انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الثقافي العربي الصيني من خلال الرابطة الفكرية
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
في خطوة تعكس التزام الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية بتعزيز التعاون الفكري والثقافي، اختتمت أعمال الاجتماع الأول للرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية في مدينة شانغهاي. الاجتماع، الذي جاء تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 14 يناير 2024، جمع بين ممثلي الحكومات ومؤسسات الفكر في كل من العالم العربي والصين، ليكون نقطة انطلاق لتعاون أعمق بين الثقافتين.
ترأس الاجتماع السفير أحمد رشيد خطابي، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي وسفير شؤون منتدى التعاون العربي الصيني. كما حضر وفد متميز من الأمانة العامة، ضم سفراء ووزراء مختصين في الثقافة والحوار الحضاري.
تناولت الجلسات الثلاثة محاور رئيسية تمحورت حول: الإصلاح والابتكار للتركيز على دفع التنمية عالية الجودة في الصين والدول العربية، التعاون والانفتاح لتعزيز التعاون عالي المستوى بين الجانبين، والقضية الفلسطينية وتبني الدعوة لوقف النار في غزة وتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي لقاء خاص بين السفير خطابي ونائب وزير الخارجية، تم استعراض الإنجازات التي حققها المنتدى العربي الصيني على مدى عشرين عامًا، منذ تأسيسه في 2004، وأهمية هذا الاجتماع في تعزيز التفاعل والتواصل الشعبي بين الجانبين.
دعوة للتعاون الثقافي
أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الرابطة في ترسيخ علاقات الثقة والتفاهم المتبادل، وتطلعها إلى دفع التعاون جنوب-جنوب في بعده الثقافي. كما تم التأكيد على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، بما في ذلك المبادرة الصينية لعقد مؤتمر دولي موسع للسلام.
تضمن برنامج العمل زيارة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شنغهاي، حيث اطلع المشاركون على تقدم بناء المقر الجديد، الذي سيعزز من الدور الثقافي والحضاري للرابطة.
في الختام، يمثل الاجتماع الأول للرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثقافي والفكري بين العرب والصينيين، ويعكس طموحات مشتركة في مواجهة التحديات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية مذكرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات.. شراكات مرتقبة لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الإثنين، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي نحو تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج والطروحات.
مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: الدولة حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع واعدأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء من خلال بناء شراكات استراتيجية أو طرح نسب من الأصول للاستثمار، مشددًا على أهمية القطاع في دعم نمو الاقتصاد المصري وتطوير الخدمات الرقمية.
عمرو طلعت: مشروعات واعدة جاهزة للشراكة.. والأولوية للألياف الضوئية وأبراج المحمول ومراكز البياناتمن جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتائج الاجتماعات التنسيقية مع اللجنة المسؤولة عن ملف الطروحات في مجلس الوزراء، إلى جانب اللقاءات التي تمت مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من المجالات الواعدة المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، على رأسها:
التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية لتعزيز البنية التحتية الرقمية.طرح أبراج المحمول لتحسين جودة الاتصالات وتغطية الشبكات.تطوير مراكز البيانات لدعم الاقتصاد الرقمي وخدمات الحوسبة السحابية.تعزيز الابتكار والتحول الرقمي على رأس أولويات المرحلةأكد طلعت أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في جذب استثمارات محلية ودولية، بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030.
ختام الاجتماع: تكليفات بتسريع وتيرة التنفيذ وتوفير مناخ استثماري جاذبوفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتكثيف العمل بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات الطروحات، وتوفير حوافز وضمانات استثمارية تشجع القطاع الخاص على ضخ استثماراته في قطاع الاتصالات الحيوي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.