10 نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قدمت 10 نقابات دولية شكوى، اليوم الجمعة، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها موجودة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل، "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
ومنذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أعقبته إسرائيل بعدوان مدمر على قطاع غزة، لم يقبض العُمال من سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل والبالغ عددهم "أكثر من 200 ألف" رواتبهم بحسب النقابات.
وأضافت أنه "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية"، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297.3 شيكلا (80.5 دولارا).
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (568.6 دولارا) و2600 شيكل (704 دولارات).
ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من الدولارات للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقدوا أعمالهم بعدها.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من إسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر/أيلول (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.
ونظرا لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسميا، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر/أيلول 2023.
وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور:
الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل. والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".الشكوى التي قُدمت الجمعة موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة بالنظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية.
وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة العمل الدولیة أکتوبر تشرین الأول فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
حضور لافت في الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية
شهدت قاعة دار الحكمة بشارع قصر العيني بوسط القاهرة حضورا لافتا من أعضاء الجمعية العمومية اتحاد نقابات المهن الطبية، للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد، والتي تشهد مناقشة عدد من البنود يتصدرها الدعوة لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
وأعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء، اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد، بحضور أكثر من 500 عضو من أعضاء الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، معلنا افتتاح أعمال الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددًا من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل:
* تقرير الأمين العام.
* تقرير أمين الصندوق.
* عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.
* عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.
* اعتماد ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.
* اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
* المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
* مناقشة موقف تمويل الأندية.
* مناقشة قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية.
* مناقشة تحصيل المديونيات المتأخرة المستحقة على النقابات الأربع.
* مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاش.
وكان الاتحاد قد أعلن عن مجموعة من الضوابط المنظمة لحضور الأعضاء، فيما وجه نقيب أطباء مصر، دعوة إلى أعضاء الاتحاد للمشاركة في أعمال الجمعية وذلك قبل 24 ساعة من بدء الأعمال.
ويضم اتحاد نقابات المهن الطبية أربع نقابات هي: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، فيما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة لاتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الاتحاد وصناديقه وأنشطته.
وأوضح اتحاد نقابات المهن الطبية أن تسجيل الحضور يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم تسجيل أعضاء كل نقابة داخل مقر نقابتهم، بينما يتم تسجيل أعضاء نقابة أطباء الأسنان بمقر دار الحكمة.
وأكد الاتحاد أن التسجيل يتطلب سداد اشتراك عام 2025، مع ضرورة اصطحاب كارنيه النقابة وبطاقة الحضور التي يتم استلامها من النقابة عند الدخول إلى مقر الجمعية.
وأشار إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكتمل بحضور 300 عضو، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ أعمال الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
وفي السياق ذاته، دعا نقيب أطباء مصر، الدكتور أسامة عبد الحي، أعضاء نقابة الأطباء إلى المشاركة في أعمال الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية الحضور والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما يعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا للاتحاد.
وتكتسب الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية أهمية خاصة، باعتبارها المنصة التي يناقش خلالها أعضاء النقابات الأربع القضايا المتعلقة بإدارة الاتحاد، وأوضاع أعضائه، والملفات المالية والإدارية، إلى جانب اتخاذ القرارات والتوصيات التي تسهم في تطوير أداء الاتحاد وتحقيق مصالح أعضاء المهن الطبية.
ومن المقرر أن تستقبل دار الحكمة أعضاء الجمعية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا لإتمام إجراءات التسجيل، تمهيدًا لانعقاد الجمعية رسميًا في الثانية ظهرًا حال اكتمال النصاب القانوني المقرر بحضور 300 عضو.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط