10 نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قدمت 10 نقابات دولية شكوى، اليوم الجمعة، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.
وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها موجودة في 160 دولة إنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية".
وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل، "هي أدوات قانونية ملزمة"، مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.
ومنذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أعقبته إسرائيل بعدوان مدمر على قطاع غزة، لم يقبض العُمال من سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل والبالغ عددهم "أكثر من 200 ألف" رواتبهم بحسب النقابات.
وأضافت أنه "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية"، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297.3 شيكلا (80.5 دولارا).
أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (568.6 دولارا) و2600 شيكل (704 دولارات).
ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من الدولارات للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.
ويقولون إن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، فقدوا أعمالهم بعدها.
لذلك تطلب اتحادات النقابات من إسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر سبتمبر/أيلول (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023) والأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.
ونظرا لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسميا، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ سبتمبر/أيلول 2023.
وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور:
الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل. والثاني ينص على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".الشكوى التي قُدمت الجمعة موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة بالنظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية.
وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة العمل الدولیة أکتوبر تشرین الأول فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال ينظم برنامج تدريب المدربين النقابيين بالشراكة مع فريدريتش إيبرت
صراحة نيوز- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية، برنامج تدريب المدربين النقابيين بمشاركة ممثلين عن النقابات العمالية من مختلف القطاعات.
وحسب بيان الاتحاد اليوم الاثنين، يهدف البرنامج الذي يستمر على مدى 4 أيام، إلى تطوير كوادر نقابية مؤهلة وقادرة على نقل المعرفة والمهارات داخل مواقع العمل، بما يعزز فاعلية التنظيم النقابي ودور النقابات في الدفاع عن حقوق العمال.
وأكد رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، أهمية البرنامج في دعم خطة الاتحاد الاستراتيجية نحو مأسسة عملية التدريب النقابي، مؤكدا أن هذا البرنامج التدريبي يعد خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر نقابية قادرة على نقل المهارات والخبرات إلى مواقع عملها، بما يعزز دور النقابات في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف إن الدليل التدريبي للنقابات العمالية الذي أطلق أخيرا يمثل المرجعية، وهذا البرنامج يكسب المشاركين والمشاركات المهارة اللازمة في مجال التدريب النقابي.
وثمن الشراكة الراسخة مع مؤسسة فريدريتش إيبرت، مؤكدا دورها البارز في دعم العمل النقابي وتعزيز قيم العدالة والحقوق والعمل اللائق.
من جهته، أكد مدير مؤسسة فريدريش إيبرت سفن شقيرزنسكي، أن هذا التدريب هو الخطوة الأولى لحملة تثقيف وتدريب النقابيين وتوعيتهم حول قانون العمل والعمل النقابي وأهميته، معربا عن أمله بأن يكون الدليل مرجعا يسهل عملية تدريب المدربين ويدعمهم ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر فعالية للنقابيين وجميع عمال الأردن.
وأشاد بالتعاون الذي يجمع المؤسسة مع الاتحاد العام في العمل على إصدار الدليل التدريبي الذي يمثل جهدا مشتركا جمع عقول مجموعة من الخبراء في مجال النقابات العمالية والتدريب العمالي.
ويتضمن البرنامج 4 محاور رئيسية تشمل: الحقوق العمالية لتعزيز الوعي بالتشريعات والمعايير الدولية والمفاوضات الجماعية لترسيخ مهارات التفاوض والحوار وحل النزاعات وزيادة العضوية كركيزة لاستدامة التنظيم النقابي وإدارة الحملات النقابية لتمكين النقابات من التخطيط والتنفيذ الفعال لحملاتها.
وسيقدم التدريب خلال أيام البرنامج الأربعة، عدد من الخبراء في مجال العمل النقابي وقضايا العمال والذين قاموا بإعداد الدليل التدريبي للنقابات العمالية، وهم: تغريد الواكد، عدنان الدهامشة، حمادة أبو نجمة، علي فلاح الحديد، خليل أبو خرمه، محمد خريس، رندة الخالدي وميسون الريماوي.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية