"الطفولة والامومة" و"المنطقة الروتارية" يبحثان تعزيز التعاون لدعم حي منشأة ناصر
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدا من المنطقة الروتارية ٢٤٥١، "نادي روتاري كايرو ريڤر نايل"وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص دعم مركز التنمية الشاملة بحي منشأة ناصر لإعادة تطوير المركز ليقدم حزمة من الخدمات المتكاملة التي تخدم أطفال وأسر الحي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
ضم الوفد الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و ماجدة الألفي منسق مساعدي المحافظ للمنطقة الروتارية، و شيرين إدريس رئيس نادي روتاري، وسكرتير فخري نسرين المهدي، وعدد من أعضاء نادى روتاري اللواء حاتم بشات، واللواء ايهاب حنفي، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ ، و هناء البطران، وهبة سعودي.
أكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية بناء الشراكات من أجل دعم حقوق الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، لافتة إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بتكثيف العمل في قرى حياة كريمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المركز ستيم تقديم خدمات "الترفيه، والتوعية، والتنمية، والتدخلات الحمائية، والتدريب".
وأشارت " السنباطي" الى ان اللقاء شهد بحث سبل التعاون فيما يخص تقديم الخدمات للأطفال وأسرهم من خلال مركز التنمية الشاملة كخدمات التمكين الاقتصادي، ورفع الوعي بقضايا حقوق الطفل والممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال ودعم الأطفال ذوي الهمم، كما تم الاتفاق على عقد زيارة ميدانية للوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله بكفاءة عالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة المنطقة الروتارية مركز التنمية الشاملة بداية جديدة لبناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات مكافحة الاتجار بالبشر بفيينا
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعات الفريقين العاملين المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين المنعقدة في فيينا ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر وضمان حماية حقوق الضحايا، وترسيخ النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة هذه الجريمة.
يمثل المجلس في هذه الاجتماعات عبد الجواد أحمد عضو المجلس، الذي أكد ضرورة تطابق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية، وتعزيز آليات الحماية والإحالة المتكاملة لضحايا الإتجار بالبشر، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي لهم، إلى جانب تطوير قدرات أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، وتفعيل آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضمان تخصيص الدعم الفني والمالي للدول الأقل نمواً لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة، وحماية الضحايا من مخاطر إعادة الاتجار أو أي انتهاكات أخرى.
استعراضت الجلسات محاور تنفيذية لتطبيق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على حماية النساء والأطفال، وضمان حق الضحايا في الحماية وعدم الترحيل، وإمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض.
كما ناقش المشاركون التحديات المستجدة المرتبطة بتطور أساليب الجريمة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي، والعملات المشفرة، وغسل الأموال، مع التشديد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من مواجهة هذه الجريمة المعقدة والعابرة للحدود.
وشدد المجلس على أن الكفاح ضد الاتجار بالبشر هو معركة إنسانية تتطلب التعاون بين كل الجهات الوطنية والدولية، لضمان حماية الضحايا، ملاحقة المتاجرين، وتعزيز سياسات فعّالة توقف كل أشكال الاستغلال.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة