو يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يقوم رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما وقع.
يحق للمحكمة إحالة هذه المذكرة إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كان ما حدث يستدعي مؤاخذة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كان يستدعي مؤاخذة تأديبية، مع إبلاغ النقابة الفرعية المختصة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، مع مراعاة حالات التلبس."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية قانون الإجراءات الجنائیة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة