واشنطن تردّ على تهديدات بوتين النووية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النووية الجديدة بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق".
ويأتي تصريح بلينكن في أول رد من واشنطن على تهديدات بوتين النووية خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي الأربعاء.
وكان بوتين أعلن أن روسيا ستنظر في "إمكان" استخدام الأسلحة النووية في حال "إطلاق كثيف" لطائرات أو صواريخ أو طائرات مسيّرة على أراضيها، في وقت تحاول كييف إقناع الغرب بالسماح باستخدام صواريخ بعيدة المدى في إطار النزاع مع موسكو.
وقال بوتين خلال الاجتماع "سننظر في مثل هذا الاحتمال إذا تلقينا معلومات موثوقة عن إطلاق كثيف لوسائل هجوم جوي وعبورها حدود دولتنا. أشير إلى الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والمسيّرات والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها من الطائرات".
وأضاف أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية إذا هاجمتها أي دولة، وإن أي هجوم تقليدي عليها بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.
وشدد بوتين أن روسيا ستنظر في استخدام السلاح النووي إذا تعرضت لهجوم جوي "كبير".
وروسيا هي أكبر قوة نووية على مستوى العالم. وتسيطر مع الولايات المتحدة على 88 بالمئة من الرؤوس النووية في العالم.
وتعكف روسيا حاليا على مراجعة عقيدتها النووية التي تحدد الظروف التي قد تلجأ فيها لاستخدام الأسلحة النووية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بوتين يقر مفهوما جديدا لسياسة الهجرة إلى روسيا حتى 2030
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030.. وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025 وضمان تعديلها في الوقت المناسب.
وجاء في وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030" - التي أوردت وكالة الأنباء (سيبوتنيك) الروسية فحواها اليوم /الخميس/ - أن الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تشمل: تعزيز اهتمام الشباب الأجانب "النشطين" بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج.
وذكرت الوثيقة أن الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول على روسيا لم تؤثر - بشكل جوهري - على هيكل تدفقات الهجرة، حيث إن ديناميكية الهجرة مستقرة نسبيا، وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقعت استمرار نمو عدد العمال المهاجرين حتى عام 2030 نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية، مشددة على ضرورة أن تكون السياسة الجديدة "منفتحة حتى على أولئك الذين غادروا البلاد، مبرزة - في الوقت ذاته - أهمية توفير الظروف لعودة سكان المناطق الجديدة الذين غادروا أثناء العملية العسكرية الخاصة.. كما رجحت الثيقة، خفضا في عدد المهاجرين غير الشرعيين ومستوى الجريمة بينهم ، بحلول عام 2030