ابتكار مصري لمكافحة الملاريا.. صديق للبيئة ويصدر إلى 8 دول
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، إن ابتكار منتج للقضاء على الملاريا هو واحد من براءات الاختراع المسجلة في المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، باسم «الابتكار المصري».
وأضاف «هاشم»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع»، قائلًا: «قبل فترة، دُعينا إلى بنك التنمية الأفريقي، حيث قضينا هناك بعض الوقت لشرح هذه التقنية وهذا المنتج، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن أي وزارة صحة في إفريقيا يمكنها الاستفادة من هذا الابتكار المصري للقضاء على الملاريا».
وأوضح أن الدول التي تم تصدير هذا المنتج إليها تشير إلى أنه منتج صديق للبيئة يهدف للقضاء على الملاريا، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية استلمت الملف الخاص بهذا الابتكار في عام 2014، وقضت سنة كاملة في دراسته.
وواصل: «في عام 2015، جاءت نتيجة تقرير دراسة هذا المنتج بأنه يعد طريقة جديدة للتخلص من يرقات الملاريا، ولا يحتاج إلى دراسات إضافية أو تجارب مجتمعية، بل يمكن تطبيقه مباشرة كمنتج صديق للبيئة».
وفي ختام كلمته قال: «إنه لشرف كبير لنا أن نرى منتجًا مصريًا يُستخدم في إنقاذ حياة المئات من الناس، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك»، مشيرًا إلى أنه يصدر إلى 8 دول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملاريا الدكتور محمود هاشم منتجات مصرية
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة