الإمارات تشارك في اجتماع محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأوزبكستان
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي عقد يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، في مدينة سمرقند في أوزبكستان.
مثّل الدولة، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، ومناقشة المبادرات الاستراتيجية المستقبلية، وأهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تعزيز التعاون، وحشد التمويل بتكلفة ميسرة لتنمية القطاعات الحيوية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة والمدعمة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في كلمته بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة، تستمر دولة الإمارات في القيام بدور فاعل في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً ودولياً عبر العديد من المبادرات البنّاءة، بما في ذلك مشاركتها كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي رسّخ مكانته كمؤسسة تنموية رائدة متعددة الأطراف، مدعوماً بمحفظة قوية في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف: «فيما يشهد العالم تغيرات عديدة ومتسارعة، هناك ثلاثة توجهات أساسية تؤثر في رسم ملامح المستقبل، والتي تشمل نمو الاقتصادات الناشئة، والانتقال في قطاع الطاقة، وتنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وفي ظل هذه التطورات، يتمثل هدفنا في تسريع النمو العالمي عبر خلق بيئة تشجع الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للنمو المستدام والشامل مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأكد معاليه على الحاجة إلى تشجيع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع التنموية، خاصةً وأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعمل على توسيع نطاق أنشطته التشغيلية، وتعزيز مكانته العالمية.
وأضاف أن التزام إدارة البنك الآسيوي بتوجيه استثماراته خلال العقد القادم نحو تطوير البنية التحتية الخضراء والمرنة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التقدم والازدهار، ومن الضروري تسريع ضخ الاستثمارات، خاصةً في الاقتصادات الناشئة، وذلك للتمكن من تحقيق نتائج إيجابية سريعة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المدى البعيد.
من جانبه، قال محمد سيف السويدي، في كلمته خلال الاجتماع، إن الحاجة الملحة للعمل المناخي تتطلب أن يتم التركيز على البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز مرونتها للتكيف مع المتغيرات المناخية. ولذلك يجب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لرأس المال الخاص والاستثمار فيها بهدف تحقيق نتائج ملموسة ذات أثر إيجابي واسع، بما يدعم استدامة حياة المجتمعات، وذلك من خلال توحيد الجهود وتعزيز التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف، والوكالات الوطنية والقطاع الخاص، ويمكننا ذلك من تسريع الحلول المبتكرة والفعالة لمواجهة التحديات التنموية والبيئية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق المرونة البيئية.
وأوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اتخذ خطوات كبيرة لتعزيز دعمه لاحتياجات الدول الأعضاء في البنك، فعلى سبيل المثال: بعد مراجعة إطار كفاية رأس المال (Capital Adequacy Framework)، أصدر البنك ضماناً بقيمة مليار دولار لقروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما عزز القدرة على الإقراض، ودعم توحيد السياسات بين البنوك التنموية متعددة الأطراف لتبسيط العمليات وتقليص أعباء العملاء.
ويعد البنك هو أكبر شريك ممول للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، حيث بلغت مساهمتها في رأسمال البنك حوالي 1.185 مليار دولار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر صندوق أبوظبي للتنمية
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم